دولت حسن روحانی در حالی کمتر از دو هفته دیگر به پایان می‌رسد و جای خود را به دولت ابراهیم رئیسی خواهد داد که نارضایتی از وضعیت اقتصادی در بین اقشار و طبقات مختلف اجتماعی در چند سال اخیر روند تصاعدی داشته است. بدون شک چنین وضعیتی کار را برای دولت آینده دشوار خواهد کرد و موجب می‌شود انتظارات از آن افزایش یابد.
در آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران روز اول مردادماه در دوران دولت دوازدهم منتشر کرد شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه 1400 محاسبه‌شده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای (درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) به 43.6 درصد، نرخ تورم ماهانه (درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل) به 3.5 درصد و نرخ تورم سالانه (درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن) برای خانوارهای کشور به 44.2 درصد رسیده است. با مقایسه اعداد و ارقام می‌توان به این نتیجه رسید که تورم سالانه در تیرماه نسبت به خردادماه افزایش 1.2 واحد درصدی داشته است.
اگر قرار باشد آخرین گزارش مرکز آمار درباره تورم در دولت دوازدهم را با آخرین گزارش این سازمان در دوران دولت دهم را با هم مقایسه کرد می‌باید اذعان داشت در سال 1392 مرکز آمار ایران نرخ تورم تیرماه را 33.9 درصد اعلام کرده بود. همچنین افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) 39.1 درصد محاسبه‌شده بود.
مطابق با گزارش مرکز آمار در تیرماه سال جاری نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 43.7 و 47.3 درصد است که برای خانوارهای شهری 1.2 واحد درصد و برای خانوارهای روستایی 1.7 واحد درصد افزایش داشته است. آمار فوق نشان‌دهنده این است شرایط برای خانوارهای روستایی به‌مراتب سخت‌تر است و آن‌ها در تأمین مایحتاج روزانه خود با مشکلات و مصائب بیشتری مواجه می‌باشند. اگرچه برخی از کارشناسان و اساتید علم اقتصادی به این مسئله نیز اذعان دارند که وضعیت فعلی داده‌ها بیانگر آن است که نرخ واقعی تورم در تیرماه 1400 با ادعای مرکز آمار فاصله بسیاری دارد و بسیار کمتر از حد واقعی برآورد شده است.
بااین‌وجود، آخرین گزارش مرکز آمار ایران بیانگر آن است که یکی از اولویت‌های تیم اقتصادی دولت آینده می‌باید کنترل و کاهش تورم باشد. به‌ویژه آن‌که اشاره به نظرسنجی اخیر ایسپا بعد از برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در روزهای 16 تا 20 تیرماه 1400 در مقیاس ملی انجام‌گرفته نیز حائز اهمیت است. مطابق نتایج این نظرسنجی 90.8 درصد پاسخگویان از تورم و گرانی، 79.3 درصد از بیکاری و 79.3 درصد از کاهش درآمد به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات خود نام برده‌اند. درواقع مبتنی بر این دیدگاه مردم، بیشترین و مهم‌ترین مشکلات را در حوزه اقتصادی و به ترتیب تورم و بیکاری دانسته‌اند.
البته ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب در اولین مناظره رقابت‌های انتخاباتی که در تاریخ پانزدهم خردادماه برگزار شد درباره مشکل تورم که اکثریت قریب به‌اتفاق خانواده‌های ایرانی با آن مواجه می‌باشند بیان داشته بود «متأسفانه یکی از مشکلات جدی مردم تورم است. قیمت کالاهای اساسی فوق‌العاده افزایش پیداکرده است. مسکن هفت برابر، خودرو هشت برابر، گوشت و مرغ پنج الی شش برابر شده و سفره مردم کوچک‌شده و سفره کوچک مردم را نالان کرده است».
بر این اساس باید اذعان داشت دولت سیزدهم وظیفه سنگینی در راستای بهبود اوضاع و شرایط اقتصادی بر عهده دارد. لذا تمام هم‌وغم وزرای اقتصادی کابینه باید توجه به این موضوعات مهم باشد. البته ضرورت دارد مشکل عدم هماهنگی که طی سالیان گذشته میان نهادهایی مانند وزارت اقتصاد، صمت، بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و ... وجود داشته رفع شود تا زمینه برای اتخاذ سیاست‌های هماهنگ جهت بهبود شرایط اقتصادی فراهم شود.
قطعاً رئیس‌جمهور منتخب نیز به اهمیت حل مشکلات و مسائل اقتصادی در موفقیت دولت خویش آگاهی دارد. یکی از دلایل اذعان به این مسئله، دعوت ایشان از جمعی از اساتید و نخبگان اقتصادی از گرایش‌های مختلف است که در نشستی سه‌ساعته در تاریخ چهارشنبه بیست و سوم تیرماه درباره نوع مواجهه دولت با مشکلات بخش اقتصاد و نحوه ورود به عرصه حل‌وفصل این مشکلات به بحث و رایزنی پرداختند.
درنهایت باید گفت امید است با تشکیل کابینه‌ای کارآمد و هماهنگ توسط رئیس‌جمهور منتخب زمینه برای حل مشکلات اقتصادی علی‌الخصوص موضوعاتی مانند تورم، اشتغال، عدم رونق کسب‌وکار و تولید، به‌هم‌ریختگی و آشفتگی بازارهای سرمایه‌ای و ... فراهم شود. قطعاً اگر دولت سیزدهم در این مسیر حرکت کند و موفق باشد زمینه برای افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت افکار عمومی نیز به وجود می‌آید.
