به گزارش برنا از تارنمای وزارت امور خارجه انگلیس، «تئودورو اوبیانگ منگو» معاون رئیس جمهوری گینه استوایی، «کاداکواشه رجیموند»، «الکس صعب نین مرآن» و «آلوارو انریکه پولیدو وارگاس» تجار زیمبابوه و ونزوئلایی و «نوفل حمودی سلطان» استاندار پیشین نینوا در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته و به این ترتیب اموال آن‌ها مسدود و از سفر به انگلیس منع شده‌اند.
بر اساس این گزارش معاون رئیس جمهوری گینه استوایی از مقام خود برای پرداخت رشوه، جابه‌جایی اموال عمومی به حساب بانکی شخصی و بستن قراردادهای فاسد سوء استفاده کرده است. این درحالیست که او از درآمدهای حاصله برای خرید ملک در پاریس و جت شخصی به ارزش۱۳۸ میلیون دلار بهره برده است.
سه تاجر ونزوئلا و زیمبابوه‌ای هم متهم هستند که با قراردادهای فاسد به اموال عمومی دست برده و ارزش پول ملی را کاهش داده‌اند. همچنین استاندار پیشین نینوا که در زندان به سر می‌برد، با سوء استفاده از مقامش قراردادهای عمرانی فاسدی را امضاء کرده که منجر به هدر رفتن میلیون‌ها دلار اموال دولتی شده است.
دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس می‌گوید: اقدامی که امروز صورت گرفت، افرادی را هدف قرار داده که جیب خود را با پول متعلق به مردم پر کرده‌اند. انگلیس متعهد است که با مفاسد اقتصادی مقابله کرده و از افراد متخلف حساب بکشد. فساد به گفته او ثروت متعلق به مردم را خالی و آن‌ها را در فقر و بدبختی اسیر می‌کند.
نظام تحریم‌های مفاسد اقتصادی انگلیس در چارچوب بازنگری سیاست‌های دوران پسابرگزیت از اردیبهشت گذشته به اجرا درآمد. این کشور مدعیست که با تحریم‌های جدید، اقتصاد انگلیس مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار نخواهد گرفت.
بر اساس این گزارش سالانه ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان بر اثر فساد اقتصادی از بین می‌رود و تداوم این معضل هزینه تجارت در جهان را ۱۰ درصد افزایش داده است.
وزارت امور خارجه انگلیس مفاسد اقتصادی را تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور تعبیر کرده که زمینه گسترش جرائم سازمان یافته و فضا برای عملیات گروه‌های تروریستی مانند داعش و بوکوحرام را تسهیل می‌کند.
انگلیس سال گذشته هم نظام تحریم‌های حقوق بشری را به اجرا گذاشت که تاکنون ۷۸ نفر از مقام‌های چین، روسیه، عربستان سعودی، بلاروس و میانمار در فهرست آن قرار دارند.