شهرخبر

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری/ رئیس جمهور درباره حوادث اخیر خوزستان گفت: اعتراض مدنی از حقوق بنیادین همه آحاد ملت است و مدیران وظیفه دارند در برابر اعتراض ها گوش شنوا داشته و خاضع و بردبار باشند اما شکی نیست که پشت پرده این حوادث، دست های آلوده دشمن و تحریکات برخی جریان های داخلی قرار دارد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

جلسه هیات دولت بعد از ظهر یکشنبه به ریاست حسن روحانی برگزار شد و در این جلسه معاون اول رئیس جمهور گزارشی از سفر خود به استان خوزستان ارایه کرد.

براساس گزارش معاون اول رئیس جمهور، مردم صبور خوزستان، علما و شیوخ و سران قبایل ضمن ابراز وفاداری به کشور و نظام، خواستار رفع مشکلاتی بودند که بعضاً ناشی از خشکسالی و در بخضی موارد دیگر ناشی از بهره برداری های غیرقانونی از آب بوده است.

اسحاق جهانگیری در گزارش خود تصریح کرد که تصمیمات مناسبی در منطقه اتخاذ و اجرایی شد.

رئیس جمهور ضمن تشکر از بردباری مردم عزیز خوزستان و اقدامات همه اعضای دولت به ویژه معاون اول رئیس جمهور در رفع مشکلات مردم قهرمان خوزستان، اظهار داشت: اعتراض مدنی از حقوق بنیادین همه آحاد ملت است و مدیران وظیفه دارند در برابر اعتراض ها گوش شنوا داشته و خاضع و بردبار باشند اما شکی نیست که پشت پرده این حوادث، دست های آلوده دشمن و تحریکات برخی جریان های داخلی قرار دارد اما دولت بخاطر سوء استفاده دشمن نمی تواند حق اعتراض مردم را به رسمیت نشناسد.

روحانی افزود: این دولت به پاس جانفشانی های مردم عزیز خوزستان در هشت سال دفاع مقدس، بیشترین خدمات آب و فاضلاب، کانال کشی، درختکاری، مقابله با ریزگردها و توسعه کشاورزی را به این استان ارایه کرده و در عین حال همچنان خود را مدیون این مردم فداکار می داند.

رئیس جمهور در پایان دستور داد همه مدیران ذیربط همچنان پای کار این استان عزیز تا رفع کامل مشکلات باشند.

در ادامه، وزیر نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هرکدام به نوبه خود گزارشی از اقدامات دولت در خدمت رسانی هرچه بهتر به استان خوزستان ارایه کردند.

بنا بر اعلام نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، از سال ۱۳۹۲ تاکنون بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار به استان خوزستان پرداخت شده است که ۵ درصد بیشتر از متوسط پرداختی به سایر استان ها و رتبه اول استان ها در میزان اعتبار و تخصیص آن بوده است.

وزیر کشور نیز اعلام کرد در بررسی های امنیتی و اطلاعاتی مشخص شده که عوامل خارجی و ایادی داخلی و دشمنان قسم خورده ملت و برخی از جریان های داخلی در سوء استفاده از مطالبات بحق مردم نقش داشته اند.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسید.