شهرخبر

راهکار بازار سرمایه برای تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام


راهکار بازار سرمایه برای تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام

رئیس هیئت مدیره بورس تهران معتقد است، برای تحقق رونق تولید و تعیین تکلیف پروژه های عمرانی چالش مهم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را  میتوان به روش سهام عام پروژه حل کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از دغدغه­‌های اصلی در کشور طی سال­های اخیر حجم بالای پروژه­های عمرانی نیمه­ تمام است که سال­هاست به دلیل نبود منابع مالی به صورت راکد مانده و یا با سرعت بسیار کمی در حال پیشرفت هستند. بخش عمده­ای از این پروژه­ها توسط دولت به عنوان سرمایه­ گذار اصلی اجرا شده­اند. باید توجه داشت که پروژه‌­های عمرانی اغلب در مقیاس بزرگ یا به اصطلاح مگا پروژه  بوده و نیاز به تأمین­ مالی چند ده­هزار میلیاردی دارند. این­ درحالی است­که در سال­های اخیر دولت به دلیل تحریم­های ظالمانه در فروش نفت با مشکلی جدی مواجه شد و درآمدی که در بخش نفت پیش­بینی شده ­بود محقق نگردید و دولت حتی در انجام هزینه­‌های جاری خود با مسائل متعدد مواجه گردید و به همین دلیل سهم بودجه عمرانی کشور از بودجه کل کشور کاهش یافت و صرف امور جاریه کشور گردید. علیرغم اینکه در ابتدای دهه90 بودجه عمرانی در حدود 28 درصد بودجه کشور بوده در سال 1400 این رقم به 12 درصد از بودجه رسیده­است که در 20 سال گذشته بی­سابقه است. بر این اساس تأمین­مالی دولتی جهت اجرای پروژه­های عمرانی دور از ذهن و امکان ناپذیر است و برای اجرای این پروژه‌­ها باید به منابعی به جز منابع فعلی دولت توجه نمود. با توجه به شرایط تحریمی و عدم امکان سرمایه ­گذاران خارجی جهت سرمایه­‌گذاری در پروژه­ها، دو بازار پول و بازار سرمایه جهت تأمین مالی این پروژه­‌ها در دسترس است.

 امیرتقی خان تجریشی رئیس هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه چالش‌های موجود در زمینه بهبود فضای بازار سرمایه و پول، انواع روشهای تامین مالی برای بودجه‌ریزی عملیاتی، توسعه ابزارها و نهادهای مالی به خصوص رشد تأمین سرمایه ها,  رونق تولید و پروژه های عمرانی تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را می‌توان در کوتاه‌مدت و بلند مدت  حل کرد، گفت: بازار پول یکی از مهمترین راه­های تأمین مالی پروژه­ ها درکشور می­باشد و به صورت تاریخی در ایران 90 درصد تأمین مالی کشور از طریق بازار پول و اعطای تسهیلات بانکی به پروژه­ها انجام می­پذیرد. به عبارت دیگر اقتصاد ایران با توجه به سابقه طولانی ­تر بانک نسبت به بورس در ایران ، بانک محور است. این در حالی است که این رقم در کشورهای توسعه یافته بین 10 تا 15 درصد است. وابستگی شدید به این کریدور مالی منجر به عدم توسعه در سایر بازارها گردیده­است. علاوه بر این در هنگام چالش یا عدم کارکرد مناسب این بازار معضل زیادی ایجاد می­گردد. به عنوان مثال طی سال­های گذشته به دلیل مشکلاتی از قبیل انجماد دارایی و حجم بالای مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی کشور توان نظام بانکی جهت حمایت از تولید با محدودیت قابل توجهی مواجه گردید. نکته دیگر اینکه در ادبیات مالی تأمین مالی از بانک یک تأمین مالی کوتاه مدت است در حالی که در بازار سرمایه این تأمین مالی بلندمدت محسوب می­شود. از این رو طی سالهای اخیر توجه به سایر بازارها از جمله بازار سرمایه و روشهای تأمین مالی بیشتر مدنظر سیاستگذاران قرار گرفته است. علیرغم اینکه طی سال­های گذشته سهم بازار سرمایه در تأمین مالی رشد داشته و از رقم 215 هزار میلیارد تومان  در سال 98 به 245 هزار میلیارد تومان رسیده و رشد 107 درصدی را تجربه کرده است لیکن همچنان سهم تأمین­مالی از بازار سرمایه نسبت به کل تسهیلات کشور در سال گذشته متاسفانه تنها 16% بوده (سال 98 در حدود 11%) که نشان از سهم اندک بازار سرمایه در تأمین مالی در کشور می باشد.

این  اقتصاددان مالی  با ارائه توضیحاتی در خصوص روش های تامین مالی در پروژه ها گفت: خوشبختانه با تلاشهایی که انجام شد و با توسعه ابزارها و نهادهای مالی به خصوص رشد تأمین­سرمایه ها  در کنار صندوق های سرمایه گذاری طی دهه اخیر، تعدادی از پروژه­ها و شرکت­های بزرگ توانسته­اند از این طریق تأمین مالی طرح ها و همچنین سرمایه در گردش خود را انجام دهند. شاید روزهای اول توسعه ابزارها تنها اوراق مشارکت بورسی مورد توجه بود اما امروز ما با انواع اوراق مبتنی بر عقود اسلامی مانند صکوک اجاره، مرابحه، استصناع، وکالت، خرید دین، جعاله و... روبروهستیم که می­تواند بخشی از مشکلات طرح­ها و شرکت­ها را حل کند. البته متأسفانه برخی اوراق مانند جعاله که می­تواند مشکل­ گشای طرح­های دولتی باشد تاکنون مورد توجه و اقبال قرار نگرفته است. اما به صورت اصولی راه­حل اصلی رونق تولید و پروژه­های عمرانی تأمین مالی از طریق بازار سرمایه است. بازار سرمایه ظرفیتی است که همچنان بخش زیادی از آن خالی است و فضای جذب سرمایه در این بازار موجود است.

وی افزود،  در دو سال گذشته نقش بازار سرمایه پررنگ­تر شد. بازاری که مهمترین ویژگی آن عدم مداخلات بود ، طی دو سال گذشته به محل جبران کسری بودجه تبدیل شد. شیوع پاندمی کرونا و افزایش هزینه­‌های جاری کشور و نیازهای حمایتی مشاغل ناشی از تعطیلی کسب و کارها علیرغم کاهش درامدهای نفتی، کشور را با مشکلات عدیده و کسری شدید بودجه مواجه نمود.  یک راهکار برای این جبران  این کسری افزایش حجم نقدینگی و چاپ پول و فروش اوراق بدهی و سهام شرکت­های در بازار سرمایه بود. راهکارهایی که تنها  می تواند به تعویق بحران منجر شود.

 نکته دیگر اینکه  نقدینگی در انتهای سال 99 به رقم قابل توجه 3475 هزار میلیارد تومان رسید. علاوه براین آمارها نشان می­دهد که علاوه براین افزایش ترکیب نقدینگی تغییرکرده و سهم پول(بخش سیال نقدینگی) که در سال 96 کمتر از 12درصد بود در انتهای سال 99 به 20.5 درصد رسید. و طبیعتا این نقدینگی سیال همچون موج خروشانی است که در صورت عدم کنترل وارد هربازاری که شود ایجاد مشکل می کند.

در واقع گرچه تأمین مالی در بازار سرمایه در سال 98 و 99 افزایش قابل توجه یافت لیکن بخش قابل توجهی از این تأمین­مالی صرف پروژه های عمرانی و طرحهای توسعه­ای نگردید و صرف هزینه های جاری گردید. از طرفی به دلیل شرایط خاص بازار اعتماد در بین آحاد جامعه نسبت به بازار سرمایه کاهش یافت و این بازار نتوانست از سهامدارن جدید به خوبی حمایت کند  و این افراد طی ماه­های اخیر بخش عمده­ای از نقدینگی که به بازار سرمایه وارد کرده بودند خارج نمودند و بخشی از آن نیز به دلیل افت ارزش بازار از بین رفت. در نهایت استفاده از نقدینگی ارزشمندی که می­توانست در بخش تولید و بازار اولیه منجر به رونق و رشد اقتصادی گردد، میسر نگردید.

تجریشی ادامه داد، بر این اساس همانطور که پیشتر نیز بیان شد در حال حاضر کشور با دو مشکل اساسی مواجه است: یک: حجم نقدینگی بسیار در دست مردم ودو : پروژه های عمرانی نیمه تمام که نیازمند تأمین ­مالی هستند. حل این دو مشکل می­تواند بحران تورم، اشتغال و تولید را در کشور مرتفع نماید. تنها بازاری که امکان جذب این نقدینگی بدون ایجاد حباب قیمتی دارد بازار سرمایه می باشد. در واقع بازار سرمایه محل تلاقی سرمایه(نقدینگی در دست مردم) و تولید است. لذا گرچه بازار سرمایه در اتفاقات اخیر مورد انتقاد قرار گرفت و اعتماد سرمایه­گذاران نیز کم شده­است اما همچنان بهترین مسیر جهت رفع این بحران است و مسیر رونق بخشی به تولید و توسعه اقتصادی کشور نهایتا از بازار سرمایه عبور می­کند. لذا باید ابزار و روش­های جدید تأمین مالی در بازار سرمایه مدنظر قرار گیرد. بدین منظور طی سال گذشته مدلی به نام شرکت سهامی عام پروژه در بازار سرمایه تعریف شد.

در این خصوص خوشبختانه تجربه­ای مشابه در زمینه تأمین مالی پروژه ها از طریق دارایی یا Equity Base وجود دارد که ما  در  در مجموعه آرمان آتی در  سال­های گذشته برای اولین­بار توانستیم  اساسنامه و دستور العمل های صندوق پروژه یا Project Fund  را به تصویب و تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسانده و  طرح و توسعه یکی از پروژه­های نیروگاه­هی شرکت مپنا را  تأمین­م الی نمائیم که تجربه جدید و بسیار خوبی بود اما یکی از مشکلات آن بحث مالیات بود.

وی ادامه داد، در خصوص شرکتهای سهامی عام پروژه که مشابهت زیادی با صندوق های پروژه دارد  باید گفت در حقیقت نسل بعدی صندوق های پروژه است که مشکلات آن از جمله مسائل مالیاتی آن حل شده و نهایتا با پیگیری های وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاونت طرح و برنامه وزارت صمت به نتیجه رسید . در حقیقت این رویکرد هم مزایای بانک را دارد که کف سود را تضمین می‌کند و هم اینکه سهام پروژه به فرد منتقل می‌شود، از جنس دارایی است و برخلاف سپرده بانکی در برابر تورم کاهش نمی­یابد. در واقع شرکت پروژه یک شرکت سهامی عام و با مکانیزم پذیره نویسی عمومی و به منظور تکمیل و بهره برداری از پروژه­های اقتصادی کلان که دارای توجیه اقتصادی هستند تشکیل می­شود. سرمایه این شرکت حداقل هزار میلیارد تومان بوده و مؤسسین 50 درصد از سرمایه شرکت را به صورت نقدی و غیرنقدی تعهد می­نمایند. در واقع این شرکت­ها برای پروژه­های با مبالغ سرمایه زیاد و از طریق تجمیع سرمایه خرد مد نظر قرار می­گیرند. آورده نقد حداکثر 30 درصد سرمایه شرکت مشتمل بر پروژه و ملحقات آن و دارایی نقدشونده مانند اوراق با درآمدثابت و سهام شرکتهای پذیرفته می­باشد و دارایی نقد شونده باید در طول اجرای پروژه منحصرا صرف تأمین مالی پروژه گردد. موضوع فعالیت مؤسسین در راستای شرکت پروژه بوده و الزام دارد تا زمان پروژه در شرکت حضور داشته باشند.  

تأمین مالی از این طریق  می تواند مزایای زیادی برای سرمایه گذاران  داشته باشد. در این روش سرمایه­گذاران حتی افراد با تحمل ریسک پایین نیز می­توانند در پروژهای سودده اقتصادی مشارکت نموده و ضمن کسب حد اقل سود، از مزایای رشد سرمایه گذاری و ارزش افزوده و منافع آتی آن نیز بهره­مند گردند. همچنین برخلاف سرمایه­گذاری در بانک و مشارکت غیرمستقیم در پروژه­ها در این روش سرمایه­گذاران می­توانند مستقیماً بر روند اجرای پروژه­ها نظارت داشته و حتی اعمال­نظر نمایند و برخلاف بانک که فیلتر نظارتی محدود دارد، شرکت­ها در بازار با نظارت چند لایه زیر ذره بین تحلیلگران و سرمایه­گذاران، نهادهای نظارتی و کنترلی می­باشند و امکان خطا و اشتباه کاهش می­یابد. در واقع این شرکتها با تلفیق مزایای اوراق بدهی، بانک و سهام فرصتی برای همه افراد جامعه ایجاد نموده که در این شرکت­ها سرمایه­گذاری نمایند.

برای استقبال گسترده از این شرکت­ها لازم است هم سرمایه ­پذیر و هم سرمایه­ گذار راغب به حضور در بازار سرمایه گردند. برای جذب پروژه­های سرمایه پذیر نیاز است فرایند پذیرش، تسهیل و در مدت زمان کوتاه صورت گیرد همچنین قوانین دست و پاگیر در این خصوص مورد بازنگری قرار گیرند. از طرفی هزینه تأمین­مالی نیز در این روش کاهش یابد. کاهش این هزینه نیازمند کاهش نرخ بازده بدون ریسک در کشور می­باشد. مهمترین عامل در ترغیب سرمایه­گذاران جهت سرمایه­ گذاری در هر بازار اعتماد و امنیت سرمایه­ گذاری می­باشد. باتوجه به اینکه در سال گذشته اعتماد به بازار کمرنگ شده است لازم است قوانین و اقدامات جهت بازگردادن اعتماد افزایش یابد. از جمله این موارد افزایش محدودیت و مقررات جهت جلوگیری از دستکاری بازار توسط کلیه نهادها و اشخاص، تدوین استراتژی ملی افزایش سواد مالی کشور، جلوگیری از قوانین خلق ­الساعه متضاد با منافع سهامدارن، ایجاد زیرساخت­های فنی ، شفافیت اطلاعاتی و تقویت گزارش دهی و توسعه نهادهای مالی و تخصصی می­باشد.

وی در خاتمه گفت:  در سطح کلان نیز کمک به ایجاد بستر مناسب جهت شکل­گیری شرکت­های سهامی عام پروژه منجر به بازی برد-برد برای دولت و مردم می­گردد. در واقع دراین شرکت­ها هم دولت می­تواند بدون وابستگی به منابع نفتی و منابع دولتی طرحهای عمرانی خود را پیش ببرد و هم پس­انداز و نقدینگی مردم به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت خواهد شد که منجر به اشتغال­زایی برای مناطق مختلف کشور خواهد شد. نکته حائز اهمیت در این طرح، نقش واقعی این شرکت­­ها در جهت شکل­گیری اقتصاد مقاومتی است زیرا که در این شرکت­ها طرح­ها با تکیه برمنابع داخلی و مردمی است و نیاز کشور به نفت، استقراض از بانک­های خارجی و وابستگی به سرمایه­گذاران خارجی مرتفع خواهد شد.

انتهای پیام/