شهرخبر
روند کاهشی و نوسانی قیمتها تا تشکیل دولت جدید! | حرکت بازار بر مبنای انتظارات تورمی!

دولت جدید در حالی سکان مدیریت کشور را در دست می گیرد که میراث نامیمون کسری بودجه، بدهی فروش اوراق دولتی و بانکی دولت فعلی، کار را برای ساماندهی اقتصاد کشور در دولت سیزدهم سخت کرده است.

 کسری بودجه بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی در کنار بدهی بانکی حدود ۵۰۰ هزار میلیاردی همراه با بدهی سنگین تامین مالی فروش اوراق دولتی که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، مشکلات فراوانی پیش روی مدیران دولت آینده گذاشته است، مشکلاتی که به قول کارشناسان حل آن نیازمند کار کارشناسی دقیق است و چنانچه راهکاری اصولی برای ساماندهی اقتصاد کشور چون حرکت در مسیر کاهش نرخ تورم، بهبود معیشت مردم و توسعه اقتصاد کشور ترسیم و عملیاتی شود به سادگی نیست چرا که هر گونه تصمیم گیری در این زمینه باید به تبعات آن نیز توجه شود.
از طرفی توجه به کاهش نرخ بالای تورم، مهار گرانی کالا و خدمات در بازار که فشار فراوانی را به مردم وارد کرده است به همراه کاهش قدرت خرید و کم ارزش شدن پول ملی موضوعات مهمی است که دولت جدید برای بهبود معیشت مردم بی تردید در این راستا باید گام بردارد اما اینکه تصمیم گیریها و سیاست گذاری ها چگونه باید باشد تا مشکلاتی بر مشکل موجود اقتصادی اضافه نشود باید به انتظار آن نشست.

رویکرد تغییر نرخ سود بانکی اقدامی درست یا سیاست گذاری پر تنش؟
به طور مثال بانک مرکزی اخیرا در گزارشی اعلام کرده است؛ ضرورتی برای تغییر نرخ سود بانکی وجود ندارد چرا که با توجه به کاهش انتظارات تورمی و کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، بنابراین ضرورتی برای تغییر نرخ سود دیده نمی شود.

سیاست تغییر نرخ سود بانکی بسیار پیچیده و نیازمند توجه به جمیع جهات شاخص های کلان اقتصادی است زیرا هر گونه تصمیم گیری در این بخش تاثیر بسزایی بر روی سایر بازارها به جای می گذارد بنابراین باید دید و منتظر ماند که در دولت جدید چه اقداماتی در این زمینه بکار گرفته می شود

 البته خیلی از کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ سیاست تغییر نرخ سود بانکی بسیار پیچیده و نیازمند توجه به جمیع جهات شاخص های کلان اقتصادی است زیرا هر گونه تصمیم گیری در این بخش تاثیر بسزایی بر روی سایر بازارها به جای می گذارد بنابراین باید دید و منتظر ماند که در دولت جدید چه اقداماتی در این زمینه بکار گرفته می شود.

میراث نامیمون بدهی های سنگین دولت فعلی برای دولت آینده
«اسفندیار شاه منصوری» کارشناس مالی و بازار درباره اولویت بخش سیاست های اقتصادی در دولت جدید در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: دولت فعلی برای تامین کسری بودجه اقدام به فروش اوراق و در مواقعی قرض از بانک ها کرده است که با این کار دولت جدید را بدهکار می کند اما اینکه این دولت (دولت سیزدهم) چه تصمیمی برای ساماندهی اقتصاد کشور دارد و از چه راهکار و یا برنامه هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و خانوارها استفاده می کند هنوز معلوم نیست.
وی با بیان اینکه حرکت دولت جدید در مسیر تغییر نرخ سود بانکی به این سادگی نیست چرا که باید مواظب بود سایر شاخص های اقتصادی و بازارها با مشکل مواجه نشوند افزود: سیاست کاهش نرخ سود بانکی سیاست مالی است که باید همه جوانب در این زمینه در نظر گرفته شود یعنی چنانچه نرخ سود کاهشی شود بخش عمده منابع از بانکها خارج و این پولها به سوی سایر بازارها(رسمی و غیر رسمی) به جریان می افتد. جریانی که معلوم نیست بازارهای سرمایه گذاری چون ارز، سکه، طلا و در نهایت بازار سرمایه را متحول و منقلب کند که آثار منفی و یا بعضا مثبتی را در پی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی اگر اتفاق بیفتد، سطح تقاضا برای وام و تسهیلات بالا می رود و از آنجایی که بانک ها به دلیل خروج پول از سیستم بانکی با کاهش منابع مواجه می شوند و بانک ها در پرداخت وام خیلی متقاضیان را همراهی نمی کنند مگر اینکه وامی مشخص و معین چون وام ازدواج، کرونا، کشاورزی، صنعت و ... باشد که دولت منابع آن را از قبل تامین می کند و فقط برای پرداخت از طریق بانک ها انجام می گیرد.

دولت آینده باید مواظب رشد صعودی تورم باشد
شاه منصوری تصریح کرد: از طرفی چنانچه در دولت جدید سیاست انقباظی پیش گرفته شود و با افزایش نرخ سود بانکی پولها از بازار جمع و به سمت بانک ها به حرکت درآید این سیاست منجر به قفل شدن اقتصاد و کاهش فعالیت های بخش تولید به دلیل افزایش هزینه های تولید خواهد شد که نرخ تورم را در کشور صعودی خواهد کرد.

به نظر می رسد در دولت آینده سیاست گذاری ها باید با محوریت ساماندهی و رونق بازار سرمایه باشد تا علاوه بر بازگشت امید و اعتماد به بورس از این طریق، نیازهای دولت نیز در تامین کسری بودجه و ... حل شود هر چند چنین رویکردی تاثیرات خود را در اقتصاد کشور به جای می گذارد

وی ادامه داد: به نظر می رسد در دولت آینده سیاست گذاری ها باید با محوریت ساماندهی و رونق بازار سرمایه باشد تا علاوه بر بازگشت امید و اعتماد به بورس از این طریق، نیازهای دولت نیز در تامین کسری بودجه و ... حل شود هر چند چنین رویکردی تاثیرات خود را در اقتصاد کشور به جای می گذارد.

شاه منصوری تغییر نرخ سود بانکی را تیغ دولبه ای دانست که تبعات خود را به همراه دارد، گفت: با اجرای سیاست تغییر نرخ سود(کاهش نرخ) احتمال رونق بازار سرمایه دور از انتظار نیست زیرا سرمایه ها به سمت این بازار برای سودآوری هدایت خواهد شد اما به زیان سیستم بانکی خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: البته کاندیداهای ریاست جمهوری همیشه وعده های بهبود معیشت و توسعه اقتصادی همچنین ایجاد اشتغال و ... را سر می دهند اما معلوم نیست که تصمیمات و سیاست گذاریهای آنها برای ایجاد رونق اقتصادی چگونه باشد. طوری که سیاست گذاری ها تورم زا نباشد.

تداوم انتظار کاهش نرخ ارز در بارار تا استقرار دولت جدید
وی ادامه داد: تغییر نرخ ارز در بازار نیز سیاست دیگری است که مردم همچنان به انتظار آن نشسته اند. این موضوع هر چند بر روی قیمت ها در بازار تاثیر گذار است اما وجود پدیده چسبندگی قیمت ها در بازار و وضعیت شرایط رکود تورمی موضوع دیگری است که باید در نظر گرفته شود هر چند سیاست تثبیت و کاهش نرخ ارز همیشه رویکرد درستی در اقتصاد است که البته باید شرایط وضعیت تجاری (واردات و صادرات) در این بخش نیز مد نظر گرفته شود.

به نظر می رسد فعال شدن سیاست های خارجی با رویکرد ارتباط با دنیا البته با حفظ چار چو بها که به گشایش های اقتصادی،  فعال شدن بخش صادرات و واردات و رفع تحریم ها منجر شود ضروری و گامی رو به جلو است تا اقتصاد کشور از بحران موجود خارج شود

شاه منصوری ادامه داد: به نظر می رسد فعال شدن سیاست های خارجی با رویکرد ارتباط با دنیا البته با حفظ چارچوبها که به گشایش های اقتصادی فعال شدن بخش صادرات و واردات و رفع تحریم ها منجر شود، ضروری و گامی رو به جلو است تا اقتصاد کشور از بحران موجود خارج شود.

وی گفت: اینکه الان قیمت دلار در محدوده ۲۳ یا ۲۴ هزار تومان در بازار قرار دارد به دلیل انتظاری است که مردم از آینده سیاست گذاران برای ساماندهی بازار و تعیین نرخ ارز دارند از طرفی نیز تقاضا اکنون برای ارز به دلیل وجود بیماری کرونا و رکودی که در کشور وجود دارد کم شده است و همه منتظر سیاست گذاری خاصی هستند که کمتر به نرخ ارز چون گذشته توجه دارند.
علی حیدری، کارشناس مالی نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره اولویت بندی های تصمیمات اقتصادی در دولت جدید که دولت باید مد نظر قرار دهد تا اقتصاد کشور در مسیر رونق و ثبات قرار گیرد، گفت: بی تردید رئیس جمهور منتخب یک سری دستورالعمل های اقتصادی دارد و تیم اقتصادی خود را موظف به باید ها و نیاید ها در حیطه اقتصادی خواهد کرد تا نوید رونق اقتصادی را به مردم با کار کارشناسی دقیق دهد. بنابراین می توان انتظار داشت که با حضور دولت ایشان(آیت الله رئیسی) یک وقفه قیمتی در بیشتر بازارها ایجاد شود.

تا قبل از تشکیل هئیت دولت به احتمال زیاد قیمت سکه و طلا برای مدتی نوسانی و افزایش قیمت ارز متوقف و حتی شاید روندی کاهشی و یکنواخت  به خود گیرد،  در بخش مسکن نیز بی تردید شاهد کاهش روند داد و ستد در این بخش خواهیم بود اما میران اجاره بها و رهن کاهشی نخواهد بود

وی با بیان اینکه تا قبل از تشکیل هیئت دولت به احتمال زیاد قیمت سکه و طلا برای مدتی نوسانی و افزایش قیمت ارز متوقف و حتی شاید روندی کاهشی و یکنواخت به خود گیرد، گفت: در بخش مسکن نیز بی تردید شاهد کاهش روند داد و ستد در این بخش خواهیم بود اما میران اجاره بها و رهن کاهشی نخواهد بود.
حیدری اضافه کرد: بازار سهام نیز تا قبل از تشکیل دولت سیزدهم رشدهای هیجانی و یک نواختی پیش بینی می شود اما با تشکیل هیئت دولت در مرحله نخست برحسب یک سری دستورات و سیاست گذاریها خوش بینی عمومی  در حیطه اقتصادی را شاهد خواهیم شد و احتمال کاهش قیمت ها در بازارها وجود دار اما در مرحله بعدی چون ثبت و سیاق بر مبنای اقتصاد دستوری است پس بازار بر مبنای انتظارات تورمی حرکت خواهد کرد.
بنا به این گزارش، با روی کار آمدن دولت جدید انتظارات به پایان می رسد، اما معلوم نیست سیاست گذاری های اقتصادی آنگونه که رونق اقتصادی در کشور و خانوارها ایجاد شود چگونه خواهد بود و تیم اقتصادی دولت چه کسانی خواهند بود.