حجت‌الاسلام مهدی باقری در گفت‌وگو با میزان، با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار رمزارز‌ها با توجه به گستردگی آن، اظهار داشت: با توسعه بحث رمزارز در کشور که هر روز دامنه آن گسترده‌تر می‌شود و بعضا در حوزه تولید آن نیز مشکلاتی برای کشور از جمله در حوزه صنعت برق ایجاد کرده، ساماندهی دقیق و موثر این حوزه را ضروری کرده است.
وی افزود: حوزه رمزارز دارای دو عرصه کلی تولید و تبادل است که باید به نحو مقتضی در هر دو حوزه توسط دستگاه‌های مرتبط ساماندهی مطلوب صورت گیرد؛ در حوزه تولید باید وزارتخانه‌های نیرو و صمت با ورود جدی به ماجرا، دستورالعمل‌های لازم را تهیه کنند و با نظارت مستمر، از تولید غیرمجاز رمزارز جلوگیری کنند.
باقری موضوع تبادل و خرید فروش رمزارز‌ها را گسترده‌تر از موضوع تولید در کشور برشمرد و ادامه داد: این موضوع دارای ابعاد گسترده‌تری است که نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است تا بتوانند با ساماندهی درگاه‌های خرید و فروش رمزارز زمینه را برای بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت در اقتصاد کشور فراهم کنند.
وی با انتقاد از بی‌عملی دولت در حوزه ساماندهی بازار رمزارز، گفت: متاسفانه بانک مرکزی می‌خواهد کم‌کاری و تعللش در عدم ساماندهی و اعطای مجوز به مجموعه‌های داخلی رمزارز را با فیلتر و انسداد درگاه‌های تبادل رمزارز که به نوعی پاک کردن صورت مسئله است، به گردن دیگر قوا بیندازد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: این درحالی است که در موضوع خاص رمزارز‌ها به دلیل ظرفیتی که می‌توانند برای کشور داشته باشند، نمی‌توان با برخورد‌های غیرکارشناسی و غیرمدبرانه به صورت سلبی و فیلترینگ برخورد کرد چراکه فیلتر کردن مجموعه‌های داخلی فعال در حوزه رمزارز باعث افزایش کاربران سایت‌های خارجی می‌شود که علاوه بر خروج ارز از کشور، چالش‌هایی را هم در خصوص صیانت از دارایی‌های مردم در پی دارد.
وی افزود: عدم توجه دقیق و تدبیر مناسب در حوزه بازار مالی رمزارز‌ها و فقدان پرداخت مناسب کارشناسی از جمله امنیت بازار پول و سرمایه کشور سبب شده است تا ابهامات زیادی متوجه این حوزه باشد که ضمن اینکه تکلیف این حوزه مشخص نشده است، بلکه هم فعالان این عرصه سردرگم هستند و هم متولیان امر و مسئولان مرتبط نمی‌توانند رفتار منطقی اقتصادی و مدیریتی را به جریان بیندازند.
باقری اظهار داشت: علیرغم اینکه فعالیت در حوزه رمزارز، ظرفیت مناسبی برای بهره‌مندی در کشور دارد، اما در صورت تداوم ابهام و بلاتکلیفی در تدبیر و مدیریت صحیح توسط دولت، مشکلاتی دامن‌گیر بخشی از نظام پولی و اقتصادی خواهد شد که چه بسا جبران پذیر نباشد.
وی گفت: سابقه منفی و بی تدبیری تیم اقتصادی دولت در مثل قضیه بورس نشان از آن دارد که هیچ عزمی برای سامان اقتصادی در برنامه و اجرای دولت وجود ندارد.
عضو کمسیون حقوقی و اقتصادی مجلس گفت: آنچه که مهم است آنکه رسالت نظارتی مجلس اقتضا دارد که به متولیان امر هشدار داده شود که هرگونه سستی و انفعال در انجام تکالیف قانونی، درصورتی که منجر به ورود خسارت مالی به فعالان اقتصادی باشد قطعاً قابل پیگرد قانونی است و با عزمی که از دستگاه‌های نظارتی و خصوصاً ریاست محترم دستگاه قضا سراغ داریم، برخورد شدید قانونی در پی خواهد داشت.
باقری در پایان عنوان کرد: ظاهراً برخی در داخل دولت و بانک مرکزی می‌خواهند با فراهم کردن زمینه‌های توقف فعالیت مجموعه‌های داخلی، نقش وکیل مدافع صرافی‌های خارجی را ایفا کنند که این موضوع برخلاف منافع کشور است. مطالبه مجلس از مسولین نظارتی مربوط آن است، در شرایط اقتصادی که در آن هستیم هر نوع رفتار مدیریتی که سبب ورود خسارت به نظام اقتصادی کشور شود غیرقابل بخشش خواهد بود و مردم عزیز بدانند که از دیدگاه مجلس، منافع ملت شریف ایران به هیچ وجه قابل مصالحه و تعارف بردار نیست.
انتهای پیام/
