به گزارش برنا، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور روز شنبه با صدور اطلاعیه شماره سه تاکید کرد: بیش از ۴۰ سال از استقرار «نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» به عنوان پدیده‌ای نو در امر نظام سازی و حکمروایی مبتنی بر اسلام و رأی مردم تحت لوای ولایت فقیه می گذرد. انتخابات به عنوان رکن مردم سالاری دینی، همواره در نظام مقدس «جمهوری اسلامی» مورد تاکید امامین انقلاب اسلامی و با حضور پرشکوه آحاد ملت برگزار شده که از جمله برگزاری پنج دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سرتاسر ایران اسلامی موید این رویکرد مردم سالارانه است.
این اطلاعیه می افزاید: متأسفانه در دوره پنجم شوراها با اهمال و سستی در اجرای درست قانون انتخابات شوراها در هیأت های اجرایی و نظارت به ویژه در موضوع "بررسی صلاحیت‌ها" افرادی به شوراها راه یافتند که نتایج آن تشکیل بیش از ۱۰۰۰ پرونده قضایی و انحلال تعدادی از شوراها بود که علاوه بر آثار سوء آن بر نظام شورایی کشور، شوراها را در خدمت صادقانه و انقلابی مغبون و معطل کرد. حال با توجه به برخی اظهارات غیر مسئولانه و بیانیه ناصواب ستاد انتخابات کشور لازم است توضیحاتی به اطلاع ملت شریف ایران برسد.
در این اطلاعیه آمده است: هیأت مرکزی نظارت بر ششمین دوره انتخابات شهر و روستای کشور که منتخب مجلسی انقلابی است با توجه به تجربیات گذشته، با تمام توان و ظرفیت کارشناسی و استفاده از مراجع قانونی و رسمی و دستگاه های نظارتی مسوول در اعلام سوابق داوطلبین، به بررسی صلاحیت داوطلبین پرداخت و در موعد قانونی نتایج را به وزارت کشور (ستاد انتخابات) اعلام کرد.
این اطلاعیه می افزاید: در پایان بررسی صلاحیت ها در هیات اجرایی و نظارتی شهرستان و استان و بنا بر درخواست دستگاه های نظارتی موضوع ماده ۴۹ قانون انتخابات شوراها از جمله درخواست کتبی وزارت اطلاعات دولت دوازدهم مبنی بر وصول مدارک جدید برای برخی از داوطلبان انتخابات و همچنین با توجه به اختیارات قانونی هیأت مرکزی نظارت مصرح در بند ج ماده ۶۳ مبنی بر «رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات» پرونده تعدادی از داوطلبین مورد بررسی مجدد قرار گرفت و نتیجه نهایی در مهلت قانونی به ستاد انتخابات کشور اعلام شد که ظاهرا به مذاق برخی از عناصر سیاسی دولتی و جناحی خوش نیامده است و با کارشکنی در تصمیمات قانونی هیأت مرکزی نظارت، به دنبال تأیید افرادی هستند که صلاحیت آنان مستند به ادله و مدارک قانونی و نظرات وزارت اطلاعات دولت دوازدهم و سایر دستگاه های اطلاعاتی، رد شده است و حضور آنان درانتخابات شوراها علاوه بر خسارات جبران ناپذیر، وجاهت قانونی این انتخابات را خدشه دار خواهد کرد.
در این اطلاعیه آمده است: بنابر نص صریح ماده ۶۴ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، هیچ سازمان و دستگاهی به استثناء هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در مقام ناظر مجاز نیست در امر انتخابات مداخله کند. استناد ستاد انتخابات کشور به نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در روند اجرای وظایف خود تخلفی آشکار از اجرای قانون است.
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور می افزاید: بنا بر ماده ۷۳ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۵ امر نظارت بر انتخابات در انحصار هیأت مرکزی نظارت است و ورود دستگاه مجری به امر نظارت، بدعتی خطرناک است که در صورت ادامه و الحاح بر آن، لطمات جبران ناپذیری در امر انتخابات حادث خواهد کرد.
در این اطلاعیه آمده است: در پایان هیأت مرکزی نظارت با تاکید بر روندها و اختیارات قانونی خود و همچنین تعامل سازنده با ستاد انتخابات کشور، از وزیر کشور می خواهد تا با اجرای دقیق مر قانون در زیر مجموعه تحت امر خود، زمینه برگزاری انتخاباتی شکوهمند، قانونی و سالم را فراهم کند.