به گزارش برنا؛ متاسفانه شبکه‌های اجتماعی خارجی مثل توییتر و اینستاگرام دفتری در ایران ندارند که اگر جرمی اتفاق افتاد قوه قضائیه قابلیت پیگیری داشته باشد؛ ترکیه در این قضیه محکم ایستاد و این پیام رسان‌ها را مجبور کرد در این کشور نماینده داشته باشند.
در این طرح برای کاربران محدودیتی قائل نیستیم، مثل فیلترینگ، بلکه هدف ما جرم‌انگاری است.