اعتمادآنلاین| رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: با پیگیری‌های کمیسیون اصل 90 برای اجرای قانون چک توسط بانک مرکزی صدور چک‌های برگشتی بیش از 15 درصد کاهش یافته است.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام نصراله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای ا سلامی گفت: گزارش کمیسیون اصل 90 درباره اجرای قانون چک نهایی وم برای قرائت در صحن مجلس به هیأت رئیسه ارسال شده است.
وی افزود: پس از تعطیلی جلسات صحن مجلس گزارش کمیسیون اصل 90 درباره اجرای قانون چک در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: اولین قانون مربوط به چک در سال 1355 و آخرین اصلاحیه مربوط به این قانون مربوط به سال 1397 است که در اصلاحیه سال 97 آمده که برای شفافیت و جلوگیری از سواستفاده از چک، اطلاعات چک و صادرکننده آن باید در سامانه‌ای به نام صیاد ثبت شود.
پژمانفر خاطرنشان کرد: براساس ااین مصوبه بنا بود تا آذرماه سال 99 زیرساخت‌های فنی و آموزشی برای اجرای قانون چک فراهم شود که متأسفانه این کار در زمان مقرر انجام نشده بود و ما در کمیسیون اصل 90 به طور جد پیگیر اجرای قانون بودیم.
وی افزود: با مطالبه‌گری‌هایی که از دستگاه‌های مسئول از جمله رئیس کل بانک مرکزی و معاونین وی داشتیم در نهایت این قانون از ابتدای سال 1400 اجرایی شد و امروز صادرکنندگان چک باید اطلاعات خود را در سامانه صیاد به ثبت برسانند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: بانک مرکزی از ستاد ملی مقابله با کرونا خواست تا با صدور دستورالعملی اجرای قانون اصلاحی چک تا چهار ماه به تأخیر بیندازد و بهانه برای تأخیر اجرای این قانون هم این بود که در صورتی که این مصوبه اجرا شود ما شاهد رفت و آمدهای زیادی به شعب بانک‌ها خواهیم بود که این مسئله با اعتراض کمیسیون اصل 90 همراه شد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: در نهایت همانطور که گفتم این قانون از ابتدای سال 1400 آغاز شد و ثمره اجرای این قانون در دو سه ماه این بوده که صدور چک‌های برگشتی بیش از 15 درصد کاهش یافته است.
وی افزود: امروزه چندین هزار پرونده در قوه قضاییه به خاطر صدور چک برگشتی در حال بررسی است و 90درصد زندانیان جرایم غیرعمد مربوط به چک است که با اجرای قانون جدید چک حجم این پرونده و زندانیان جرایم غیر عمد مربوط به چک کاهش چشمگیری خواهد یافت.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: با پیگیری‌هایی که انجام شده به زودی امکان ثبت اطلاعات صادرکننده چک در سامانه صیاد از طریق ATM فراهم خواهد شد و ما شاهد سهولت بیشتری برای انجام امور در این حوزه خواهیم بود.