شهرخبر
وام حمایتی مسکن همچون دستمزد عامل تورم نیست/ بانک‌ها نبض بازار مسکن را در دست دارند
تهیه‌ی مسکن سازمانی و غیرسازمانی برای کارگران و بازنشستگان، همواره با موانعی رو به رو بوده است. تقریبا از پس از انقلاب، هرگونه طرح تولید مسکن و برنامه‌های حمایتی برای اقشار کم درآمد، در حاشیه فرو رفته است.

 دولت‌ها تلاش کرده‌اند با طرح‌های خود یکی از حقوق اساسی کارگران یعنی برخورداری از حق مسکن را فراهم کنند و آن‌ها را به آرزوی دور و دراز خود برسانند، آرزویی که در زمستان اقتصاد ایران فرصت برآورده شدن را ندارد. اگرچه طرح‌های دولت‌ها برای خانه‌دار کردن فرودستان همواره شکست خورده است اما اصل ۳۱ قانون اساسی، مسکن را حق هر خانواده ایرانی می‌داند. قانونگذار در این اصل بیان می‌کند: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. 

دولت دوازدهم، طرح کمک ودیعه اجاره مسکن را برای افراد واجد شرایط درنظر گرفته است؛ سقف مبلغ این تسهیلات برای تهران ۷۰ میلیون، دیگر کلانشهرها ۴۰ میلیون و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین شده که نسبت به وام ودیعه سال گذشته به ترتیب ۲۰.۱۰ و ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است. بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود. 

طرح‌های مسکن، شایسته نیستند

طرح‌های مسکن دولتی که به منظور اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی اجرا می‌شود، اقداماتی پوشالی است. مسکن مولفه‌ای بسیار ارزشمند است که در قانون کار نیز مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۴۱ این قانون فرصت خانه‌دارشدن فرودستان با مشارکت خودشان را مدنظر قرارداده و به صراحت می‌گوید: کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر هستند. 

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) درباره حق برخورداری از مسکن کارگران توضیح داد: بر مبنای قانون اساسی و کار، کارفرمایان و دولت مکلف هستند که کارگران به یکی از حقوق اساسی خود یعنی مسکن برسانند اما اقدمات درخوری برای این وظیفه صورت نگرفته است.

پیشینه تاریخی طرح‌های تامین مسکن کارگران

۱۱ اردیبهشت ماه سال ۹۳ مصادف با روز جهانی کارگر، حسن روحانی در میان جمعیت کارگران سخنرانی کرد. روحانی در این سخنرانی گفت: «بنا بر گزارش‌هایی که در اختیار من قرار گرفته است، بسیاری از کارگران و بخش بزرگی از جامعه کارگری ما از مساله مسکن در رنج هستند. در سال جاری، اقدامات لازم برای مسکن کارگران آغاز شود.» 

در سال ۹۳، طرحی با عنوان «مسکن امید» در فضای رسانه‌ای کشور معرفی شد. هدف از اجرای این طرح، خانه‌دار شدن قشر زحمتکش جامعه بود. پیش از مسکن امید، دولت از طرحی به نام «مسکن اجتماعی» خبر داد که برای تامین مسکن دهک‌های پایین جامعه درنظر گرفته شده بود. پس از اعلام جزئیات طرح مسکن امید، دولت تصمیم گرفت با همکاری مشترک دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی زمینه اجرای طرح مسکن امید را از سال ۹۴ پیاده‌سازی و اجرا کند. 

در آن برهه، ردیف بودجه جداگانه سازمان تأمین اجتماعی برای احداث واحدهای مسکونی ویژه کارگران در نظر گرفته شد. همچنین، طرح مسکن امید در مرحله بررسی و تدوین ساز و کارهای لازم برای اجرا قرار گرفته و قرار بود برای ارائه واحدهای مسکونی به کارگران اولویت‌بندی شود. 

در بهمن ماه سال ۹۳، بار دیگر طرح مسکن امید مطرح و گفته شد طرح مسکن امید در مرحله بررسی قرار دارد و امروز اگرچه ۶ سال از این طرح می‌گذرد اما مثمرثمر واقع نشده است. 

با آغاز دوره وزارت محمد شریعتمداری، موضوع برخورداری کارگران از حق مسکن در دستور وزارت کار قرار گرفت. فروردین ۹۷، وزیر کار از احداث مسکن کارگری خبر داد. آذر ۹۸، وزیر مسکن اعلام کرد، طرح مسکن کارگران به زودی افتتاح خواهد شد. در آن برهه، برخی از مسئولان وزارت کار اعلام کردند، محمد شریعتمداری با جدیت تمام، خواهان اجرای فوری طرح مسکن کارگران است. طرح مسکن کارگری با همکاری دولت، کارفرمایان و کارگران به زودی طراحی و اجرا خواهد شد. وزارت کار و نیز شورای عالی کار این طرح را از اولویت‌های اجرایی خود می‌دانند. 

دی ماه ۹۸، این طرح تا حدودی اجرا شد. تفاهم نامه ساخت مسکن کارگری بین وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شد. در فاز اول طرح، دویست‌هزار مسکن برای کارگران در نظر گرفته شده بود. محمد شریعتمداری در آیین امضای تفاهم‌نامه تامین مسکن کارگران گفت: صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز در این پروژه با تامین زمین رایگان مجموعه ما را همراهی خواهد کرد. با این حال با گذشت ماه‌های بسیار، از اجرای دقیق این طرح خبری در دست نبود. 

مرداد ماه سال جاری، ابراهیم صادقی فر (معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تشریح کرد: طرح مسکن کارگری با الگوهای نه‌گانه اجرا خواهد شد. اطلاع دقیقی از وضعیت الگوهای نه‌گانه در دست نیست. امروز نیز که نزدیک به هشت ماه از این وعده گذشته است، هنوز این طرح عملی نشده و بر زمین مانده است. 

به گفته توفیقی، دولت‌ها هیچ نگرش و دیدگاه آسیب شناسانه درباره اقدمات خود در حوزه مسکن ندارند؛ طرح‌هایی مثل «مسکن مهر» و «طرح اقدام مسکن ملی» که در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی تنها تسکین دهنده بودند و گرهی از مشکلات کارگران باز نکردند. مولفه‌های مهم مثل دسترسی آسان به محل کار، مراکز درمانی، آموزشی و خدماتی فراموش شد، علاوه بر این امنیت محلی نیز مورد توجه قرار نگرفت.

بانک‌ها نبض بازار مسکن را در دست گرفتند

دولت دوازدهم، سقف تسهیلات قابل پرداخت از ۲۰میلیون به ۸۰میلیون تومان افزایش داد؛ سیاستی که به منظور حمایت کارگران در این روزهای کرونایی اجرا می‌شود. افزایش ریالی تسهیلات به‌واسطه رکود تورم بازار مسکن و فقدان عناصر نظارتی چندان موثر نخواهد بود و تنها نیمی از قیمت یک واحد مسکونی متوسط را پوشش دهد. همچنین برخی از اقتصاددانان معتقدند، سیاست افزایش مبلغ تسهیلات مسکن مناسب وضعیت فعلی اقتصاد ایران نیست و تجربه نشان داده که این اتفاق بازار مسکن را دچار جهش قیمتی می‌کند. 

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: به طور قطع، وام ۷۰ میلیونی تاثیری در افزایش قیمت ندارد. اگر افزایش دستمزد کارگران را عامل بالارفتن نرخ تورم بدانیم باید این وام را نیز به عنوان فاکتور جهش قیمت مسکن معرفی کنیم. من معتقدم هیجان‌هایی به دلیل ضعف سیستم نظارتی در بنگاه‌های املاک به وجود خواهد آمد. 

به گفته وی، متقاضیان مسکن در کشورهای صنعتی وظیفه دارند، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد آورده مسکن را تامین کنند و باقیمانده بر اساس اعتبار بانکی پرداخت می‌شود. کارگران با این مبلغ توانایی خرید چند متر زمین را نخواهند داشت تا چه رسد به اینکه صاحب خانه شوند. 

به گفته وی، عوامل متعددی مثل بی‌سر و سامانی ساخت و ساز، فضل و بخشش‌های دولت در برخی از بخش‌ها، ورود بانک‌ها به عنوان سرمایه‌گذار با هدف درآمد بیشتر و عدم پایش دقیق در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار هستند. بانک‌ها، نبض بازار مسکن را در دست گرفته‌اند و با سیاست‌های خود آن را کنترل می‌کنند. نبض بازار مسکن در اختیار بانک‌ها قرار دارد. ما بزرگ‌ترین نظام ربوی بانکی را داریم با اینکه کشوری مسلمان و ادعای شیعه‌گری داریم، ما بیشترین نرخ بهره بانکی را داریم، لیبرالیستی‌ترین کشور دنیا هم چنین بانکی ندارد. 

نگاه‌ها به مسکن غلط است

طرح‌هایی مثل اجاره به شرط تملیک و اجاره‌های بلند مدت 99 ساله می‌تواند تا حدودی اضطراب کارگران در حوزه مسکن را کاهش دهد، توفیقی معتقد است: تمامی مردم ایران، مسکن را می‌دانند؛ در حالیکه عامل رفاه و ابتدایی‌ترین وسیله برای زندگی است. مادامی که این دیدگاه وجود داشته باشد، اجرای طرح‌های اجاره به شرط تملیک و اجاره‌های بلند مدت میسر نخواهد بود.

سخن پایانی

طرح‌های دولتی مسکن، هیچ کدام موفق نبوده‌اند حتی به اندازه‌ی یک اپسیلون؛ نه مردم را خانه‌دار کردند و نه طلسم گرانی مسکن را شکستند و نه جلوی سودجویی مافیای مسکن را گرفتند؛ مزدبگیران انتظار دارند تا با برخروداری از طرح‌های مناسب به حاشیه‌ها کوچ نکنند و در گتوهایی که ۵۰ درصد از دستمزد آن‌ها را می‌بلعد، ساکن نشوند.

گزارش: علی خسروجردی

منبع : ایلنا