همشهری- مائده امینی: در مسیر توسعه اقتصاد ایران چالش‌ها و ابرچالش‌های بسیاری وجود دارد؛ مشکلاتی که به واسطه سال‌های مستمر سوء‌مدیریت روی هم انباشته شده‌اند و حالا دیگر حل کردن آنها انگار نیاز به یک عمل جراحی دردناک دارد. اقتصاد بزرگ و پر از پتانسیلی که از رشد و توسعه جا مانده و مدت‌هاست که درگیر تحریم، تورم و حکمرانی ناکارآمد است. هر رئیس‌جمهوری که روی کار می‌آید، طوفان تازه‌ای به درو می‌کند؛ از یک سو خود مسئول بذرهایی است که در دوره صدارتش می‌کارد و از سوی دیگر وارث همه آنچه پیشینیان برای او به جای گذاشته‌اند، خواهد شد. امروز دیگر بحران‌های اقتصاد ایران از تعداد انگشتان دست تجاوز کرده است؛ از بحران آب و محیط‌زیست گرفته تا کسری بودجه قابل توجه و تورم و بیکاری و فساد، از نابرابری، فقر و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا رشد اقتصادی که بارها و بارها به زیر صفر رسیده است و همه اینها، نه محصول این دهه که محصول بیش از ۴۰ سال ساختار غلط اقتصادی است.
رئیس‌جمهور منتخب ایران، راه بسیار سختی در پیش دارد. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از همین رو، برای رئیس‌جمهور منتخب یک بسته پیشنهادی آماده کرده و در آن تأکید کرده است که دهه‌هاست که دیده‌ایم شعار درمانی‌ها، پول‌پاشی‌ها و رانت‌پاشیها نتیجه چندانی نداشته است. این مرکز همچنان تلاش کرده است که در گزارشی شعارهایی که به اقدامات عوام‌فریبانه منتج می‌شود را از وعده‌های کارشناسی شده تفکیک کرده و به زبان ساده توضیح دهد که چرا سیاست‌ها و دیدگاه‌های نادرست، عوام‌فریبانه و پوپولیستی با عنوان همان «دیدگاه‌های رنج‌آفرین» و سیاست‌ها و دیدگاه‌های درست، کارشناسی و مصلحت‌آمیز همان «دیدگاه‌های گنج‌آفرین» هستند و در راستای دلایل زیان‌بخش بودن دیدگاه‌های دسته اول و مفید بودن دیدگاه‌های دسته دوم توضیحاتی ارائه کرده است.
اولویت رئیس‌جمهور منتخب باید چه باشد؟
افزایش تولید و افزایش رشد اقتصادی باید در دستور کار و اولویت قرار بگیرد. از منظر بخش خصوصی، اولویت اصلی رئیس‌جمهور منتخب باید افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار و باثبات و فراگیر باشد. چنین رشدی است که چهار جریان مهم اقتصادی ایجاد می‌کند: اول) امکان افزایش دستمزدهای حقیقی را می‌دهد که موجب بهبود وضع خانوارها خواهد شد. دوم) امکان افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت را ایجاد می‌کند که خود زمینه خدمات‌رسانی بهتر به مردم و عرضه بیشتر کالاها و خدمات عمومی مانند امنیت و آموزش و بهداشت و درمان را فراهم می‌سازد. سوم) افزایش جریان درآمدی برای صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی که پایداری مالی آنها را بهبود می‌بخشد و رفاه بیشتر بازنشستگان را به‌دنبال دارد. چهارم) افزایش سود برای فعالان اقتصادی که ضامن افزایش سرمایه‌گذاری برای تداوم رشد است را در پی دارد. بدین‌ترتیب اگر وضع اقتصادی مردم مناسب نیست، اگر دولت دچار کسری بودجه مزمن است، اگر وضع صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان نامساعد است و اگر سرمایه‌گذاری افت کرده است، قطعاً یکی از دلایل عمده آن نامناسب بودن وضعیت تولید در کشور است.
فضای اقتصادی ایران باید رقابتی شود
کلیات بسته پیشنهادی بخش خصوصی به رئیس‌جمهور کنونی و منتخب، در راستای همین اولویت تنظیم شده تا کشور به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی برسد. پیشنهاد اول خصوصی‌سازی واقعی است که برای تجربه آن باید دولت از مداخله در قیمتگذاری محصولات بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌هایی که مدیریت آنها واگذار شده خودداری کند. همچنین مدیریت شرکت‌ها(بدون انتقال مالکیت) برای دوره‌ای معین طی یک قرارداد شفاف که به‌صورت علنی منتشر خواهد شد، به بخش خصوصی یا یک کنسرسیوم حائز اهلیت در قبال اخذ ضمانتهای شفاف واگذار شود. در حوزه سیاست‌های ارزی اتاق ایران پیشنهاد داده است که دولت سیزدهم، به‌منظور مصون‌سازی بازار ارز از وقوع شوک‌های ارزی و جلوگیری از رفتار سوداگرانه در بازار ارز، بانک مرکزی روی ذخایر ارزی خود هدف‌گذاری کند، به‌طوری‌که میزان منابع ارزی بانک مرکزی همواره از آستانه تعریف شده برای مقابله با شوک‌های ارزی بیشتر باشد. همچنین درصورت ادامه شرایط تحریمی اقتصاد، تخصیص ارزهای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی به‌منظور واردات مواداولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز در فرایند تولیداتی که یا زنجیره‌های ارزش در کشور را تکمیل می‌کنند و یا مزیت‌های صادراتی دارند، در اولویت ارزی کشور قرار گیرد.
یکی دیگر از محورهای اصلی بسته پیشنهادی اتاق ایران، توسعه صادرات است. استراتژی توسعه صادرات، یکی از راهبردهای دولت برای رشدزایی قرار گیرد و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و وزارت امور خارجه موظف شوند که تمامی آیین‌نامه و ضوابط خود و سازمان‌های تابعه را ظرف مدت شش‌ماه با هدف تسهیل امور صادرکنندگان در داخل و خارج از کشور تغییر دهند و آن را به اطلاع عموم برسانند.
تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، چابک‌سازی نظام اداری، توسعه بازار سرمایه، مبارزه با فساد، رفع تبعیض بین بخش دولتی و خصوصی و حرکت به سمت فضای رقابتی و انعقاد تفاهمنامه‌های بلندمدت با کشورهای مهم مثل چین از دیگر کلیات بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای رئیس‌جمهور منتخب است.
اقداماتی که باید از آن حذر کرد...
در کنار همه بایدها، نبایدها برای دولت سیزدهم هم بسیار است. بخش خصوصی اکیداً به دولت توصیه می‌کند از تجربه‌های سابق درس بگیرد و از اقدامات ذکر شده حذر کند. نباید اول، اجتناب از تبدیل کابینه دولت به شرکت سهامی گروه‌های سیاسی با نگرش‌های مختلف اقتصادی که قطعاً موجب ناهماهنگی خواهد شد. به‌ویژه انتخاب افراد هماهنگ برای وزارتخانه‌های اقتصادی، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی قابل توصیه است.دومین نباید پیشنهادی بخش خصوصی برای دولت پرهیز از رویکردهای توزیعی صرف و پول‌پاشی، بدون توجه به اصلاحات اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار که محفلی برای توزیع رانت و فساد است. براساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، دولت بعدی باید میل شدید به سندنویسی‌های پرحجم و کم‌فایده، را کنترل کند و ریشه این رویه غلط را خشک کند. همچنین باید از رویکردهای غیرشفاف و محرمانه‌انگاری مشکلات اقتصادی کشور اجتناب کند.