سلام نو – سرویس سیاسی: «زمان شاه می‌گفتند خدا، شاه، میهن؛ الان میگن خدا، قاضی، قاضی؛ اگر تونستی با من برخورد کنی برنده‌ای» این جمله تعجب‌برانگیز و بهت آوری است که ظاهرا یک قاضی به یک سرباز راهور می‌گوید. ماجرا چیست؟ دلیل درگیری چیست؟ چه کسی مقصر است؟
هر چند برخی منابع از این خبر می‌دهند که شخصی که خود را در این ویدیو قاضی معرفی می‌کند سمت قضایی ندارد و حتی پرسنل دستگاه قضایی هم نیست، اما سابقه چنین ادبیات و اقداماتی از سوی برخی مقام‌های قضایی باعث می‌شود تا مخاطب به سرعت بپذیرد که شخص حاضر در ویدئو یک مقام قضایی است.
از نمونه چنین اظهارات و اقداماتی می‌توان به اظهارات دادستان وقت مشهد و ماجرای سرباز بابلی اشاره کرد. غلامعلی صادقی، دادستان وقت مشهد در سال ۹۶ با اشاره به اختیارات دادستان در سخنانی گفت: باید تاکید کنم اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کمتر است.
ماجرای دیگر اما رفتار عجیب یک بازپرس با سربازی بود که تنها و تنها به وظیفه خود عمل کرده بود. پاییز سال ۱۳۹۹ یکی از بازپرس های دادگستری بابل هنگام مراجعه به محل کارش از درب ورودی ارباب رجوع با درخواست سرباز وظیفه شناس برای بازرسی بدنی مواجه می شود و اجازه این کار را به سرباز نمی دهد و به سرباز سیلی می‌زند. با انعکاس حادثه در رسانه‌ها بازپرس از سرباز عذرخواهی می‌کند.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل در گفت‌وگو با سلام نو با اشاره به شیوع چنین رفتارهایی در بین قضات و دیگر مقام‌های قضایی می‌گوید: متاسفانه چنین نگاه‌هایی وجود دارد و افرادی وجود دارند که غیرقابل کنترل هستند و از نظر حدود اختیاراتی که دارند خود را مستقل می‌دانند. البته قاضی و مقام قضایی مستقل است، اما در حوزه تصمیمات قضایی و نه رفتارهای اجتماعی.
این حقوقدان با نقد استقلال قضات و اختیارات آن‌ها ادامه داد: باید اذعان کرد که در حوزه تصمیمات قضایی هم ما شاهد آن نظارت عالیه‌ای که باید نیستیم و فرجام خواهی از تصمیم قضات در سیستم قضایی ما هر روز محدودتر شده و قضات مبسوط الیدتر می‌شوند. این مسئله متاسفانه باعث شکل‌گیری رفتاری متفرعانه در قضات و دیگر مقامات قضایی ما شده است.
احمدی با اشاره به سابقه رفتارهای بالا به پایین و مشکل‌دار برخی از مقامات قضایی گفت: متاسفانه این رفتارها نهادینه شده و قضات برای خود جایگاهی قائل هستند که مردم باید از آن به خدا پناه ببرند.
وی با اشاره به محدودیت‌ها و مشکلات برای برخورد با چنین رفتارهایی گفت: دادگاه انتظامی قضات و دادگاه کارکنان دولت ظرفیت‌های موجود هستند که هر دو در تهران قرار دارند. همین باعث می‌شود که متخلفین در شهرهای دیگر احساس آرامش خیال بکنند.
این حقوقدان با ابراز ناامیدی از بهبود اوضاع گفت: من چشم اندازی برای بهبود اوضاع متصور نیستم. دادگستری ما به تعبیری عهد قجری و حتی ما قبل قجری اداره می‌شود و متاسفانه برخی قضات ما از عنوان استقلال به شکل بسیار گسترده‌ای استفاده می‌کنند و نظارتی هم بر آنان نیست.
وی ادامه داد: این مسئله ربطی هم به رییس قوه قضاییه ندارد و از مرحوم شهید بهشتی تا آقای رییسی زیر مجموعه این طور شکل گرفته است چون نظارتی که باید شکل نگرفته است.
احمدی با تاکید بر ضرورت اصلاحات اساسی در دادگستری گفت: دادگستری بیماری است که به جراحی عمیق نیاز دارد که باید ساختار و سازمان دادگستری را تغییر دهد. دنیا از دورانی که یک قاضی به تنهایی تصمیم بگیرد گذشته و هیئت منصفه حضور دارد و قاضی باید در برابر وجدان عمومی پاسخگو باشد.
وی در انتها فضای مجازی را تنها ابزار مردم برای مقابله با این رخدادها دانست و گفت: فضای مجازی است که می‌تواند به این ماجرا کمک کند چون بلند گوی مردم و آینه اجتماع است و تنها حربه مردم هم انعکاس این مشکلات است.