به گزارش تحریریه، چه کسی فکرش را می‌کرد، وزیری که طی هشت سال گذشته مدام از واهمه‌اش برای دادگاهی شدن سخن می‌گفت، این روزها در مقابل مکاتبات و درخواست‌های نهادهای نظارتی سینه سپر و پای خود را در کفش رانت‌سازی برای برادران نجفی کند.
یکی از ماجراها و فسادهای عظیمی که در تاریخ اقتصاد ایران رخ داده‌است ماجرای پتروشیمی باختر متعلق به برادران نجفی است؛ این خانواده که از خانواده‌های متمول و سرمایه‌دار ایرانی هستند، پس از افشای فسادهای کلانشان به خارج از کشور گریختند و در جلسات دادگاه حاضر نشدند تا به صورت غیابی برای آنها حکم محکومیت صادر شود.
برادران نجفی، صاحب هلدینگ پتروشیمی باختر هستند؛ ثروتی معادل 250 هزار میلیارد تومان را با قیمتی ناچیز به دست آوردند و سال‌هاست که به کسب درآمدهای کلان مشغول هستند. واگذاری باختر در دولت گذشته در کنار واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی
انجام شد.
وزیر فعلی نفت که منتقد سیاست‌های خصوصی‌سازی در دولت گذشته است، هیچ‌گاه به موضوع باختر نپرداخت و مدام درباره شرکت بازرگانی پتروشیمی سخن گفت و با تضعیف این شرکت، حیاط‌خلوتی دیگر را در صنعت پتروشیمی راه انداخت تا هلدینگ خلیج فارس با دستور و هدایت او، میلیون‌ها دلار از منابع کشور را به باد دهد.
همواره این شائبه وجود داشت که دلیل سکوت زنگنه درباره پرونده باختر و برادران نجفی چیست؟ عده‌ای می‌گفتند زنگنه مانند برادران نجفی «کرد زبان» است، اجازه نمی‌دهد آب در دل این خاندان تکان بخورد هر چند که شائبه‌های دیگری نیز دست به دست هم داد تا حساسیت‌ها نسبت به رابطه نجفی و زنگنه بیشتر شود.
امتیاز شیرین در هیاهوی انتخاباتی
در روزهایی که افکار عمومی درگیر انتخابات است، در طبقه پانزدهم وزارت نفت هیاهوها جای خود را به سلسله نامه‌نگاری‌ها میان نهادهای نظارتی و زنگنه داده‌است؛ وزیر نفت تصمیم عجیبی را گرفته است که از نظر سازمان بازرسی کل کشور، نه‌تنها غیرقانونی است بلکه دارای شائبه‌های گسترده‌ای است که باید پیش از امضای آخر بررسی شود.
موضوع به یک خط لوله یر می‌گردد؛ خط لوله اتیلن غرب از سال 84 کلید خورد و از آذرماه 91 با راه‌اندازی پتروشیمی‌های تعریف شده ذیل این خط لوله به بهره‌برداری رسید. در حال حاضر طول این خط لوله 2 هزارو 627 کیلومتر است و این خط لوله خوراک اتیلن 21 پتروشیمی را تأمین می‌کند. تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی توسط این خط لوله از پتروشیمی کاویان در عسلویه شروع شده و به پتروشیمی مهاباد در شهر مهاباد
ختم می‌شود.
ارزش خط لوله اتیلن غرب 56 هزار میلیارد تومان است؛ طبق ماده ١١٣ قانون محاسبات عمومی کشور کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرح‌های تملیک دارایی سرمایه‌ای (غیرانتفاعی) خریداری، ایجاد یا تملیک می‌شود متعلق به دولت بوده نه به شرکت‌های خصوصی و حفظ و حراست آن نیز با دستگاه اجرایی ذی‌ربط است.
قانون به صراحت قید کرده‌است خط اتیلن غرب یک طرح غیرانتفاعی تعریف شده‌است و هیچ شخصی اعم از دولتی و خصوصی به تنهایی یا با تبعیض مجاز به تحصیل سود از محل تأسیسات ایجادی توسط دولت نیست. در حالی که در ماجرای خط لوله اتیلن غرب شرکتی تحت عنوان شرکت بهره‌برداری خطوط انتقال اتیلن غرب که شرکت پتروشیمی کاویان سهامدار عمده آن بوده بهره‌برداری خط را تا آبان 96 برعهده داشته‌است و سپس با انحلال این شرکت، خودِ شرکت پتروشیمی کاویان مستقیماً بهره‌برداری از این طرح را برعهده می‌گیرد و در این بازه زمانی هفت ساله (91 الی 98) سودهای کلانی به صورت غیرقانونی به جیب می‌زند.
بنابر برآورد نهادهای نظارتی هلدینگ پتروشیمی باختر و پتروشیمی کاویان با دریافت تنی 25 دلار برای توزیع خوراک به 21 مجتمع پتروشیمی این خط بیش ٣ هزار میلیارد تومان از محل استفاده از تأسیسات دولتی سود کرده‌اند که به رغم پیگیری‌های نهادهای نظارتی به دلیل حمایت قاطع وزارت نفت و شخص بیژن زنگنه وزیر نفت از هلدینگ پتروشیمی باختر این پول به خزانه دولت بازنگشته است.
خبرگزاری فارس در گزارشی در این خصوص نوشته است: نکته جالب توجه اینکه هلدینگ پتروشیمی باختر که بهره‌بردار خط لوله اتیلن غرب است از 21 پتروشیمی در مسیر این خط لوله صاحب شش پتروشیمی است و بعضاً مشاهده شده‌است که در رساندن خوراک به سایر واحدهای پتروشیمی سنگ‌اندازی کرده و همواره پتروشیمی‌های متعلق به خود را در اولویت تأمین خوراک قرار داده‌است. به همین دلیل و با چنین پیشینه‌ای، بسیاری معتقدند نباید این خط لوله به باختر واگذار شود که علاوه بر رانت‌سازی برای آن، مشکلات گذشته را مضاعف می‌کند.
در این میان، شرکت ملی صنایع پتروشیمی که وابسته به دولت است، این خط را در دست گرفت که زنگنه به این شرکت دستور داد هر چه سریع‌تر تا تیر ماه، تکلیف این خط را مشخص کند و دوباره آن را به باختر بازگرداند.
ورود نهادهای نظارتی
اقدامات عجیب زنگنه بار دیگر باعث شد تا نهادهای نظارتی در نامه‌هایی هشدارآمیز به او اعلام کنند، چنانچه از موضع غیرقانونی خود کوتاه نیاید، عدم تمکین او از قانون منجر به ارسال پرونده‌اش به دادسرا می‌شود، ولی وزیر نفت در پاسخ به این انتقاد بهانه دیگری می‌آورد.
او معتقد است طبق جزء ٥ بند «الف» ماده ٣ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، او برای اتخاذ این تصمیم محق است، در حالی که موضوع این قانون وضع مقررات و صدور دستورالعمل‌های لازم برای حسن انجام امور اکتشاف، توسعه، تولید، انتقال، حفظ حریم خطوط لوله و تأسیسات ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف فرآورده‌های نفت، گاز و محصولات پتروشیمی است و اساساً ربطی به اختیارات قانونی در واگذاری بهره‌برداری و اعطای مجوز کسب سود از تأسیسات دولتی به یک شرکت خصوصی ندارد.
در واقع در این ماجرا مسیری که قانون مشخص کرده و نهادهای نظارتی نیز بر آن تأکید می‌کنند، این است که اولاً تمامی سود حاصله از بهره‌برداری هشت ساله هلدینگ پتروشیمی باختر از تأسیسات دولتی خط اتیلن غرب باید به دولت برگردد. ثانیاً مدیریت حراست خط اتیلن غرب به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بازگردد تا ابزار نظارتی لازم به عملکرد بهره‌بردار را داشته باشد. ثالثاً برای تعیین پیمانکار صاحب صلاحیت برای بهره‌برداری از خط لوله اتیلن غرب باید مناقصه‌ای با حضور شرکت‌های صاحب صلاحیت و نه ذی‌نفع برگزار شود.
با این وجود، وزیر نفت همچنان بر اختیارات خود تأکید دارد که از نظر سازمان بازرسی کل کشور، وجود خارجی ندارد. در همین‌باره، مجتبی توانگر، رئیس طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از پتروشیمی باختر در توئیتی از ارسال پرونده وزیر نفت به دادسرا خبر داد و نوشت: «وزیرنفت به نامه‌های هشدارآمیز نهادهای نظارتی درباره یک واگذاری غیرقانونی به برادران نجفی بی‌توجهی کرده و در هیاهوی انتخابات، تصمیم رانت‌گونه‌ای گرفته‌است؛ همان سه برادری که صاحب 250 هزار میلیارد تومان از ثروت پتروشیمی هستند. سازمان بازرسی هم، زنگنه را به دادسرا معرفی کرد».
حالا باید دید وزیری که بارها اعلام کرده‌است از دادگاه رفتن و حاکمه واهمه و ترس دارد، حاضر است به قانون تن دهد و از تصمیم رانت‌ساز خود منصرف شود یا خیر؟
منبع: جوان
پایان/