به گزارش تحریریه، عامل اصلی بحرانهای 98 و 99 بحث کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف دولت بود. به گفته رئیس کل پیشین بانک مرکزی، دولت و بانک، برای دسترسی به منابعی بالغ بر 80 تا 100 هزار میلیارد تومان از محل ارز صندوق توسعه ملی که عملا دسترسی به آن وجود نداشت اقدام به استفاده از پایه پولی کرد که این موضوع منجر به افزایش 700 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال 1399 شد.
ذکر این نکته ضروری است که کل افزایش نقدینگی در سال گذشته رقم بی سابقه 40.6 درصد بود که در تاریخ یک رکورد جدی محسوب میشود. در این بین سال 1399 حدودا 1000 هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شد که همانطور که ذکر شد 700 هزار میلیارد تومان آن از محل پایه پولی و پول پر قدرت و آسیب زا ایجاد شد.
اگر نگاهی جزئی تر به بودجه 1400 داشته باشیم عمق بحران پیش روی دولت سیزدهم روشن تر خواهد شد. حدود 400 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی و گمرکی، نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری داراییهای سرمایه ای مثل نفت و فرآورده ها و بیش از 400 هزار میلیارد تومان نیز از محل واگذاری داراییهای مالی و اوراق فروشی و منابع صندوق توسعه ملی باید تامین شود.
اگر فرض کنیم دولت جدید بتواند کلیه درامدهای مالیاتی و گمرکی را وصول کند ابهامات بسیار جدی در خصوص درامدهای نفتی در سال جاری وجود دارد. هرچند زمزمه هایی از رفع تحریم در 1400 مطرح شده اما تقریبا یک چهار سال سپری شده و برای پرداخت حقوق دو ماهه اول کارکنان دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده گردیده است. برای تحقق درامد مذکور حداقل نیاز به صادرات غیر نفتی 40 میلیارد دلاری وجود دارد که بعد از کسر سهم تقریبا 50 درصدی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی بااحتساب دلاری 20 هزار تومانی حدود 20 میلیارد تومان از محل فروش نفت و فراورده به بودجه تزریق شود که تقریبا چنین موضوع بعید است. همین نقطه آغاز بحث کسری بودجه در دولت است که میتوانستیم از محل صرفه جویی در سال گذشته تا حدودی ناترازی بودجه را تخفیف دهیم. موضوع زمانی وخیم تر میشود که بدانیم در سال آتی وضعیت بودجه با رشد 20 درصدی منابع وخیم تر نیز خواهد شد و معلوم نیست دولت بعد چه طور میخواهد با این موضوع برخورد کند.
پایان/