بر اساس گزارش وب‌سایت «النشره»، بری گفت، اولویت پارلمان همکاری کامل با دستگاه قضایی برای روشن شدن کامل حقیقت در این باره بوده و هست و نادیده گرفتن عامل این موضوع را تحمل نخواهد کرد.
وی افزود: همانطور که بارها گفته‌ایم امروز باز تأکید می‌کنیم که مصونیت برای خون شهدا، قانون اساسی و عدالت است و پارلمان در این مسأله کاملا با قانون است.
بری در ادامه گفت، پارلمان و فراکسیون «التنمیه و التحریر» (توسعه و آزادسازی به ریاست بری) برای لغو مصونیت همه بدون استثناء از جمله دستگاه قضایی در این پرونده است.
وی تأکید کرد، انگشت اتهام باید به سمت کسانی باشد که در تلاشند از خون قربانیان انفجار بندر بیروت بهره‌برداری کنند نه کسانی که با دستگاه قضایی در این رابطه همکاری دارند.
روز چهارم آگوست (۱۴ مرداد) بود که انفجاری مهیب منطقه بندرگاه بیروت را ویران کرد؛ انفجاری که بیش از ۱۹۰ کشته و ۶۵۰۰ مجروح به دنبال داشت.