کارشناس صنعت خودرو گفت: روش قیمت‌گذاری شورای رقابت، تنظیم بازار خودرو نیست و عملا گره‌گشای مشکلات صنعت خودرو نمی باشد.
استاد دانشگاه امیرکبیر و کارشناس اقتصادی با بیان این که روش قیمت‌گذاری شورای رقابت، تنظیم بازار خودرو نیست گفت: سیاست‌های صورت گرفته از سوی شورای رقابت عملا گره‌گشای مشکلات صنعت خودرو نیست و در آینده چالش های بیشتری گریبان صنعت تاثیرگذار خودرو را خواهد گرفت.
مرتضی زمانیان با بیان اینکه باید برای اصلاح و تجدیدنظر مصوبه شورای رقابت تلاش کرد عنوان کرد: به نظر می‌رسد باید از ظرفیت حقوقی موجود برای تجدیدنظر در دستورالعمل قیمتی شورای رقابت استفاده کرد.
زمانیان با تاکید به اینکه شورای رقابت برای کنترل بازار راه شتباهی را انتخاب کرده، تصریح کرد: اگر هدف این شورا تنظیم بازار خودرو است، باید دانست که قیمت‌گذاری درب کارخانه تنظیم بازار خودرو نیست. اینکه بازار چند میلیونی خودرو بیرون از کارخانه رها شده و دستورالعمل شورا فقط قیمت‌گذاری درب کارخانه را هدف قرار دهد نتیجه‌اش ایجاد بازار دوقیمتی و توزیع رانت بین تعداد محدودی از برندگان این مواهب رانتی است.
وی با بیان اینکه خودروسازان مجبور به قرعه کشی محصولات هستند عنوان کرد: قرعه‌کشی رانت‌پاشی گسترده‌ای برای افراد معدودی است که نفعی به حال خودروساز ندارد. متاسفانه در عمل با این کار شاهد تکرار اشتباهات گذشته در قیمت‌گذاری دستوری هستیم. باید توجه داشت که اینکه چنین رانتی بر اساس قرعه‌کشی توزیع شود مطلقا به معنای عدالت نیست.
زمانیان ضمن ارایه پیشنهاد یک‌ساله فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار، گفت: در راستای کنترل بهتر بازار، خودروساز محصولات خود را به قیمت بازار عرضه کند و در پایان سال در صورت مشخص شدن سود غیرمتعارف در شرکت، از آن مالیات مضاعف اخذ شود.
وی با بیان اینکه شورای رقابت از عدد تورم سال گذشته در فرمول قیمت‌گذاری استفاده می‌کند و نوسانات هزینه تولید در آینده لحاظ نخواهد شد، افزود: اینکه از لحاظ حسابداری و با در نظر گرفتن تورم گذشته سود مشخصی را برای خودروساز محاسبه کنیم، می‌تواند در عمل به ضرر تولیدکننده منجر شود زیرا ممکن است به دلیل شوک قیمتی، خودروساز با قیمت فروشی که بر اساس تورم تعدیل شده است حتی نتواند قطعات جدید را خریداری کند و این عملا به معنای ضرر انباشته است.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: دود این افزایش قیمت در آخر به چشم دولت و مردم خواهد رفت که برای جبران ضررهای احتمالی خودروسازان شاهد چاپ پول و ایجاد بدهی خواهیم بود.
