شهرخبر

فرمان امنیت انرژی دست کیست؟ | نگاهی متفاوت از پشت صحنه خاموشی‌ها و تنش آبی

یک روز قطع برق، روز دیگر بحران بی‌آبی و افزایش تنش آبی؛ روزگاری کمبود بنزین و روزگار دیگر چالش کمبود گاز. اینها واقعیت‌های مسلم اقتصاد ایران است که حالا با تهدید امنیت انرژی هم مواجه شده است.

نیروگاه

به‌گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، این که به‌دلیل انتقادهای شهروندان به قطع برق، خاموشی‌ها به صنایع تحمیل شود یا این که تحت فشار اعتراض‌ها، آب پشت سدها آزاد شود، تنها نشانه‌ای است از این که هنوز یاد نگرفته‌ایم با واقعیت‌های اقتصاد کنار بیاییم و برای بلندمدت برنامه‌ریزی کنیم. حل بحران آب و برق و گاز و انرژی و پایان دادن به خطری که امنیت انرژی ایران را تهدید می‌کند، در کوتاه‌مدت نه شدنی است و نه به شعارها ممکن و اگر از خواب غفلت بیدار نشویم، دوباره با همین دردسرها مواجه خواهیم شد.

بحران خاموشی‌ها هرچند در شهرها به‌ویژه در بخش خانگی، تجاری و اداری فروکش کرده اما صنایع ایران را با چالش جدی مواجه ساخته، زیرا تدبیر نهایی بر این قرار گرفته که اولویت به تامین برق خانگی داده شود و از مصرف برق صنایع به‌ویژه صنایع انرژی‌بر کاسته شود. همزمان با فروکش کردن موقت بحران خاموشی‌ها و انتقال آن از بخش خانگی به بخش صنعت، اعتراض‌ها به کمبود آب با بالاگرفتن تنش آبی در برخی شهرها ازجمله در خوزستان هم باعث شد تا تدبیر دیگری اندیشیده شود و آب پشت یکی از سدها آزاد شود تا دست‌کم در کوتاه‌مدت اعتراض‌ها فروکش کند.

اما نگاهی به فراز و فرودهای رخ داده دست‌کم در ۱۶ سال گذشته نشان می‌دهد نگاه‌ کوتاه‌مدت دولت‌ها و تمرکز افراطی آنها بر عرضه هرچه بیشتر انرژی و ترس از اعمال اصلاحات واقعی باعث شده تا انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مدیریت تقاضا سرکوب شود و جراحی بزرگ در اصلاح الگوی مصرف به تأخیر بیفتد.

فرمان بحران انرژی نه در دست مردم، بلکه ساخته و پرداخته روند سیاستگذاری‌ها، در ۱۶ سال گذشته، به‌ویژه پس از انحراف رخ داده در ریل‌گذاری برای هدفمندسازی یارانه‌های انرژی است. روندی که سنگ بنای آن در دولت محمود احمدی‌نژاد کج گذاشته شد و در دولت حسن روحانی هم اراده جدی و البته منابع لازم برای اصلاح آن وجود نداشت. حاکم شدن نگاه برق‌رسانی، آبرسانی و گازرسانی به هر شهر و روستا، بدون در اختیار داشتن استراتژی روشن برای کاهش شدت انرژی و بهینه‌سازی سرانه مصرف انرژی در نهایت باعث شده تا امنیت تامین و عرضه انرژی دچار مخاطره شود.
 

چرا اصلاحات انرژی به تأخیر افتاد؟

حاکم شدن نگاه‌های پوپولیستی و کوتاه‌مدت برای رضایت آنی شهروندان، نقطه توقف اصلاحات واقعی در بازار انرژی ایران به شمار می‌رود که آشکارترین مصداق این نگاه را می‌توان در مجلس هفتم با تصویب طرحی توسط اکثریت نمایندگان اصولگرای وقت مجلس با عنوان طرح تثبیت قیمت‌ها جست‌وجو کرد. طرحی برای جلوگیری از اصلاح تدریجی و گام به گام قیمت حامل‌های انرژی و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت انرژی ایران. نتیجه این اشتباه تاریخی بعدها با فاصله چندساله با اوج‌گیری روند مصرف انرژی نمایان شد و دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد را وادار کرد تا به اصلاحات ناگهانی و شوک‌آور قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۸۷ روی آورد. اقدامی که با چاشنی یارانه‌های نقدی همراه شد و به‌تدریج و با گذشت زمان آثار مخرب خطای سیاستگذاری در ترازکردن منابع و مصارف بین دخل و خرج‌ها نمایان شد و البته در دولت حسن روحانی هم اراده‌ای برای تصحیح این خطای ریل‌گذاری وجود نداشت. نتیجه اینکه هرچند در دولت فعلی هم قیمت حامل‌های انرژی دست‌کم در ۲ مرحله افزایش پیدا کرد اما روند نگران‌کننده مصرف به پیشروی خود ادامه داده و اکنون دوباره نقطه سر خط.
 

شجاعت تصمیم‌گیری با ریسک زیاد

مروری بر ‌گفته‌ها و اتفاقات همین یک هفته اخیر هم نشان می‌دهد اوضاع چندان مطلوب نیست. در زمانی که همه انتظار اعلام رسمی پایان خاموشی‌ها را دارند، خبرها حکایت از احتمال افزایش ۳ هزار مگاواتی برق از روز دوشنبه همین هفته دارد. البته هزینه این افزایش مصرف را قرار است صنایع بپردازند اما در نهایت آن را شهروندان می‌پردازند زیرا اثر این خاموشی‌ها بر قیمت محصولات صنعتی در آینده نمایان می‌شود.

۲۱ سال پس از ایستادگی مجلس هفتم در برابر اصلاحات تدریجی قیمت‌ها، به‌ویژه نرخ حامل‌های انرژی، اکنون محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس به یک واقعیت اشاره می‌کند؛ او که روز جمعه گذشته به دعوت رضا اردکانیان به مرکز راهبری شبکه برق و ستاد فرماندهی راهبری اوج بار تابستان ۱۴۰۰ دعوت شده بود، تأکید کرد: باید تصمیمات شجاعانه گرفته شود که موضوع قیمت‌گذاری انرژی یکی از این مسائل است، همه می‌دانیم اگر قیمت‌گذاری حل نشود و دستوری بخواهیم اقدام کنیم مشکلات عدیده‌ای برای کشور ایجاد خواهد شد.

او اعلام کرد: همه ما می‌دانیم مشکلات در این عرصه جدی و اساسی است و در زمان کوتاه نمی‌توان مشکلات اساسی را حل کرد، زیرا اکنون میزان مصرف را از بخشی کم کرده و به بخش دیگری منتقل کرده‌ایم؛ چه بسا آسیب این اقدام در درازمدت عمیق‌تر و سخت‌تر باشد به همین دلیل باید مسائل این حوزه به‌صورت اصولی حل و فصل شود. قالیباف با اشاره به اینکه شاهد ناترازی در حوزه تولید و مصرف برق هستیم، افزود: این ناترازی در همه بخش‌ها وجود دارد و اشکالاتی را ایجاد می‌کند، به‌عنوان مثال در موضوع بودجه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی شاهد ناترازی هستیم و تا زمانی که این مسائل حل و فصل نشود، مشکلات وجود خواهد داشت.

اشاره یکی از روسای قوای سه‌گانه کشور به شجاعت تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری انرژی در حالی است که دست‌کم در کوتاه‌مدت به‌دلیل تضعیف تراز دخل و خرج خانوارها، اصلاحات قیمتی پرهزینه و دارای ریسک زیاد خواهد بود. اتفاقات آبان ۹۸ و اعتراض‌ها پس از افزایش قیمت بنزین نشان داد مسیر اصلاح بازار انرژی ایران دست‌کم در ۲ سال آینده با افزایش قیمت حامل‌های انرژی پر از دست‌انداز خواهد بود.
 

فرصت‌سوزی نکنید

به‌گزارش همشهری، دست‌کم ۲ دهه است که سیاست‌های اصلاح بازار انرژی ایران به تأخیر افتاده و اصلاحات قیمتی هم چاره‌ساز نبوده زیرا از این مسیر سیاست‌مداران به جای گام نهادن در مسیر پیشنهادی سیاستگذاران قدم در بیراهه درآمدزایی گذاشته‌اند تا سرمایه‌گذاری. واقعیت نهفته در پشت صحنه خطای سیاستی‌های اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را باید در کسری بودجه دولت و نه اصلاح ناترازی انرژی کشور جست‌وجو کرد. فشار تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی و ارزی باعث شده تا دولت‌ها از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در جست‌وجوی منابع ریالی باشند اما تضعیف قدرت خرید در نتیجه تحریم‌ها و تورم و رکود موجب شد تا دولت بیش از درآمدهای ریالی، ناچار به پرداخت هزینه‌ها و یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم به مردم شود.

فرصت‌سوزی در اتخاذ یک استراتژی شفاف و دقیق نتیجه‌اش برهم خوردن تراز انرژی ایران و تبدیل فرصت‌ها به تهدیدها بوده تا جایی که اکنون هم در پی یافتن پاسخ این سؤال هستند که فرمان امنیت انرژی پایدار در کشور دست کیست؟
 

مردم، دولت یا مجلس؟

با پایان دولت حسن روحانی و یکدست شدن قدرت نزد جریان اصولگرا، اکنون به‌نظر فرصت ویژه‌ای ایجاد شده و همانطور که محمدباقر قالیباف چندی پیش از مراسم تودیع و معارفه رئیس قوه قضاییه اعلام کرد، حل مشکلات و خدمت‌رسانی به مردم، توقع بحق آنها از مسئولان است و دیگر هیچ بهانه‌ای را از ما نخواهند پذیرفت. نیمه دوم سال ۱۴۰۰ فرصتی است که دولت و مجلس نسخه خود را برای اصلاح بازار انرژی ایران رونمایی کنند. ۴ سال پیش رو برای دولت و مجلس و البته مردم، سال‌های تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز جهت پایان دادن به تهدید و جلوگیری از تبدیل چالش امنیت انرژی به یک بحران است. آنها باید تصمیم نهایی را بگیرند که آیا دنبال اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی حامل‌های انرژی و ترمیم الگوی شکست‌خورده فعلی مصرف هستند یا اینکه دنبال ساخت واکسن جدید برای درمان وضعیت کنونی خواهند بود؟  خطای بزرگ دولت و مجلس البته ممکن است این باشد که تصور کنند ریشه مشکلات ناترازی در بازار انرژی و به خطر افتادن امنیت انرژی در ضعف مدیریت‌هاست و به همین سبب با جابه‌جایی افراد و تغییر چهره‌ها سعی کنند تا نشان دهند که طرحی نو به اجرا درآمده است. فرصت بزرگ اما اکنون پیش روی دولت و مجلس قرار دارد تا به دوران گرفتن عکس یادگاری با بطری‌های آب بی‌کیفیت و خاموشی‌ها پایان دهند و اصلاحات واقعی را کلید بزنند. گام نخست و بنیادین برای برون‌رفت از وضعیت کنونی، اصلاح بینش حاکم برای اصلاحات واقعیت است.