محمد اسناوندی
مدرس دانشگاه و فعال بخش صنعت غذایی
بر اساس قانون اساسی کشور مسئولیت ترسیم و ابلاغ سیاستهای کلی نظام و حرکت به سمت اولویتها بر عهده مقام معظم رهبری می باشد. یکی از روش هایی که ایشان در خصوص انجام این مسئولیت اجرا کردند نامگذاری هر سال به عنوانی خاص است.
ایشان بر اساس شرایط کشور و نیازها و اولویتها و جهت گیریهای کلی کشور و همچنین آسیبهای موجود و احتمالی آتی به منظور بسیج همه امکانات و ایجاد نوعی همسویی در اندیشه و عمل مسئولین و مردم هر سال را با عنوانی تامگذاری کردند.
با نگاهی به اسامی سالها مشخص می شود که بیشترین دغدغه و اهتمام مقام معظم رهبری در حوزه معیشت و تولید و اشتغال بوده است. به گونه ای که برخی اسامی به دلیل کوتاهی مسئولین و یا به دلیل گستردگی موضوع از حدود یک سال فراتر رفته و در چند سال تکرار شده است.
نکته جالب توجه این است که ایشان با توجه به تغییر دولتها در دوره های 8 ساله نامگذاریهای را نیز بر همان اساس تعریف کرده اند تا دولتهای جدید با ایجاد تغییر در قوانین، مقررات و فرایندهای اداری و زمینه رفع موانع و مشکلات را از پای تولید و اشتغال و معیشت مردم باز کنند.
به طور مثال، سال 1391 که آخرین سال دولت دهم بود به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شد. اگر در دوره 8 سال این موضوع با اهتمام دولت یازدهم و دوازدهم به طور جدی پیگیری و دنبال شده بود و حمایت از نیروی کار و سرمایه کشور در قالب رفع موانع و تقویت حمایتها انجام می شد، نیازی به اینکه ایشان مجددا سال 1400 را به سال تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها نامگذاری کنند احساس نمی شد.
ماتریس حمایت
بر اساس تجربه و ارتباطی که سالها در حوزه از کسب و کارها کسب شده است، حمایت از تولیدات و اشتغال مولد در چهار حوزه حوزه اصلی زیر قابل بررسی و ارزیابی است
- حوزه قانون گذاری و بروکراسی اداری
- فنی
- اقتصادی
- مالی
با در نظر گرفتن اینکه حمایت شامل دو مولفه اصلی رفع موانع و ایجاد مشوق می باشد بنابرایی با ترکیب این 2 پارامتر با 4 حوزه یاد شده ماتریسی 4*4 به شرح زیر خواهیم داشت:
سطرها اصلی ماتریس:
- رفع موانع قانونی و اداری
- رفع موانع فنی
- رفع موانع اقتصادی
- رفع موانع مالی
ستوانهای اصلی ماتریس:
- حمایت ها و مشوق های قانونی و اداری
- حمایت ها و مشوق های فنی
- حمایت ها و مشوق های اقتصادی
- حمایت ها و مشوق های مالی
ایجاد این ماتریس سبب خواهد شد تا به شکلی جامع، تمام مصادیق حمایت و رفع موانع دیده و اندیشیده شود. برخی از این مصادیق که بر اساس سالها تجربه و همراهی و تعامل با صاحبان کسب و کار ایجاد شده است به شرح زیر می آید:
الف) رفع موانع و حمایتهای مورد نیاز در بخش قانونی و اداری:
- قانون مالیات بر عملکردو نحوه ارتباط و تعامل ممیزان در این حوزه
- قوانین حوزه بیمه تامین اجتماعی به خصوص ماده 38 قانون تامین اجتماعی
- قوانین گمرکی
- قوانین موجود در دستگاههای اجرای مرتبط با اخذ مجوزها برای شروع و یا توسعه کسب و کارها و وجود برخی گلوگاه های فساد خیز که به امضا های طلایی و یا گردنه های اطلاعاتی شهرت دارند.
- قوانین مرتبط با ثبت اختراع و ایده ها
- کیفیت محاکم قضایی کشور
- وجود فساد در حوزه های مختلف اجرایی و اداری کشور.......
از مصادیق مهم این حوزه محسوب می شوند که اساساً هر کدام از این موارد نیازمند یک گفتار مستقل و طولانی بوده و رفع موانع و ایجاد مشوق های مرتبط با هریک عزمی راسخ و انقلابی را طلب می کند.
ب) رفع موانع و حمایتهای مورد نیاز در حوزه فنی
در این حوزه به دلیل شرایط خاص هر صنعت نوع حمایتها و موانع پیش رو متفاوت است. ولی یکی از شایعترین موانع فنی برای کسب و کارها کمبود نیروی انسانی فنی، ماهر و یا حتی مسئولیت پذیر و دارای پتانسیل اجتماعی است. که در این زمینه ضعف آموزشهای رسمی و فنی و حرفه ای و ایجاد سرمایه های اجتماعی در حوزه نیروی انسانی به شدت احساس می شود. علاوه بر این کمبود زیر ساخت های مورد نیاز نظیر انبارها و سردخانه ها و حمل و نقل و راههای دسترسی و شبکه های اینترنتی و ... نیز نیازمند بررسی کارشناسی و پژوهش های مستقل است.
ج) رفع موانع و حمایتهای مورد نیاز در حوزه اقتصادی:
در حوزه اقتصادی بزرگترین مانع در حال حاضر افزایش سرسام آور قیمت زمین اعم از زمین کشاورزی، صنعتی و یا اداری و خدماتی است. قیمت بالای ملک با کاربری های یاد شده باعث شده است بازدهی مورد انتظار طرح های صنعتی و یا کسب و کارهای اداری و خدماتی به شدت افزایش یافته و توجیه اقتصادی کسب و کارها دچار تردید واقع گردد. از سویی تحریم ها و تورم و تغییرات قیمت و نوسانات عرضه و تقاضا، کیفیت بازارهای صادراتی و داخلی، بورس کالا، وردود ناقص و ناشیانه دولت در امر قیمت گذاری از بیشمار مصادیق موانع مرتبط با حوزه اقتصادی محسوب می شود که صاحبان کسب و کار امیدوارند با رفع آنها حمایت های لازم در این حوزه ایجاد شود.
د) رفع موانع و حمایتهای مورد نیاز در حوزه مالی:
نرخ بهره بانکی که متاثر از تورم بالا در کشور است مهمترین مانع در حوزه مالی است. از سویی نیاز روز افزون به سرمایه در گردش به دلیل افزایش دائمی قیمتها باعث شده است تا بنگاههای اقتصادی همیشه در حوزه مالی و نقدینگی دچار کمبود اساسی باشند. از سویی نیز تورم سرسام آور در کشور و قوانین مربوط به استهلاک سرمایه گذاریها باعث شده است امکان جایگزینی دارایی های ثابت از محل استهلاک انباشته و سودهای تقسیم نشده از این محل وجود نداشته باشد.