شهر خبر
انتخابات 1400| نامه‌های اعتراضی آخوندی به رئیس‌جمهور درباره انتخابات ادامه دارد

انتخابات 1400| نامه‌های اعتراضی آخوندی به رئیس‌جمهور درباره انتخابات ادامه دارد

عباس آخوندی از نامه‌نگاری به رئیس‌جمهور درباره ورود به ماجرای عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 و تقاضا از روحانی برای ورود به این موضوع در اجرای اصل 113 قانون اساسی خبر داد.

اعتمادآنلاین| عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی که در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم به عنوان داوطلب نامزدی ثبت‌نام کرد اما صلاحیتش از سوی شورای نگهبان احراز نشد، نامه‌هایی را که در اعتراض به این موضوع به رئیس‌جمهور نوشته و پاسخی را که از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دریافت کرده، در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داده است.

 

به گزارش ایسنا، پس از آن که در روز سه‌شنبه چهارم خرداد 1400 نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام و اسامی هفت کاندیدای احراز صلاحیت شده اعلام شد، بسیاری از ناظران و داوطلبان نامزدی به نوع بررسی صلاحیت‌های شورای نگهبان اعتراض کردند و حتی روز شنبه هشتم خرداد اعلام شد که رئیس‌جمهور در راستای اصل 113 قانون اساسی در رابطه با چگونگی اعمال نظر و بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری نامه‌ای را به شورای نگهبان ارسال کرده است.

 

موضوعی که البته چندان مورد توجه شورای نگهبان قرار نگرفت. به هر حال عباس آخوندی که یکی از داوطلبان نامزدی در انتخابات بود که صلاحیتش از سوی شورای نگهبان احراز نشد در اعتراض به این موضوع در 13 خرداد 1400 نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشت و نسبت به نتایجی که از سوی شورای نگهبان اعلام شده اعتراض کرد و از رئیس‌جمهور خواست به موجب اصل 113 قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری، به اعتراض او نسبت به اجرای درست قانون اساسی رسیدگی شود.

 

در بخشی از نامه آخوندی خطاب به روحانی آمده است: «سخنگوی شورای نگهبان اعلام نموده است که امکان اعتراض به نظر شورا از سوی افراد ذینفع وجود ندارد چرا که شورا در این ارتباط اقدام به رد و یا تایید صلاحیّت نمی‌کند و تنها عدم احراز صلاحیّت را بیان می‌دارد. استدلال حقوقی شورای نگهبان بر این مبنا استوار است که چون موضوع عدم احتراز، امری درونی و عدمی است، بنابراین، اعتراض به نظر شورا بی‌معنی و ناممکن است.

 

ولی واقعیّت این است که نتیجه‌ی قهری عدم احراز و ردِّ صلاحیّت یکی است. نامزدهایی که صلاحیّت‌شان مورد احراز قرار نمی‌گیرد در عمل، از حقوق اجتماعی بدون استناد قانونی محروم می‌شوند که این بر خلاف اصل‌های بیستم، بیست و دوم و سی‌وهفتم قانون اساسی است و هم چنین حقِّ انتخاب مردم محدود می‌گردد که آن نیز با اصل‌های ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی مغایرت دارد و جنابعالی در این ارتباط به عنوان مجری قانون اساسی مسئولیّت مستقیم دارید.»

 

آخوندی در این نامه به بند نهم اصل 110 قانون اساسی که در آن آمده "صلاحیّت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان برسد"، استناد کرده و بر اساس آن نتیجه گرفته است که دلیل سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر این‌که "شورا در مقام رد و یا تایید نیست و تنها در مقام احراز و عدم احراز است"، با متن مذکور در این اصل به صراحت مغایرت دارد.