به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، معاونین ۱۲ حزب سیاسی کشور شیلی پیش نویس لایحه‌ای را مبنی بر تحریم واردات محصولات، خدمات و کالاهای تجاری از شهرک‌های صهیونیست نشین فلسطین اشغالی تهیه کرده‌اند.
این تصمیم پارلمان شیلی در پاسخ به افزایش خشونت‌های اخیر در فلسطین اشغالی و نوار غزه است که طی آن رژیم صهیونیستی بیش از ۲۵۰ فلسطینی را به شهادت رساند. گزارش دیده بان حقوق بشر مبنی بر وقوع جنایت علیه بشریت، سیاست تبعیض نژادی و ظلم و ستم در مناطق اشغالی نیز در اتخاذ این تصمیم موثر بوده است.
«سرخیو خاهونا» (Sergio Gahona) معاون حزب مستقل اتحاد دموکراتیک و بانی این طرح گفت: «توصیه دیده بان حقوق بشر آن است که اعضای کشورهای عضو سازمان ملل در این زمینه اقدامی انجام دهند. واضح است که ما می‌توانیم سیگنال‌های روشنی ارسال کنیم مبنی بر اینکه آنچه در اراضی فلسطینی در حال رخ دادن است، جنایاتی نفرت انگیز علیه بشریت است و ما نمی‌توانیم نسبت به آن بی تفاوت باشیم».
«خاهونا» همچنین اضافه کرد که شیلی شاید نتواند جلوی جنگ را بگیرد اما به عنوان یک کشور می‌تواند سیگنال‌های روشنی مبنی بر وقوع جنایت علیه بشریت در فلسطین اشغالی ارسال کند.
لایحه ارائه شده همچنین بر پیشنهاد دیده بان حقوق بشر مبنی بر لزوم بازبینی در توافق‌های همکاری و دیگر اشکال تجارت با رژیم صهیونیستی تاکید کرد. به همین دلیل است که آنها ارائه لایحه را حرکتی حمایت گرانه تلقی می‌کنند. این لایحه همچنین شامل تحریم کیفری علیه تجار و وارد کنندگانی است که ممنوعیت‌ها را نادیده می‌گیرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، «میشل باشله» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۹ اطلاعاتی را منتشر کرد که در آن نام ۲۰۶ شرکت مرتبط با فعالیت‌های صهیونیست‌ها در مناطق اشغالی ثبت شده بود. این اطلاعات یاد آور شد که این شرکت‌ها نقش کلیدی در تثبیت برقراری و گسترش شهرک نشینی در فلسطین اشغالی داشته‌اند.
اکنون این ابتکار عمل شیلی به جمع ابتکار عمل های صورت گرفته از سوی دیگر کشورها می‌پیوندد که با درج عبارت «اشغالی»، نام گذاری متفاوت را برای کالاهایی که مبدا آنها شهرک‌های صهیونیست نشین است الزامی می‌کند.