شهرخبر

هر پاکت سیمان به 130 هزار تومان رسید / معادله نجات دادن بازار سیمان چیست؟/

بهای سیمان به بالاترین ارقام در تاریخ خود رسیده است تا جایی که حتی واسطه‌ها قیمت 130 هزار تومان را برای هر پاکت سیمان در برخی شهرهای شمال کشور پیشنهاد می‌کنند. اگرچه دلیل التهاب قیمت را قطعی برق و توقف تولید عنوان می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلاح این بازار نه تنها چندان دشوار نیست، بلکه با ۴ رویکرد تجربه‌شده قابل دستیابی است.

 هر پاکت سیمان به 130 هزار تومان رسید / معادله نجات دادن بازار سیمان چیست؟/

به گزارش منیبان، التهاب در بازار سیمان قابل مدیریت است و قطعا این تعادل از بستر بورس کالای ایران عبور خواهد کرد. تبعیت از مکانیزم بازار و عدم‌مداخله در آن با گذرکردن از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری، تعیین کف عرضه برای رهگیری حداقل میزان معامله قطعی سیمان، تعدیل و بازبینی قیمت‌های پایه در بورس کالا و آزادی نوسان نرخ مثبت و منفی و نهایتا ایجاد یک نهاد رگولاتوری برای مدیریت بازار و پاسداشت آزادی عمل در چارچوب مکانیزم عرضه و تقاضا بدون دخالت مستقیم در عملکرد بازار چهارضلعی مدیریت بازار سیمان خواهد بود.

تجربه بازارهای مشابه نشان می‌دهد که گام اصلی در بهبود ‌سازوکار بازار سیمان قطعا آزادی عمل حداکثری در یک بازه زمانی طولانی‌مدت است، اگرچه تا رسیدن به روزهای متعادل موردانتظار، ایجاد یک نهاد فرابخشی به منظور رگولاتوری و تنظیم‌گری در این بازار بهترین مسیر برای اصلاح امور است. این نهاد تنظیم‌گر بهترین حامی آزادی عمل و کشف نرخ عادلانه به دور از مداخلات جانبی خواهد بود. تنش بحرانی بی‌برقی صنایع مقطعی است و پس از آن به وضوح می‌توان روزهای بهتری را برای این بازار انتظار داشت اگرچه هم‌اکنون نیز به آرامش رسیدن بازار در دسترس است.

 

زیرپوست بازار سیمان

التهاب در بازار سیمان و پیش از آن التهاب در بازار فولاد موارد مشابهی در بازار خوراک دام و محصولات کشاورزی و مواد غذایی همگی نشان می‌دهد که مدیریت بازار بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که نشان می‌دهد. این‌که در بازار فولاد با محوریت شمش و میلگرد بین ۲ تا ۳ برابر نیاز داخلی تولید داریم ولی التهاب این بازار هر چند وقت یکبار دامن‌گیر خریداران شده یا در بازار سیمان به‌رغم برتری عرضه بر تقاضا التهابی کم‌سابقه را شاهد هستیم و همه چیز به گردن قطعی برق افتاده است، نشان می‌دهد که موارد بسیاری در مدیریت و دقیق‌تر تنظیم‌گری یک بازار مشخص دخیل هستند. فراتر از مکانیزم عرضه و تقاضا؛ واقعیت‌ها در بازارهای داخلی اغلب از دو مسیر تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد یکی عملکردها و دیگری فرآیندها؛ این دو فاکتور از امکان تعدیل یا تقویت مکانیزم‌های عرضه و تقاضا برخوردارند.

 

توجه به فرآیندها

به عنوان یک نمونه مشخص، فرآیندهای کشف نرخ سیمان در بورس کالا این‌گونه است که ابتدا فروشنده باید کالای خود را پذیرش کرده، سپس با ارائه تضمین‌های موردنیاز نسبت به عرضه تمایل خود را نشان داده و بعد از پیشنهاد قیمت پایه و تایید آن توسط بورس، کالا وارد تالار می‌شود تا در مسیر رقابت بالاترین قیمت‌ پیروز معامله باشد. این در حالی است که رقابت نامتعارف به عدم‌تایید معاملات یا همان ابطال منجر خواهد شد. همین فرآیند به ظاهر ساده یک خطای برجسته دارد آن هم عدم‌طراحی مکانیزمی برای کاهش قیمت‌هاست. اگر به هر دلیل کالایی فروش نرفت، فروشنده مختار است که قیمت‌های پایه را کاهش داده یا سیمان را در خارج از بورس به فروش برساند. در این بین بورس کالا نیز دخالت چندانی نخواهد کرد همان‌گونه که تاکنون مداخله گسترده‌ای در خصوص افت قیمت‌های پایه حداقل در بازار سیمان به خرج نداده و امید است که این اتفاق محقق شود. نکته دیگر آن‌که در صورت عدم‌کاهش قیمت‌های پایه، هیچ مکانیزم مشخصی برای افت قیمت‌ها در تالار وجود ندارد مگر آن‌که خود عرضه‌کننده کاهش قیمت را اعمال کند که چنین امری هم نه تنها مرسوم نیست بلکه بسیار نادر اتفاق می‌افتد. نکته دیگر آن‌که در این فرآیند هیچ نهاد رگولاتوری دیده نمی‌شود و بورس کالا در عدم‌حضور نهادهای تنظیم‌گر یا ارکان مختلف وزارت صمت آزادی عمل کامل دارد. بحث نهاد رگولاتوری بارها مطرح شده که در حوزه سیمان حضور ندارد.

نکته دیگر آن‌که در بورس کالا هیچ ابزاری برای پوشش ریسک در بازار فیزیکی همچون معاملات سیمان، فولاد، پلیمرها یا ترکیبات شیمیایی رایج نشده، تا جایی که به تازگی قراردادهای کشف پریمیوم در بازار پتروشیمی آغاز شده و به تنهایی از امکان پوشش ریسک در این بازار برخوردار نیست. به عنوان مثال قراردادهای گواهی سپرده، صندوق‌های کالایی، قراردادهای مشتقه؛ آتی و اختیار (معامله) در این بازارها وجود ندارد و یک نقیصه جدی به شمار می‌رود.

 

اثرگذاری عملکردها

 

 موضوع بعدی بحث عملکردهاست. این‌که عملکرد تصمیم‌سازان یا ارکان مختلف عرضه و تقاضا در این حوزه چگونه بوده خود بحث مفصلی است که در ضعف فرآیندهای معاملاتی، فضا برای اعمال نفوذ در آنها تقویت می‌شود. این‌که یک عرضه‌کننده یا یک مدیر بتواند برای یک بازار تعیین‌تکلیف کرده یا با تغییر در قیمت‌های پایه پیشنهادی، شرایط را به دلخواه تغییر دهد دقیقا در ضعف فرآیندهاست که خودنمایی می‌کند. به صورت دقیق‌تر وقتی یک خریدار برجسته با هر نیتی بتواند قیمت‌ها را به فراخور میل خود افزایش دهد و متعاقب آن قیمت‌های پایه نیز رشد کند به وضوح ضعف فرآیندها و نبود سیستم‌های رگولاتوری را نشان می‌دهد.

 

شبح قیمت‌های پایه بر بازار سیمان

رهگیری واقعیت‌های بازار سیمان قطعا از مسیر بورس کالای ایران عبور می‌کند که به خوبی مسیر رشد نرخ را ترسیم کرده تعیین بهترین راهکار برای اصلاح شرایط فعلی، از همان مسیر می‌گذرد. این‌که بهای سیمان در بورس کالا یا بازار آزاد همچون میلگرد حتی ملک از برخی کالاها یا مکان‌های شاخص تاثیر می‌پذیرد یک واقعیت غیرقابل کتمان است. در شرایط فعلی که روند ۱۰ ساله سرمایه‌گذاری ساختمانی از رویش رونق در استان‌های شمالی حکایت دارد، ذات نوسان قیمت‌ها نیز بی‌ارتباط با تولیدکنندگان در شهرهای شمالی نخواهد بود. گزارش مهاجرت دوم به املاک شمال که از هفت علت رکود کمتر و رونق بیشتر در بازار املاک شمال کشور که در تاریخ ۲۱ تیرماه در «دنیای اقتصاد» منتشر شد مؤید همین مطلب بود. رونق املاک در شمال کشور به معنی رونق بازار مصالح ساختمانی در همان نقطه نیز تلقی می‌شود که بر بازار سایر واحدهای تولیدی سیمانی اثرگذار خواهد بود.

انتظار بر این است که رشد قیمت‌ها در بورس کالا از مسیر رقابت برای خرید باشد که از مسیر اقتصادی به صورت شفاف توجیه‌پذیر است اما رشد قیمت سیمان آن هم برای یکی از تولیدکنندگان شاخص در منطقه شمال کشور از مسیر دیگری عبور کرده که اثر پروانه‌ای برجسته‌ای بر بازار سیمان داشته است. قیمت‌های پایه گام آغازین معاملات است و هرگاه چنین نرخی افزایش یابد، بازار لاجرم رشد قیمت‌ها را پذیرفته و راهی جز تمکین از آن ندارد. تایید قیمت‌های پایه در فاز عرضه به عهده بورس کالاست. اما قیمت‌های پایه برای یکی از تولیدکنندگان مهم در شمال کشور چگونه بوده است؟

سیمان مشهور و بازارپسند تیپ-۲ یکی از تولیدکنندگان با نماد CEMENT۲L-۰۰ در فاصله ۹ تا ۲۴ تیرماه سه مرحله در بورس کالا با قیمت پایه ۴۷۹ تومان به ازای هر کیلوگرم عرضه شده ولی از ۲هزار تن عرضه، حتی یک کیلوگرم آن مورد معامله قرار نگرفته است. ساده‌ترین برآورد این است که قیمت پایه بالاست و بازار به قیمت‌های پایین‌تری نیاز دارد. به طرز عجیبی نه تنها شاهد افت قیمت پایه نبوده‌ایم بلکه در تاریخ ۱۹ تیرماه، قیمت پایه به ۵۸۵ تومان افزایش یافت که از رشد ۲۲ درصدی حکایت دارد. این رشد در شرایطی رقم خورد که هیچ داده اقتصادی همچون رشد بهای نیمایی ارز یا افزایش قیمت‌های جهانی در این فاصله زمانی این افزایش نرخ را توجیه نمی‌کرد اما نگاهی دقیق‌تر به شرایط معامله یک تغییر را نشان می‌دهد و آن رشد عرضه به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تن بود؛ گویی زیرساخت اصلی رشد نرخ همین افزایش عرضه بود و می‌توان این‌گونه پنداشت که برای رشد عرضه‌ها بوده قیمت بالاتر در اختیار قرار گرفته است. نکته جالب‌تر آن‌که از ۱۹ هزار و ۵۰۰ تن عرضه تنها ۲۴۰۰ تن آن در تالار مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تا روز ۲۲ تیرماه، ۷۲۰ تن دیگر به صورت مچینگ مورد داد و ستد قرار گرفت. ناگفته پیداست که معامله جمعا ۳۱۲۰ تن معامله از ۱۹ هزار و ۵۰۰ تن عرضه یعنی معامله ۱۶ درصدی به این معنی است که این قیمت‌ها بالاست و بازار نرخ‌های پایین‌تری را می‌طلبد.

اما شگفتی‌های این بازار هنوز هم ادامه دارد. در تاریخ ۲۶ تیرماه و پس از معاملات نسبتا ناکام پیشین و انتظار برای کاهش قیمت‌های پایه، اما نرخ‌های پایه جدید ۶۷۲ تومان اعلام شد و باز هم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تن عرضه به ثبت رسید تا نرخ‌های پایه رشد ۸/ ۱۴درصدی داشته باشد. این بار هم در تالار از ۱۹ هزار و ۵۰۰ تن، تنها ۴ هزار و ۳۷۰ تن آن مورد داد و ستد قرار گرفت و مابقی به مچینگ وارد شد. نتیجه آن‌که در اواخر تیرماه به نسبت مدت مشابه ماه قبل از آن قیمت‌های پایه رشد ۴۰ درصدی را در این کالای خاص تجربه کرده آن‌هم در شرایطی که در بازه زمانی ذکر شده هیچ رقابتی ثبت نشده است. این مطلب از عجایب قیمت‌گذاری در بورس کالاست و به همین سادگی بدون رقابت برای خرید رشد قیمت ۴۰ درصدی برای فروشنده به ارمغان آمده است. به جرات می‌توان گفت در تاریخ بورس کالای ایران افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌های پایه در یک ماه اگر نگوییم بی‌سابقه اما کم‌سابقه است. نکته مهم آن‌که اثر واقعی قطعی برق تنها در هفته گذشته بر بازار تاثیر گسترده داشته ولی زیرساخت اصلی رشد قیمت‌ها به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود. اثر واقعی و روانی قطعی برق بیش از همه بر رقابت‌ها اثر می‌گذارد یعنی حال که رقابت تجربه نشده، حتی اگر قطعی برق هم در کار نبود، این روند صعودی قیمت‌های پایه اثرگذاری خود را بر بازار برجای می‌گذاشت.

نکته مهم آن‌که معامله در قیمت‌های بالا در روزهای اوج تقاضای فصلی و قطعی برق صنایع همراه با جذابیت‌های احتکار و واسطه‌گری، به این معنی نیست که بازار نرخ‌های فعلی را می‌پذیرد بلکه راهی جز پذیرش این شرایط ندارد. از سوی دیگر واسطه‌هایی که به هر دلیل به کالا دسترسی دارند تلاش خواهند کرد تا قیمت‌ها را هر چه بیشتر افزایش دهند و معامله در سقف قیمتی برای آنها توجیه‌پذیر است. این مطلب به این معنی است که الزاما ثبت رکورد قیمت‌ها در بورس کالا به معنی پذیرش قیمت‌ها در بستر بازار نیست که بورس کالا به درستی از تایید برخی از معاملات خودداری کرد. در هر حال به نظر رسیده و برآورد می‌شود که رشد قیمت‌های پایه بستر اصلی برای جهش قیمتی در بازار سیمان بوده که تایید یا رد آن دقیقا در اختیار بورس کالاست.

حال که یک نمونه واقعی در بازار سیمان را رهگیری کردیم می‌توان با صراحت بیشتری صحبت کرد. قطعا بخش مهمی از مشکلات موجود در بازار سیمان به قیمت‌گذاری در بورس کالا بازمی‌گردد؛ آن‌هم در شرایطی که این بازار به گونه‌ای تنظیم شده که مسیر اصلی، رشد نرخ و مسیر فرعی کاهش قیمت‌ها همراه با دست‌انداز باشد. به عبارت ساده‌تر در هر معامله‌ای روند صعودی قیمت‌ها به سادگی فراهم است و در مکانیزم رقابت، پتانسیل رشد قیمت‌ها در دسترس خواهد بود. این در حالی است که در برخی مکانیزم‌های دست‌ساخته بورس کالا، با رشد قیمت‌ها با اهرم رقابت برای خرید پتانسیل افزایش قیمت‌های پایه نیز ایجاد شده است؛ مطلبی که در خلال معاملات به سادگی قابل رهگیری بوده است.

اما برای کاهش نرخ دو مسیر وجود دارد: یکی آن‌که فروشنده در زمان معاملات در صورت نبود تقاضا، کالاهای خود را با تخفیف به نسبت قیمت‌های پایه عرضه کند و دیگری آن‌که بورس کالا رأسا قیمت‌های پایه را کاهش دهد. این‌که فروشنده قیمت‌ها را در هنگام خرید کاهش دهد دور از ذهن یا به عبارت دقیق‌تر دور از انتظار است و در تاریخ فعالیت بورس کالا به ندرت مشاهده شده آن‌هم در شرایطی که پتانسیل صادرات یا فروش خارج از بورس برای بسیاری از کالاها در دسترس بوده و هست. در خصوص کاهش قیمت‌های پایه نیز اوضاع مشابه است تا جایی که هرگاه فشار رسانه‌ای یا فشار از سمت ارگان‌های دولتی بر بورس کالا افزایش یافته، احتمال تعدیل قیمت‌های پایه نیز افزایش یافته است. به عبارت ساده‌تر دست یافتن به مهم‌ترین فاکتور در کاهش نرخ یا همان افت قیمت‌های پایه در بورس کالا به قدری دشوار و تنها در اختیار بورس کالاست که انتظار تعدیل بازار از این مسیر بیشتر شبیه به رؤیایی است که به ندرت تعبیر می‌شود.

 

آغاز معاملات سیمان بدون چارچوب مشخص

ابوذر انصاری، کارشناس بازار در خصوص رخدادهای بازار سیمان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص مدیریت بازار عنوان کرد: ناهماهنگی و کمی تقابل بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس کالا می‌تواند به تنظیم بازار خدشه وارد کند. یکی از دلایل موفقیت تنظیم بازار محصولات پتروشیمی نسبت به سایر کالاها از جمله فولاد و حالا سیمان هماهنگی و همفکری بین تمامی اعضای کمیته تخصصی پتروشیمی است، تقریبا همه اعضا و بازیگران به این فهم مشترک رسیده‌اند که حفظ تعادل بازار در گرو همکاری است و نه تقابل و تکروی. تقریبا در تمامی حوزه‌ها از جمله سیمان، فولاد و... وزارت صنعت، معدن و تجارت معمولا نگاهی دستوری به قیمت‌ها دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد نقش بانک مرکزی درکنترل تورم را بازی کند، تعادل و تنظیم بازار را کاهش قیمت‌ها تلقی و تفسیر کرده و بورس کالا هم دنبال بازاریابی و افزایش حجم معاملات است.

وی در خصوص ورود شرکت‌ها به بورس کالا گفت: برخی شرکت‌ها جهت فرار و رهایی از قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولت مخصوصا وزارت صنعت، معدن و تجارت به بورس کالا پناه می‌برند اما بورس کالا به تنهایی نمی‌تواند نقش رگولاتور و تنظیم‌گر در یک اقتصاد غیر‌رقابتی را بازی کند. به عنوان یک کارشناس اقتصادی همواره موافق شفافیت و عرضه محصولات در بورس کالا هستم چون با کمک اطلاعات و داده‌های معاملات که در اختیار همه کارشناسان است می‌توان بازار را تحلیل کرد. همواره منتقد دخالت دستوری و سیاسی در قیمت بودم و همواره گفته‌ام که قیمت یک عدد تصادفی نیست که با دستور کاهش یا افزایش یابد، بلکه متغیر قیمت نتیجه سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت مخصوصا فرآیندهای عرضه و تقاضاست.

واقعیت آن است که عملکرد بورس کالا در معاملات سیمان متکی بر هدف و برنامه منتشرشده‌ای نبوده و با یک شوک مقطعی و انتظاری در فاز عرضه به تبع قطعی برق شرایط به گونه‌ای دگرگون می‌شود که عدم‌تعادل را به وضوح مشاهده می‌کنیم. مهم‌تر از اینها داشتن نقشه راه و چارچوب‌های مشخص و شفاف برای دولت، ذی‌نفعان و کارشناسان بازار سرمایه است. البته در حال حاضر در حوزه سیمان به جز قواعد داخلی بورس، هیچ‌گونه چارچوب و دستورالعمل مشخص، فرابخشی و شفافی جهت انجام معاملات در بورس کالا وجود ندارد.

بهتر بود شرکت بورس کالای ایران ضمن بازاریابی و مذاکره با شرکت‌های سیمانی چارچوب مشخص و دستورالعمل شفافی با الگوبرداری از دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی در حوزه قیمت، عرضه، کف عرضه و تقاضا به تنهایی یا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن‌های ذی‌ربط تدوین و منتشر می‌کرد بعد معاملات در بورس کالا شروع می‌شد.

انصاری در ادامه گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد که تقاضای ماهانه سیمان در کشور رقمی نزدیک به چهار میلیون تن است. بهتر بود شرکت بورس کالای ایران پذیرش سیمان توسط شرکت‌های سیمانی زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های سیمانی زیرمجموعه گروه توسعه ملی و شرکت‌های سیمانی زیرمجموعه بنیاد مستضعفان را منوط به عرضه مثلا یک تا دو میلیون تن می‌کرد؛ یعنی قبل از پذیرش و معامله در بورس کالا یک کف عرضه هفتگی مشخص با همکاری و هماهنگی با هلدینگ‌ها تعیین می‌شد یا فرمول و روش محاسبه قیمت پایه را جهت تحلیل و پیش‌بینی قیمت‌ها به صورت شفاف مشخص می‌کرد.

این در حالی است که مشکل اصلی یا همان اختلاف قیمت‌های پایه اعلامی توسط عرضه‌کننده‌های مختلف مشخص نیست به چه نتیجه‌ای ختم خواهد شد. به عنوان مثال قیمت پایه سیمان تیپ-۲  دو عرضه‌کننده مختلف۳۷۰ تا ۶۷۰ تومان است. قیمت‌های پایه باید برای همه کارشناسان و ذی‌نفعان پیش‌بینی‌پذیر باشد.

معمولا بورس‌ کالا را محل کشف قیمت و سازوکار اقتصادی بر مبنای مولفه‌های بازار و مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا می‌دانند، اما ظاهرا کشف قیمت دربورس کالا در حوزه فولاد و سیمان مبتنی بر میل عرضه‌کننده است. وقتی اقتصاد کلان رقابتی و آزاد نباشد تقاضاکننده مجبور است پیرو و تابع میل عرضه‌کننده باشد./ دنیای اقتصاد

document.getElementById('myframe').style.height='600px';