اعتمادآنلاین| محمد قسیم عثمانی، نماینده سابق مجلس در یادداشتی در خصوص ترمیم اعتمادعمومی توسط دولت سیزدهم به نکات قابل توجهی پرداخت.
به گزارش روزنامه اعتماد، مشروح این یادداشت به شرح زیر است:
هر کس به ظن و گمان خویش، ماموریت و مسوولیتی را متوجه دولت سیزدهم می‌داند. رفع مشکلات معیشتی، رفع تورم و گرانی، بهبود روابط بین‌المللی، وحدت و انسجام ملی، راه افتادن چرخ اقتصاد و تولید، حرکت سانتریفیوژ، رفع تحریم‌های مشکل‌آفرین، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، کاهش فاصله طبقاتی و تسهیل زندگی برای آحاد ملت همه و همه جزو رسالت‌های دولت جناب آیت‌الله رییسی است که مورد انتظار مردم است. اما به نظر حقیر، رسالتی مافوق رسالت‌های مذکور به عهده دولت سیزدهم است و آن ترمیم «اعتماد عمومی» به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی و کلید تحقق سایر رسالت‌های مهمی است که بر دوش این دولت سنگینی می کند.
آنچه به مرور زمان سایش پیدا کرده «اعتماد عمومی» ملت نسبت به حاکمیت است که کاهش مشارکت نسبی در دو انتخابات اسفند 1398 و خرداد 1400 نشانه‌ای واضح از این اتفاق نامیمون است که باید دولت آینده و نیز سایر قوای حاکم با دقت مورد توجه قرار دهند. دلایل این سایش و کاهش اعتماد عمومی را می‌توان به شرح زیر خلاصه و بیان کرد:
1- بخش مهمی از «بایدها» به وسیله برخی کارگزاران نظام در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی انجام نشده است. عدم انجام این «بایدها» به اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی دولت‌های مختلف، در انجام ماموریت‌های ذاتی و قانونی‌شان لطمه زده است و اگر این «بایدها» محقق می‌شد، قطعا شرایط عمومی کشور وضعیت بهتری می‌داشت. به نظر بنده عدم انجام «بایدها» ناشی از دو دسته پارامتر است؛ پارامتر اول عوامل غیرقابل کنترل است که خارج از اراده حاکمیت، به کشور تحمیل شده که این بخش قابل اغماض است.
عامل دوم پارامترهای قابل کنترل است که می‌شد آنها را حذف کرد به شرطی که کارگزاران توانمند، متخصص و دلسوز برای مدیریت و اجرا انتخاب می‌شدند و عدم انجام «بایدها» که ناشی از این عدم انتخاب و انتصاب درست است، قابل قبول نیست و دولت سیزدهم باید با انتخاب درست مدیران، فارغ از جناح و باند و مذهب و قومیت و با کسب نظر از مقامات آگاه و دلسوز کشور تیمی سالم، توانمند و کارآمد و در عین حال هماهنگ و همسو با سیاست‌ها و رویه‌های دولت انتخاب کند که توان و انگیزه انجام «بایدها» را داشته باشد و با تحقق «بایدها» اعتماد عمومی را ترمیم و احیا کرده و حتی آن را ارتقا بخشد.
2- بخش مهمی از «نبایدها» متاسفانه به وسیله برخی کارگزاران نظام در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی انجام شده که باعث لطمه به اعتماد عمومی شده است. گناه مدیران، مجریان و کارگزاران خاطی در انجام «نبایدها» مضاعف است چون هم به بیت‌المال و حق‌الناس و هم به جایگاه نظام در افکار عمومی لطمه زده‌اند و اینان باید به صورت مضاعف بابت ندانم‌کاری‌های‌شان مورد مواخذه قرار گیرند. انجام «نبایدها» نیز توسط برخی کارگزاران نظام می‌تواند ناشی از دو عامل باشد که یکی عدم کارآمدی در انجام وظایف ذاتی مدیران یا مجریان است که بدون سوءنیت، تصمیماتی گرفته‌اند که نباید می‌گرفتند و اقداماتی انجام داده‌اند که نباید انجام می‌دادند.
عامل دیگر سوءنیت افراد انتخاب شده یا منصوب شده است که تعمدا تصمیمی گرفته‌اند یا اقدامی انجام داده‌اند که نباید انجام می‌دادند. تصمیمات نادرست، اختلاس، ارتشاء، ایجاد نارضایتی در بین مردم، ناهماهنگی و اختلال در کار تیمی، سوءاستفاده از بیت‌المال، تکبر و خودخواهی نسبت به مردم، دروغ و رانتخوری و رانت بخشی از جمله «نباید‌هایی» است که توسط برخی کارگزاران نظام انجام شده و این امر به اعتماد عمومی لطمه زده است.
بنابراین دولت سیزدهم باید در تیم کاری خود از نیروهایی استفاده کند که هم کاربلد و متخصص باشند و هم سالم و خوش نیت تا بلکه «نبایدها» در دولت سیزدهم اتفاق نیفتد و اعتماد عمومی به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی ترمیم و احیا شود که با این سرمایه می‌توان بر هر مشکلی فایق آمد و هر مرزی را درنوردید. به امید اینکه دولت آتی بتواند در مسیر تحقق «بایدها» و جلوگیری از انجام «نبایدها» گام بردارد و از این طریق سرمایه ارزشمند و بی‌بدیل نظام که همانا اعتماد عمومی است ترمیم شده و ارتقا یابد. ان‌شاءالله.