به گزارش مشرق، از زمانی که تحریم‌های بسیار سنگین علیه صنعت نفت کشورمان وضع شد، به دلیل وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، دچار بحران‌های اقتصادی شدیدی شدیم، اما فعالان اقتصادی با تغییر رویکرد از خام فروشی نفت به سوی تبدیل آن به فرآورده‌ها و مشتقات نفتی با ارزش افزوده بالاتر، در تلاش برای مقابله با این تحریم‌های نفتی هستند.
در این میان، دولت‌های گوناگون با وجود آن که انتقادات بسیاری به عملکرد آنان در این زمینه وارد است، تلاش کردند تا با ارائه تسهیلات مختلف، به فعالان بخش خصوصی برای تولید بیشتر فرآورده‌ها و مشتقات نفتی کمک کنند. یکی از تسهیلات دولتی که برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده، یارانه تولید است. یارانه ای که به این بخش پرداخت می شود، عمدتا برای رفع وابستگی صنایع داخلی به مواد اولیه ای است که توسط بخش خصوصی تولید می شود.
طمع سودآوری بیشتر از مواد یارانه ای
به طور مثال، صنایع غذایی کشور به شدت نیازمند بسته بندی بادوام بالاست که مواد اولیه این بسته بندی ها، عمدتا از زنجیره پالایش و فرآوری نفت خام در شرکت‌های پتروشیمی حاصل می شود. به همین دلیل، دولت برای این که محصولات نهایی یعنی مواد غذایی با قیمت پایین تری به دست مردم برسد، یارانه ای را برای تولیدکنندگان این بخش در نظر می گیرد.
این مواد یارانه ای، از پالایشگاه‌های اصلی نفت خام که مستقیما زیر نظر وزارت نفت فعالیت می کنند، به صنایع پایین دستی که بخش خصوصی آن‌ها را اداره می کنند، ارسال می شود. متاسفانه گاهی پیش می آید که فعالان بخش خصوصی به جای این که مواد یارانه ای را صرف نیاز داخل کنند، تصمیم می گیرند که به دلیل اختلاف قیمتی که آن مواد در داخل و خارج کشور دارند، اقدام به قاچاق آن ها کنند تا سود بیشتری به دست آورند.
هزارتوی مبارزه با قاچاق نفت خام و فرآورده‌های نفتی
به منظور مبارزه با این تخلف که از جمله جرائم سازمان یافته محسوب می شود و همچنین تخلفات مشابه در مورد قاچاق نفت خام و فرآورده‌های آن، دستورالعملی به نام «اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی» از تیرماه سال ۱۳۹۶ به گمرگ ابلاغ و از فروردین ماه امسال، دچار تغییراتی شد.
شواهد نشان می دهد که این دستور العمل با وجود آن که تاثیر مهمی در مبارزه با قاچاق داشته، اما متاسفانه به دلیل ابهاماتی که دارد و همچنین ضعف عملکردی سازمان ملی استاندارد، مشکلاتی را هم برای فعالان سالم بخش خصوصی به وجود آورده است.
رضا گلی مدیرکل دفتر مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران، در این زمینه با ارسال نامه ای به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اینطور بیان کرده است که نظریه نهایی کارگروه تعیین ماهیت (در سازمان ملی استاندارد) در این دستورالعمل به عنوان مرجع رسیدگی کارشناسی و اعلام نظر فنی در خصوصی ماهیت مشتقات نفتی و در نتیجه ملاک عمل برای برای پیگیری جرائم قاچاق فرآورده‌های سوختی است، اما اختلاف نظرهایی در مورد درصد تعیینی اولیه به وجود آورده است.
طبق این نامه، زمان دریافت نظریه کارشناسی کارگروه تعیین ماهیت سازمان ملی استاندارد، مبنای محاسبه ارزش کالای قاچاق است، اما در مواردی که به دلیل اعتراض صاحبان کالا به این نظر کارشناسی، مجددا نیاز به دریافت پاسخ از سوی این کارگروه باشد، مشخص نیست که مبنای محاسبه ارزش کالای قاچاق، باید زمان دریافت پاسخ اولیه کارگروه تعیین ماهیت باشد یا پاسخ ثانویه؟
همچنین بر اساس این نامه، دستور العمل قبلی، الزامی برای دریافت مابه التفاوت ارزش (اختلاف قیمت کالا در داخل کشور با قیمت‌های بین المللی) پس از اثبات قاچاق بودن کالا نداشت، اما دستورالعملی که از فروردین ماه اصلاح شده، این الزام را به وجود آورده است. یعنی باید گمرگ قاچاق بودن کالا را به وزارت نفت اعلام کند و صاحب کالا، ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزش به وزارت نفت یا در حقیقت، بیت المال است.
در اینجا دو مسئله وجود دارد، یکی این که به دلیل تغییر این دستور العمل، پرونده‌هایی که از قبل در مراجع قضایی در حال رسیدگی بوده اند، بلاتکلیف شده اند که آیا باید مطابق دستورالعمل قبلی با آن‌ها برخورد شود و نباید مابه التفاوت ارزش را به وزارت نفت بپردازند؟ یعنی قانون عطف به ماسبق نمی شود؟ یا این که باید مطابق با دستورالعمل جدید با آن‌ها برخورد شود؟
مسئله بعدی این است که طبق قانون، سازمان ملی استاندارد باید ظرف مدت کوتاهی یعنی ۸ روز، نتیجه کارگروه تعیین ماهیت را به گمرک اعلام کند، اما گاهی بیش از ۶ ماه، این کار را با تاخیر انجام می دهد که سبب معطل ماندن صادرکنندگانی می شود که شاید حتی مشخص شود که ماده قاچاقی در کالای آن‌ها وجود نداشته است!
رحیمی، معاون دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیرامون این مسئله توضیح داد: این دستورالعمل موضوع ماده ۴۵ تصویب نامه آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که از سوی وزیر نفت ابلاغ می شود، سایر سازمان‌هایی که عضو ماده ۴۵ هستند، نسبت به تبیین رویه آن اقدام می کنند و همه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای مصوبات و مفاد آن هستند.
وزارت نفت در مورد صادرات نفت خام، ضوابط خاص خودش را دارد
او افزود: اولین نسخه آن در سال ۹۶ با امضای آقای رحمتی، معاون برنامه ریزی وزارت نفت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. یکی از اصول این دستورالعمل، بحث صادرات نفت خام است که چند فصل دارد و متاسفانه یا خوشبختانه، در این خصوص وزارت نفت ضوابط خاصی را دارد که خودش آن را انجام می دهد؛ یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ورودی در این مسئله ندارد و فقط بر این فرآیند نظارت می کند.
رحیمی ادامه داد: از آنجایی که اجرای این فصل توسط خود وزارت نفت انجام می شود، در تک فصلی که تعریف شده، وظایفی را وزارتخانه انجام می دهد و سازمان‌های ناظر، نتایج آن را اعلام می کنند، اما در مورد مشتقات نفتی که گفته شده سازمان ملی استاندارد ضعف‌هایی دارد، فصل پنج دستورالعمل ماده ۴۵ مطرح است. این فصل از دستورالعمل، براساس ماده ۱۲ دستورالعمل پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی مصوب سال ۸۸ رویه بازبینی شده و در قالب یک ماده قانونی مطرح شده است.
معاون دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی گفت: در این فصل، بحث سر صادرات فرآورده‌ها و مشتقات نفتی است که توسط بخش خصوصی تولید و صادر می شود. بر این اساس، صادرات مشتقات نفتی ضوابط خاصی دارد که دو کارگروه کدگذاری و تعیین ماهیت فرآورده‌های نفتی که هر کدام یک رویه ای را دارند، برای آن با محوریت سازمان ملی استاندارد تشکیل شده است. هر کدام از این کارگروه ها، در استان‌های هدف که ۱۲ استان هستند نیز، یک کارگروه استانی دارند.
تمام معاملات باید در سامانه "ثامن" ثبت شوند
او بیان کرد: موضوع صادرات مشتقات نفتی در مورد شرکت‌هایی است که دارای برج‌هایی هستند که از طریق جداسازی، شیرین سازی و سایر شیوه ها، بر روی نفت خام، کاری را انجام می دهند و صادراتشان نیز، به روش‌های مختلفی است. در این خصوص، سامانه "ثامن" را طراحی کردیم که حتی در حوزه پخش و صادرات فرآورده‌های اصلی نفت که متولی آن وزارت نفت است، الزام بر ثبت این معاملات در سامانه ثبت اطلاعات معاملات نفت ایران (ثامن) وجود دارد.
دریافت مابه التفاوت ارزش از پرونده های قبلی، نیاز به بررسی حقوقی دارد
معاون دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی در مورد تغییر دستورالعمل و ابهام در معرفی پرونده‌های مفتوح در مراجع قضایی به وزارت نفت برای دریافت مابه التفاوت ارزش نیز گفت: این موضوع حقوقی است. بند (خ) در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیان می کند که قیمت را باید وزارت نفت تشخیص بدهد که ارزش فرآورده‌های نفت یا محصولات پتروشیمی، حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت عرضه کالا در بازارهای هدف است یا براساس بالاترین نرخ ارز رسمی و سایر عوامل رسمی توسط وزارت نفت تائید و اعلام شود.
او اضافه کرد: یک ماده ۴۷ نیز وجود دارد مبنی بر اینکه دستگاه خاصی که فرآورده را می گیرد، برای تعیین ارزش اولیه در گمرک به منظور اخذ وثایق باید تعیین قیمت کند. شخص زمانی که جرم را مرتکب شده، یقینا اخذ وثایق بر مبنای همان قیمتی است که در آن زمان خاص تعریف شده و آن نیز از طریق ماده ۴۷ به گمرک اعلام می شود.
رحیمی ادامه داد: گمرک نیز از طریق وزارت نفت استعلامات را انجام می دهد و کشف نرخ صورت می گیرد. اینکه مرجع رسیدگی کننده چه مبنایی را برای تعیین قیمت فرآورده‌های قاچاق معرفی می کند، موضوعی است که باید از طریق حقوقی بررسی شود.
مشکلات مربوط به سال‌های قبل است!
او در مورد تاخیر سازمان ملی استاندارد پیرامون تعیین ماهیت و ضرر به صادرکنندگان نیز اظهار کرد: ما چند اقدام برای رفع این مشکل انجام داده ایم. یکی تقویت کارگروه تعیین ماهیت است که چهار گروه کارشناسی برای پرونده‌ها اضافه کردیم. در گذشته پرونده‌هایی که وارد کارگروه تعیین ماهیت و استاندارد می شد، شخص باید یک پروسه طولانی را می گذراند.
رحیمی گفت: اکنون چند عامل را برای تسریع کدگذاری معرفی کردیم از جمله این که برون سپاری را ایجاد و کد عمومی را برای میعانات گازی ارائه کردیم، یعنی اشخاص دیگر برای این موضوع در یک پروسه طولانی قرار نمی گیرند. کار گروه تعیین ماهیت نیز، سامانه ملی استاندارد را طراحی کرده و تقویت کاملی را در این حوزه انجام داده ایم. کارگروه‌های استانی را راه اندازی کردیم و این مشکلات برای سنوات قبل بوده است.
تاخیر به دلیل افزایش صادرات
این مقام مسئول پاسخ به این سوال که نتیجه کارگروه تعیین ماهیت باید ۸ روزه اعلام شود، اما گمرک اعلام کرده که ۶ ماه زمان می برد، اظهار کرد: طبق آخرین مصوبه ای که از اعضای اصلی ستاد گرفتیم، موضوع ۸ روز به ۱۸ روز افزایش پیدا کرده است. ضمن این که، این دستورالعملی که اکنون به روز رسانی شده، ایراداتی هم دارد.
او گفت: قبلا شرکت‌ها تعدد و کثرت کد صادراتی را نداشتند و شخص چند کد محدود را درخواست می کرد، اما اکنون که یک شرکت، ۱۶۰ کد درخواست می دهد، یقینا زمان بر خواهد بود. در هر حال، اکنون پرونده‌های سال ۱۳۹۸ به صفر رسیده است و پرونده معوقی در این خصوص نداریم. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز، با توجه به نظارت و همکاری که با سازمان ملی استاندارد داشته، ۵ گروه کارشناسی را در آنجا مستقر کرده و به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری آن‌ها را تجهیز کرده است.
معاون دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: به جز پرونده‌هایی که به صورت قاچاق در محاکم قضائی مفتوح است، هیچ پرونده معوقی نداریم. آن هم به علت اینکه افراد اعتراض و درخواست بازبینی داشتند، به کارگروه تجدید نظر رفته است.
تعیین ماهیت کالای مشکوک به قاچاق در ۸ روز امکان پذیر نیست
مهدی علیپور دبیر کارگروه تعیین ماهیت سازمان ملی استاندارد نیز درباره فرآیند بررسی و ارزیابی آنالیز محموله نفت و فرآورده‌های آن تصریح کرد: در این فرآیند در صورت اثبات خلاف اظهار صادر کننده و در صورت یارانه ای بودن کالا، مطابق صدور رای مراجع قضایی جرایم قانونی تعلق می گیرد.
او افزود: کارگروه تعیین ماهیت که سازمان ملی استاندارد دبیر آن است، چند عضو دیگر هم دارد و نمایندگان شرکت ملی نفت، ستاد مبارزه با قاچاق، وزارت صمت و سایر بخش‌ها به عنوان اعضای این کارگروه فعالیت دارند.
او در پاسخ به این سوال که چرا انجام فرآیند مطابق زمان بندی دستورالعمل و طی ۸ روز انجام نمی شود؟ تشریح کرد: مدارکی که آورده شود از طریق ما به عنوان دبیر کارگروه در جلسه ارائه و توسط اعضا بررسی می شود. اگر چه در دستورالعمل این کارگروه مدت زمان ۸ روز درج شده است، اما در عمل انجام شدن فرآیند در بازه ۸ روزه امکان پذیر نیست.
علیپور تاکید کرد: حجم کار بسیار زیادی از قبل باقی مانده که باید تک تک در این کارگروه مطرح شده و بعد از بررسی نظرات اعضا درباره آن تصمیم گیری شود. رسیدگی تک تک به این موارد، فرآیندی زمان بر بوده و افزایش تعداد موارد در انتظار بررسی هم باید در نظر گرفته شود.
مشخص شدن زمان واقعی تعیین ماهیت، نیاز به تشکیل کمیته جدید دارد!
او گفت: برای تسریع فرآیند باید ابتدا کمیته ای تشکیل شده و زمان واقعی طی شدن فرآیند را محاسبه کنند چرا که انجام ۸ روزه عملیات امکان پذیر نیست. همچنین باید تعداد فعالان کارگروه افزایش پیدا کند و منابع لازم و نیروی انسانی افزایش و تامین گردد.
بر اساس اعلام رسمی بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم بهره برداری از طرح‌های ملی انتقال، توزیع و ذخیره سازی فرآورده‌های نفتی، صادرات فرآورده نفتی از روزانه ۵.۹ میلیون لیتر در سال ۹۱ به ۲۳ میلیون لیتر در سال ۹۸ رسیده یعنی رشدی ۴۶۰ درصدی داشته است که اگر ایرادات زیرساختی برطرف شود، این رقم می‌تواند بسیار بیشتر شود. از سوی دیگر، مبارزه با قاچاق کالا به ویژه در محصولات استراتژیکی مانند مشتقات و فرآورده‌های نفتی به جای نفت خام که ارز مورد نیاز کشور را در شرایط تحریم نفت خام تامین می کنند، امری ضروری است و نمی توان از آن چشم پوشی کرد.
قابل توجه است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایجاد شده تا در کنار حمایت از صادرات، با متخلفان برخورد کند، اما به گفته مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان ملی استاندارد در مورد مشتقات و فرآورده‌های نفتی که در این گزارش به آن اشاره شد، هرچند که تاثیر مثبتی در مبارزه با قاچاق این کالاها داشته، اما همچنان تاثیر منفی ضعف‌های مدیریتی و زیرساختی، بیشتر از این تاثیر مثبت، نتیجه خود را بر اقتصاد کشور نشان می دهد.
بنابراین، لازم است که مسئولان کشور نسبت به رفع مشکلات تامین منابع مالی و نیروی انسانی متخصص پیرامون این مسئله، با در نظر گرفتن افزایش تعداد شرکت‌های خصوصی که می توانند با سازمان ملی استاندارد برای تعیین ماهیت همکاری داشته باشند، با سرعت اقدام کنند چرا که به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن بازارهای بین المللی در این زمینه به دلیل مسائل سیاسی، تاخیرهای بیش از ۶ ماهه این کارگروه می تواند آسیب‌های جدی را به ارزآوری این کالاها وارد کند.