به گزارش ایرنا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که چهار دور متوالی به مدت ۱۲ سال ریاست کابینه این رژیم را برعهده داشت و در طول آن سه بار به جنگ افروزی علیه فلسطینی ها دست زد، امروز در انتظار جلسه کنست است تا سرنوشت و حیات سیاسی اش رقم زده شود.
از زمانی که "یائیر لاپید" رئیس حزب میانه "هناک مستقبل" در ۱۱ روز پیش به «رووین رولین» رئیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که توانسته است ائتلافی برای تشکیل کابینه آینده تشکیل دهد، نتانیاهو به شدت به تکاپو افتاد تا جلوی این کار را گرفته و بتواند در درون این ائتلاف شکاف ایجاد کند.
این درحالی است که در ابتدای امر نتانیاهو مامور تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی شد اما نتوانست در طول مهلت تعیین شده با دیگر احزاب ائتلاف کند و در نتیجه رولین ۱۵ اردیبهشت ماه گذشته این ماموریت را به لاپید سپرد.
نتانیاهو که موقعیت خود را در خطر می دید، برای جلب نظر احزاب راستگرا و احزاب دینی صهیونیستی و حریدی دست به تجاوزگری نظامی جدیدی به نوار غزه زد تا به خیال خود از این طریق بتواند "اسرائیلی ها" را پشت سر خود بسیج کرده و خود را تنها سیاستمداری معرفی کند که می تواند از رژیم صهیونیستی در برابر خطرات پیرامونی حفاظت کند.
اما ناکامی ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه با وجود همه جنایت ها و ارایه تصویری شکننده از وضعیت امنیتی این رژیم برای نتانیاهو نتیجه عکس داد و در مقابل لاپید توانست با احزاب میانه و چپ، راست و عرب برای تشکیل کابینه ائتلاف کند.
براساس این ائتلاف، پست نخست وزیری بین نفتالی بنت رئیس حزب راستگرای "یمینا" و یائیر لاپید به طور چرخشی خواهد بود؛ به گونه ای که بنت تا ماه اوت سال ۲۰۲۳ میلادی نخست وزیر و لاپید در این مدت وزیر خارجه خواهد شد و سپس دوطرف پست های خود را با یکدیگر عوض خواهند کرد و تا انتهای دوره کنونی پارلمان در ماه نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی لاپید پست نخست وزیری را بدست خواهد داشت.
آنطور که از گزارش ها برمی آید، کابینه ائتلافی "بنت – لاپید" ۲۸ وزیر خواهد داشت و ۶۱ نماینده از ۱۲۰ نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی از آن حمایت می کنند که شامل ۲۵ نماینده احزاب میانه، ۱۹ نماینده احزاب راست، ۱۳ نماینده احزاب چپ و چهار نماینده عرب هستند.
براساس برخی گزارشها، بنی گانتز رئیس حزب "آبی - سفید" که هم اکنون پست وزارت جنگ رژیم صهیونیستی را برعهده دارد، در کابینه جدید "بنت-لاپید" در پست خود ابقا خواهد شد و "اویگدور لیبرمن" رئیس حزب راستگرای "اسرائیل بیتنا" پست وزارت دارایی، "گدعون ساعر" رئیس حزب راستگرای "امید نو" پست وزارت دادگستری، "آیلت شاکید" فرد شماره دو حزب راستگرای "یمینا" پست وزارت امور داخلی و "میراو میخاوئیلی" پست وزارت کار را برعهده خواهند داشت.
نتانیاهو که در برنامه اول خود برای جلوگیری از توانایی لاپید برای ایجاد ائتلاف به منظور تشکیل کابینه ائتلافی دست به تجاوزگری علیه نوار غزه زد، بعد از ناکامی در این راه و تشکیل این ائتلاف، به هر دری زد تا بتواند از میان ۶۱ نماینده حامی این ائتلاف در پارلمان دستکم یک نفر را جدا کرده و به اردوگاه خود بکشاند تا از این طریق کابینه ائتلافی "بنت- لاپید" نتواند رای لازم را در پارلمان بدست آورد و راه برای برگزاری انتخابات پارلمانی دیگری فراهم شود.
نتانیاهو در لحظات پایانی نیز تلاش کرد تا ائتلاف "بنت - لاپید" را ضعیف و ناتوان از حفاظت از رژیم صهیونیستی در سطح داخلی و خارجی و تهدیدی برای امنیت این رژیم معرفی کند.
این درحالی است که قرار است عصر امروز پارلمان رژیم صهیونیستی برای رای به کابینه ائتلافی "بنت - لاپید " تشکیل جلسه دهد.
با این اوصاف، امروز روز سرنوشت سازی برای حیات شخصی و سیاسی نتانیاهو به شمار می رود که اگر نتواند تا زمان تشکیل جلسه پارلمان در درون ائتلاف یاد شده شکافی ایجاد کند، باید گفت که با چالش های زیادی روبرو خواهد شد.
رای امروز پارلمان به کابینه ائتلافی که آنگونه که از شواهد امر پیدا است، به رغم خواست نتانیاهو انجام خواهد شد، نتانیاهو را با وضعیت بسیار دشواری روبرو خواهد کرد زیرا با سلب مصونیت سیاسی از ، بستر برای محاکمه او در سه پرونده فسادِ رشوه خواری، خیانت در امانت و کلاهبرداری فراهم خواهد شد که این امر به نوبه خود پایانی بر حیات شخصی و سیاسی نتانیاهو خواهد بود.
به نظر می رسد که خود نتانیاهو نیز اندک اندک در حال درک این موضوع است که ناتوان از ایجاد شکاف در درون این ائتلاف است و از همین رو تاکید می کند که برای سرنگون کردن کابینه ائتلافی "بنت - لاپید" در سریعترین زمان ممکن تلاش خواهد کرد.
به عقیده برخی از تحلیلگران، آنچه نمایندگان احزاب مختلف راست، میانه، چپ و عرب را - با وجود اختلاف های شدید دیدگاههای آنها- به سمت این ائتلاف سوق داد، اتفاق نظر آنها درخصوص لزوم رفتن نتانیاهو از قدرت بود.
از این رو، این تحلیلگران معتقدند که اگر امروز کابینه ائتلافی در پارلمان رژیم صهیونیستی بتواند رای بیاورد و تشکیل شود، با توجه به اینکه متشکل از طیفی از نمایندگان احزاب راست، میانه، چپ و عرب با خط مشی و گرایش های مختلف درقبال مسائل داخلی و خارجی بویژه در زمینه دوره خدمت اجباری در ارتش، نوع برخورد با فلسطینی ها و جهان عرب، موضوع شهرک سازیها در کرانه باختری رود اردن و شهر اشغالی قدس و وضعیت این شهر، روند سازش و راهکار "دو دولت" و نحوه تعامل با موضوع ایران است، شکننده خواهد بود.
به عقیده این تحلیلگران، برخورداری از اکثریت فقط یک رای در پارلمان نیز عامل دیگری است که ماهیت این کابینه را شکننده خواهد کرد.
با این وجود، برخی دیگر از تحلیلگران براین باورند که تشکیل این کابینه به نوبه خود و لغو مصونیت از نتانیاهو و مهیا شدن بستر محاکمه اش به خاطر پرونده های فساد خواهد توانست به دوران او در قدرت بعد از ۱۲ سال و سیطره احزاب راست و دینی بر ارکان سیاسی رژیم صهیونیستی در طول این سالها پایان دهد.