به گزارش برنا، تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای تحقّق اصل حاکمیت قانون، پیشگیری و مقابله با فساد و ارتقای کارآمدی و سلامت نظام اداری است که انجام آن مورد تکلیف قانونگذار قرار گرفته است. معاونت حقوقی در راستای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور – مصوب 1389/3/25– و اصلاحات بعدی آن، اولویت‌های تخصصی تعیین شده توسط ریاست محترم جمهوری و به پشتوانه پنج (5) دهه دانش و تجربه در این عرصه، اقدامات تنقیحی گسترده‌ای را در تعامل با دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار داده است.
بر این اساس و به منظور تنقیح و تدوین «مقررات کشور» و با توجه به اهمیت مصوبات هیئت محترم وزیران، تنقیح مصوبات این مرجع در اولویت اقدام قرار گرفته است. در این راستا پیش‌نویس «تصویبنامه تنقیحی در موضوع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی» پنجمین تصویبنامه تهیه شده توسط این معاونت با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی (اتاق ایران) است که در آن، تمامی مصوبات هیئت وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (138)، قانون اساسی، نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور و مقررات مصوب شورای انقلاب در موضوع « اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی»، از ابتدای دوران مقرره‌گذاری در کشور تاکنون، شناسایی و در (4) فهرست «معتبر»، «منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی»، «منسوخ صریح و ابطال شده» و «غیر معتبر با انقضای زمان»، دسته‌بندی و به هیئت وزیران ارائه شده است. در اعتبارسنجی این مصوبات، بررسی قوانین مرتبط، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است که نتیجه آن شناسایی حدود 440 مصوبه می‌باشد که از این تعداد، حدود 5/72% منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی، 5/5% منسوخ صریح و باطل شده، 5% غیرمعتبر با انقضای زمان و 17% معتبر است.
همچنین با توجه به اینکه مفاد تصویب‌نامه‌های تنقیحی می‌تواند در حدود تکالیف، مأموریت‌ها، صلاحیت‌ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی آثار حقوقی و اجرایی در پی داشته باشد، مراتب به تمامی دستگاه‌های اجرایی جهت اعلام نظرات، ارسال و نظرات، دریافت و لحاظ شده است. به موجب این تصویبنامه، معاونت حقوقی رییس جمهور با همکاری اتاق ایران برای آگاهی مجریان و شهروندان، به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده مصوبات معتبر، اقدام خواهد کرد؛ ضمن آنکه تاکید شده ارایه هرگونه پیشنهاد در آینده، جهت تصویب در هیات وزیران در موضوع مذکور، منوط به داشتن پیوست تنقیحی است. همچنین هیات وزیران، اتاق ایران را موظف کرده است با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور هر سال نسبت به بروزرسانی پیوست‌های این تصویبنامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیئت‌وزیران ارایه کند.
پیش‌نویس تصویبنامه تنقیحی حوزه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی که هفته گذشته توسط معاونت حقوقی به هیئت محترم دولت تقدیم گردید، یکشنبه مورخ 3/5/1400در صحن دولت مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
لازم به ذکر است پیش از این چهار تصویبنامه تنقیحی در موضوعات بیمه شخص ثالث، حمل و نقل ریلی (راه آهن)، مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز سرمایه گذاری خارجی، مشتمل بر اعتبارسنجی هزاران مصوبه هیات وزیران، به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شده است.
بی‌تردید، تدوین این قبیل مصوبات تنقیحی به عنوان اقدامی ارزشمند در جهت بهبود محیط حقوقی کسب و کار، پالایش و شفاف‌سازی نظام حقوقی و نیز مرحله‌ای ضروری از مراحل تنقیح و تدوین مقررات کشور و الگویی برای سایر مراجع وضع قوانین و مقررات محسوب خواهد شد.