گروه اخوان المسلمین مصر در بیانیه‌ای بر مخالفت خود با صدور هرگونه احکام قضایی انتقام آمیز ظالمانه در رابطه با حوادث «اعتصام رابعه» که در آن ۱۲ نفر از رهبران این جنبش به اعدام محکوم شده اند، تأکید کرد.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، اخوان المسلمین مصر در بیانیه‌ای به تأیید احکام اعدام ۱۲ نفر از رهبران این جنبش در دادگاه تجدید نظر این کشور واکنش نشان داد.
در این بیانیه آمده که اخوان المسلمین هرگونه احکام انتقام آمیز و ظالمانه مربوط به حوادث تظاهرات «اعتصام رابعه» را رد می‌کند.
اخوان المسلمین از جامعه آزاد جهانی درخواست نموده تا جلوی اجرای احکام اعدام فاقد اعتبار و عدالت را بگیرد.
این ۱۲ عض اخوان المسلمین به سازماندهی تحصن در میدان «رابعه عدویه» و تجمعات مردمی در حمایت از «محمد مرسی» رییس جمهوری پیشین مصر متهم شده بودند.
براساس اعلام دادگاه استیناف مصر، حکم اعدام «عبدالرحمن البر»، «محمد بلتاجی»، «صفوت حجازی»، «اسامه یاسین»، «احمد عارف»، «ایهاب وجدی محمد»، «محمد عبدالحی»، «مصطفی عبدالحی الفرماوی»، «احمد فاروق کامل»، «هیثم السید العربی»، «محمد محمود علی زنانی» و «عبدالعظیم ایراهیم محمد» تأیید شد.
این دادگاه همچنین احکام صادره شده علیه ۳۱ متهم دیگر در این پرونده را که به اسامی آنها اشاره نشده، از اعدام به حبس ابد کاهش داد.
پرونده این اتهام به موضوع تحصن هزاران نفر از طرفداران اخوان المسلمین در میدان «رابعه عدویه» در منطقه «نصر» شهر قاهره و در اعتراض به کودتای نظامی عبدالفتاح السیسی رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آن زمان مصر علیه «محمد مرسی» رییس جمهوری فقید این کشور برمی گردد.
دولت السیسی پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۳ گروه «اخوان المسلمین» را یک گروه تروریستی نامید و دادگاه این کشور بیشتر رهبران آن را محاکمه کرد که برخی از آنها به اعدام و برخی دیگر به حبس ابد محکوم شدند.