به گزارش برنا، به گزارش روز شنبه شبکه تلویزیونی «الجزیره»، قیس سعید در دیدار با «هشام المشیشی» نخست وزیر و «حسناء بن سلیمان» کفیل وزارت دادگستری تونس افزود که کاملا طبق مواد قانون اساسی کشور عمل می‌کند.
وی اضافه کرد: تونس با وضعیت بسیار خطرناکی که تا کنون به خود ندیده، روبرو است که در نتیجه حاکمیت شماری از گروه‌های فشار فعال در پشت پرده از خطرهای بزرگ‌تر حکایت می‌کند.
رئیس جمهوری تونس توضیح داد: این گروه‌ها بنابر منافع شخصی مواضع‌شان را تغییر داده‌اند. می‌دانم چه کسانی در حال تحریک افکار عمومی و ایجاد بحران‌های ساختگی به منظور باقی ماندن در حاکمیت هستند. آنها باید بدانند که تونس کالا نیست تا بتوان بر سر آن معامله کرد و قوانین باید در مورد همه به اجرا درآید.
قیس سعید نسبت به آنچه که این روزها در تونس می‌گذرد به شدت ابراز نارضایتی کرده و تاکید نمود: هیچ کس برتر از قانون نیست و امکان انجام هیچ گونه معامله‌ای بر اساس تبعیض و ثروت و ائتلاف‌های سیاسی وجود ندارد. من به هیچ کس اجازه نمی‌دهم به دولت و نهادهایش ضربه بزند.
از سوی دیگر نهاد ریاست جمهوری تونس به دنبال دریافت یک بسته پستی مشکوک با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که قیس سعید رئیس جمهوری صحیح و سالم هستند، اما مدیر این نهاد به دنبال باز کردن این بسته که حاوی ماده مشکوک بوده، تقریبا بینایی خود را از دست داده و دچار بیهوشی شده است.
تونس پس از شکل‌گیری انقلاب سال ۲۰۱۱ به این سو دارای نظام سیاسی پارلمانی و ریاست جمهوری آمیخته به هم است و همین امر باعث شدت گرفتن اختلافات میان دو هرم قدرت در ارتباط با اختیارات قانونی شده است.
تونس تاکنون نتوانسته است تا دادگاه قانون اساسی را برای قضاوت در مورد اختلافات قانونی بین بازیگران اصلی این کشور تشکیل دهد.
از اوایل سالجاری میلادی اختلاف‌هایی بین قیس سعید رییس جمهوری و هاشم المشیشی نخست وزیر تونس درباره چگونگی انجام اصلاحات اقتصادی بروز کرده است. تونس پس از انقلاب این کشور و سرنگونی «زین العابدین بن علی» دیکتاتور این کشور، با مشکلات اقتصادی روبه رو شده و با شیوع «ویروس کرونا» بر این مشکلات افزوده شده است.
تونس با گذشت یک دهه از انقلاب سال ۲۰۱۱ میلادی همچنان درگیر ناآرامی‌های اجتماعی و اختلاف‌های سیاسی است و به رغم تغییر نظام، تغییر قانون اساسی، برگزاری چندین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، همچنان درگیر نابسامانی است.