شهرخبر
تضییع حق ۲۰۰ هزار پرستار/ ترک فعل وزارت بهداشت در مورد آیین‌نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری
پرستاران شاغل در مجموعه‌های وزارت بهداشت در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری، یادآور شدند که ترک فعل وزارت بهداشت در مورد عدم تصویب آیین نامه اجرایی قانون تعرفه‌گذاری منجر به تضییع حق ۲۰۰ هزار پرستار شده است.

، متن نامه پرستاران به این شرح است: 

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام احترام 

به استحضار  می‌رساند درسال ۱۳۸۶ درمجلس شورای اسلامی قانونی  تحت عنوان قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری وتعدیل کارانه تصویب که قانون گذار مهلت ۶ ماهه جهت تصویب آیین‌نامه اجرایی به وزارت بهداشت درمان، آموزش پزشکی تکلیف کردند اما متاسفانه درهمه این سال‌ها وزارت خانه مطبوع ترک فعل نموده و به وظیفه قانونی خود عمل ننموده و باعث تضییع حق 200 هزار پرستار شده  لذا نظر به اینکه دردستور العمل صادره از ریاست محترم قوه قضاییه موضوع دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از  ان در بند ۴ تکلیفی بر دیوان عدالت اداری شده به شرح ذیل بود:

در اجرای ماده ۱۲۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در راستای انجام وظایف قانونی خود بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه اجرایی با قوانین و مقررات مسئولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف  قانونی دستگاه‌های اجرایی را مد نظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تعیین حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد حسب مورد به سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات اعلام کنند که در اینجا عدم انجام وظیفه قانونی وزارت بهداشت در تصویب آیین‌نامه اجرایی ظرف مدت ۶ ماه که تکلیف قانون گذار بوده مشهود بوده و باعث تضییع حق ۲۰۰ هزار پرستار بوده. 

همچنین نظر به سند تحول قضایی که با مضمون پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در صیانت از حقوق عامه، جرم­ انگاری، تعیین مجازات متناسب و تعیین ضمانت اجراهای مناسب تکلیف گردیده وهمچنین بر اساس اصل یک‌صد و پنجاه‌ و شش قانون اساسی، قوه قضائیه به‌عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است که لازمه آن قاطعیت و تصمیمات  انقلابی به منظور کارامدی دستگاه اجرایی وتحقق عدالت بوده و از طرفی با توجه به مطالب ذکر شده شکایتی نیز  درشعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری به شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۱۹۷۷ درحال رسیدگی می‌باشد و از آن مقام محترم قضایی تقاضا  دارم ضمن رسیدگی به موضوع ترک فعل گفته شده دستورات لازم دراین خصوص صادر فرمایید. 

منبع : ایلنا