به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در طی تذکر شفاهی در صحن علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان اظهار داشت: افزایش سرسام آور تورم در سال ‌های اخیر موجب شده تا بسیاری از مردم برای حفظ ارزش پول‌ شان سراغ برخی فعالیت‌ های اقتصادی بروند که اطلاع دقیقی از وضعیت و آینده آن ندارند و همین موضوع باعث شده تا نقدینگی سرگردان هر از گاهی در یکی از بازارهای ارز، سکه، خودرو و بورس سر درآورد که آخرین آن، ارزهای دیجیتال است.

وی افزود: در عین اینکه عدم ساماندهی این وضعیت در داخل کشور، منجر به فعالیت زیرزمینی و اصطلاحا سیاه در بازار رمزارزها می شود که این موضوع مضرات فراوانی برای اقتصاد و امنیت کشور دارد، اما نمی توان عنان این ساماندهی را در اختیار افراد و مجموعه هایی در داخل قرار داد که علاوه بر تلاش برای انحصار و حذف رقبا از بازار، شرکای خاموش شرکت‌ها و مجموعه های مشکوک خارجی هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چگونه است که برخی نهادهای صنفی که مجوز خود را از این دولت گرفته اند تا یاور و حامی مجموعه ها و شرکتهای دانش بنیان ایرانی در این عرصه باشند، بر خلاف اساسنامه و شرح وظایف خود و کمک به فعالان ایرانی، سراغ تبلیغ خروج ارز از کشور می روند و به هیچ نهادی هم خود را پاسخگو نمی دانند؟ معنای اخلال در نظام اقتصادی، مگر غیر از تشویق و مشارکت به خروج ارز از کشور است.

علیزاده همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استعلام از ضابطان قضایی نشان می‌دهد برخی از مدیران این تشکل ها و نهادها، پرونده های مهم اقتصادی مفتوح دارند، لذا از وزرای کشور، اقتصاد و اطلاعات میخواهم با رصد دقیق و جدی این جریان مرموز و نفوذی در فضای اقتصاد کشور، اجازه ندهند دنیای نوپا رمزارز در کشورمان، گرفتار پدرخوانده ها و مافیایی شود که جز منفعت شخصی و سرمایه گذاری پولهای ملت ایران در خارج از کشور، به هدف دیگری نمی اندیشند.

انتهای پیام/