مشکل اصلى، فقدان ظرفیت لازم براى تشکیل دولت قدرتمند است. دولت قدرتمند آن است که مشروعیت، محبوبیت و اعتبار لازم را در داشتن برنامه، توانایى و اراده تغییر اوضاع بدون ملاحظات عافیت طلبانه و موانع ناکارآمد شدن دولت ها داشته باشد. در این صورت است که دولت با در اختیار داشتن کنترل برنامه ها، خواهد توانست برون رفت اوضاع از آشفتگى هاى کنونى را براساس اهمیت عمودى آنها در دستور کار قرار دهد.
آنچه سبب شده که به رغم شعارها و وعده هاى رنگارنگ نامزدهاى انتخاباتى، افکار عمومى آن را باور نکند، در وهله نخست برخى وعده هایى نیست که از کمترین استدلال منطقى، علمى و واقعى برخوردارند. تجربه ادوار انتخابات گذشته چنین آموخته است که شرط لازم وکافى براى امید بستن به هریک از نامزدهاى این دوره از رقابت ها براى کسب کرسى ریاست دولت، باور پذیر شدن و بودن ظرفیتى است که خواست، توان و اراده لازم را براى اجراى برنامه هایى که وعده داده مى شود، در بضاعت آنان دریابند. به عبارت روشن، نزد افکار عمومى این پرسش و خواست مطرح است که با وجود به رسمیت شناختن همه مشکلات جارى کشور از سوى همه طرف هاى رقیب، آیا اراده لازم براى تشکیل دولتى قدرتمند که قادر به عبور از همه موانع کلیدى پیش پاى دولت هاى گذشته، ایجادشده است؟ آیا قرار است دولت آینده تنها در اندازه کارگزارى عمل کند و به رفع و رجوع مشکلاتى مشغول شود که آن را مانند دولت هاى گذشته دچار روزمره گى هاى معمول کند؟ در این صورت دیر نخواهد بود که دولت آینده با هر ماهیت و رویکرد سیاسی – اقتصادى به همان سرنوشتى دچار شود که اسلاف آن دچار شدند.
نخستین مناظره تلویزیونى هفت نامزد گزینش شده شوراى نگهبان، به رغم حملات تند و تیز آنان به یکدیگر و اعلام هشدارها و نهیب هایى درباره خطرات احتمالى پیش روى کشور، اگرچه نتوانست شور لازم را میان مردم براى رغبت حضور فعال در انتخابات پیش رو فراهم کند،اما حاوى اشاراتى مهم از سوى هریک از نامزدها در چرایى دولت ضعیف بود. این اشارات،هر چند گذرا و پنهان در دعواى سیاسى، انگشت خود را متوجه جنبه هایى کرد که مدعیان کرسى ریاست دولت دهم براى کسب اعتبار و مشروعیت نزد افکار عمومى، لازم است مختصات برنامه هاى خود را در این باره به روشنى تبیین کنند.
سوء مدیریت؛ لزوم عبور از تنگناهاى اقتصادى؛ فقدان برنامه در تعقیب اهداف رشد پایدار اقتصادى؛ تورم افسار گسیخته؛ بیکاری؛ بحران مسکن؛ ناتوانى در بهره گیرى از ظرفیت هاى اقتصادى کشور از جمله کم رنگى و انفعال سرمایه داران کلان و خرد ملى؛ توقف در عدم بهره گیرى از فرصت هاى تجارى – صادراتى با همسایگان؛ عدم حضور فعال در محیط اقتصاد جهانى؛ سقوط ارزش پول ملى؛ خطر یکى شدن اقتصاد کشور با مدل هاى ونزوئلایى و کره شمالى و سرانجام فقر محبوبیت، اعتبار علمى، دانش تجربى نامزدهایى که آن را به دیگرى نسبت مى دهند، موارد مهم و استراتژیکى بود که نامزدهاى رقیب در نخستین مناظره خود نزد افکار عمومى به آن اشاره کردند. این اشارات البته واقعى است اما هیچ یک از نامزدها به چرایى و چگونگى این تصویر و تعریف ارایه شده آنان از اوضاع کشور نپرداختند؛ تصویرى که در هر دوره از انتخابات ریاست جمهورى به شکل تشدید شده و بغرنج تر از گذشته، وسیله تبلیغات نامزدهاى انتخاباتى قرار گرفته ، دارد و یحتمل خواهد داشت.
بازخوانى مشکلات نزد مردم بدون داشتن ایده کار گشا با پشتوانه تضمین شده براى استقرار دولت قدرتمند،نزد مردمى که همه مشکلات را هر روز در سفره ها و سبد هزینه هایشان مى بینند و لمس مى کنند جذابیت ندارد. مردم وعده هاى انتخاباتى نامزدها را با میزان اعتبار آنان در شعارهایشان و نیز منابع و ظرفیت هاى شناخته شده موجود براى امکان تحقق هریک از وعده ها ى مدعیان، متر کرده و مى سنجند. از این رو ممکن است نقد نامزدها از اوضاع همانى باشد که مردم دارند اما واقعیت آن است که براى جلب باور آنان باید از دیوار بلند بى اعتمادى هاى موجود عبور کرد.
ایده دولت قدرتمند به ایده پرداز آن متکى است. از این رو نامزدهایى که مردم ،نخستین مناظره آنان را در رقابت براى کسب ریاست کرسى دولت سیزدهم تماشا کردند، لازم است نخست این پرسش را از خود کنند که آیا در روزگار قحطى اعتماد و اعتبار، از گیرایى در ارایه برنامه هاشان نزد دیگران برخوردارند؟ دوم؛ تجربه مردم از میزان وفادارى و ایمان آنان به آنچه مدعى آن هستند، چگونه است؟ سوم؛ کارنامه آنان در همه سال هایى که در مقام هاى عالى بوده اند، چه مشروعیتى را امروز براى ایشان رقم زده تا پشتوانه ریاست بر دولت قوى و پیش برنده باشد؟
ظرفیت هاى موجود براى استقرار چنین دولتى چه میزان پاسخگوست؟