قاسمعلی حسنی اظهار داشت: «لازم به ذکر است که ما محدودیت در عرضه شکر به قیمت دولتی داریم ولی به قیمت آزاد وجود ندارد. قیمت دولتی ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان است که کسی نمیتواند شکر با این قیمت پیدا کند به همین دلیل با ۲ هزار تومان بیشتر خرید یا فروش می‌شود».
علت گرانی ناگهانی و به دنبال آن چند نرخی شدن قیمت شکر چیست؟ آنچه گرانی شکر را به معمایی عجیب تبدیل کرده آن است که طبق آمار تولید شکر افزایش نیافته و از حجم واردات نیز کاسته نشده است. برای بررسی جوانب مختلف این موضوع با دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی به گفتگو نشستیم. با گسترش نیوز همراه باشید.
قاسمعلی حسنی در ابتدای صحبت های خود به خبرنگار سرویس اصناف گسترش نیوز گفت: «قیمت شکر چند نرخی بود اما قرار شد که دولت این موضوع را اصلاح کند که نتیجه ای حاصل نشد. قیمت شکر تا قبل از اول خرداد پنج نرخی بود و ۶۶۵۰ تومان طبق حواله دولتی به واحدهای صنعتی داده می‌شد و ۸۷۰۰ تومان بسته یک کیلویی قیمت مصرف کننده بود. همچنین شکر با نرخ ۱۱۵۰۰ تومان به صورت تریلی آزاد به دست بنکداران می‌رسید. البته شکر با قیمت ۱۱۵۰۰ تومان نیز فراوان نبود و بعضا نرخ ۱۳۵۰۰ تومانی نیز اعلام می‌شد. خرده فروشان هم شکر یک کیلویی ۸۷۰۰ تومانی را با قیمت ۱۵ هزار تومان می‌فروختند».
وی در ادامه افزود: «بعد از یک خرداد دولت شکر را ۷۲ درصد گران کرد. در نتیجه نرخ ۶۶۵۰ تومان به ۱۱۵۰۰ تومان تبدیل شد و در حال حاضر نیز شکر با قیمت ۱۳۳۰۰ تومان در بازار آزاد عرضه می‌شود».
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: «خیلی از کالاهای کشاورزی در بورس هستند اینکه شکر وارد شود یا خیر خیلی تفاوتی در قیمتش ندارد اما مهم ترین مسئله این است که آزاد باشد. دولت نباید دخالت کند و صرفا نظارت کند به شرط اینکه محدودیت‌های ارزی را بردارد و اجازه دهد هر کس پول دارد شکر را وارد و یا صادر کند».
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «لازم به ذکر است که ما محدودیت در عرضه شکر به قیمت دولتی داریم ولی به قیمت آزاد وجود ندارد. قیمت دولتی ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان است که کسی نمیتواند شکر با این قیمت پیدا کند به همین دلیل با ۲ هزار تومان بیشتر خرید یا فروش می‌شود».
قاسمعلی حسنی در صحبت‌های پایانی خود به خبرنگار گسترش نیوز گفت: «امیدواریم که دولت‌ها بپذیرند تخصص و تجربه سرمایه دست بازار است و بخشنامه و قانون دست دولت است. طی ۴۲ سال گذشته این بازار بود که حرف خود را در اصلاح قیمت ها و عرضه کالا به کرسی نشاند. نرخ را قیمت‌های دستوری تعیین نمی‌کند نرخ را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. نرخ‌های دستوری در هر صنف و کالایی محکوم به شکست هستند. بنابراین هر جا عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند شفاف سازی می‌شود و هرجا که نرخ‌هایی دستوری، سهمیه بندی و سهمیه ارزی باشد چیزی جز رانت و فساد نیست».
