به گزارش خبرنگار مهر، در حالی برخی از نامزدهای ریاست جمهوری بر تک نرخی کردن تورم در کوتاه مدت تاکید می‌کنند که کاهش پایدار تورم در گروی انجام اصلاحات مهم اقتصادی است؛ ضمن اینکه تک رقمی کردن تورم می‌تواند مخاطره‌ای به نام «رکود» را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد.
تورم یکی از اصلی ترین مهمانان اقتصاد ایران است که قدمت حضورش به دهه ۵۰ بازمی گردد. آمار نشان می‌دهد که اگرچه در دهه ۴۰ میانگین تورم ایران ۱.۶ درصد بوده اما از دهه ۵۰ نرخ تورم روند فزاینده به خود گرفته، به شکلی که در این دهه میانگین تورم اقتصاد ایران ۱۳.۵ درصد شده و در ادامه نیز در دهه ۶۰ به ۱۸.۱ درصد، دهه ۷۰ به ۲۴.۴ درصد، دهه ۸۰ به ۱۴.۷ درصد و در دهه ۹۰ به ۲۴ درصد رسیده است. نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ تاکنون نیز رکوردهای بی سابقه‌ای را به ثبت رسانده است. آنگونه که اخیراً نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده، رکورد تاریخی تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه امسال شکسته شده است. بر اساس اعلام یک منبع آگاه، نرخ تورم بر اساس آمار بانک مرکزی که حاضر به انتشار آن نشده است، به ۵۰ درصد رسیده است که نرخی بی سابقه است. همچنین بر اساس برخی برآوردها میانگین تورم ماهانه طی دو سال گذشته به ۲.۸ درصد رسیده که رقمی بی سابقه است؛ به طوری که میانگین تورم در دهه ۱۳۹۰ که شاهد بالاترین تورم‌های ماهانه بودیم، ۱.۳ درصد بوده است.
متهم اول / نقدینگی فزاینده؛ عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران
یکی از عوامل مهم ایجاد و تشدید تورم در اقتصاد ایران خلق پول و رشد نقدینگی است؛ بر اساس آمار میانگین رشد نقدینگی در دهه ۴۰ برابر با ۱۷ درصد، در دهه ۵۰ برابر با ۳۲ درصد، در دهه ۶۰ برابر با ۱۸ درصد، در دهه ۷۰ برابر با ۲۷ درصد، در دهه ۸۰ برابر با ۲۸ درصد و در دهه ۹۰ برابر با ۲۷.۸ درصد بوده است. همچنین گزارش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد در سال ۹۰ رشد نقدینگی ایران به بالای ۴۰ درصد رسیده بود.
لازم به ذکر است از حدود ۳,۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی فعلی کشور، بیش از نیمی از آن یعنی حدود ۱,۹۰۰ هزار میلیارد تومان طی سه سال گذشته خلق شده است.
از سویی دیگر روند ضریب فزاینده نقدینگی هم طی نیم قرن گذشته صعودی بوده است به شکلی که دهه ۴۰ به میزان ۲.۴ درصد، دهه ۵۰ به میزان ۲.۶، دهه ۶۰ به میزان ۱.۷ درصد، دهه ۷۰ به میزان ۲.۶ درصد، دهه ۸۰ به میزان ۴.۱ و دهه ۹۰ به میزان ۶ درصد بوده و آخرین عدد هم ۷.۸ درصد بوده است. یعنی هر یک تومانی که بانک مرکزی پول چاپ کند نقدینگی حدود ۸ برابر افزایش می‌یابد.
کارشناسان تاکید دارند بانک‌های خصوصی، موتور اصلی خلق پول و نقدینگی در اقتصاد ایران هستند و توانسته اند با تمسک جستن به ایرادات قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی و ضعف شدید نظارت بانک مرکزی اقدام به خلق گسترده پول کنند؛ براین اساس یکی از مسیرهای اصلی کنترل تورم، از اصلاح نظام بانکی و کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌گذرد.
متهم دوم / کسری بودجه؛ محرک استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول
عامل مهم دیگری که بعنوان محرک تورم در اقتصاد ایران مطرح می‌شود، بی انضباطی مالی و کسری بودجه دولت است؛ اتکای دولت به درامدهای غیرپایدار و کسری شدید تراز عملیاتی بودجه هر سال موجب می‌شود دولت برای تأمین هزینه‌های خود به روش‌های متوسل شود که تورم زا است. از جمله این اقدامات استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت است.
متهم سوم و چهارم / تورم وارداتی؛ ضعف نظام مدیریتی
در رابطه با عوامل بروز تورم، وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی علاوه بر دو عامل مذکور، دو عامل دیگر را در ایجاد و تشدید تورم در اقتصاد ایران مؤثر می‌داند و می‌گوید: عامل سوم «تورم وارداتی و حاصل از کسری‌های تجاری غیرنفتی و ناشی از نظام تولیدی و وارداتی اقتصاد ایران» و عامل چهارم که معروف به هسته سخت تورم است مربوط به «ضعف نظام بهره‌وری و نظام مدیریتی در اقتصاد ایران» می‌شود. ۳ عامل نخست در زمان تحریم و زمانی که درآمدهای نفتی به مشکل می‌خورد یا زمانی که دولت پوپولیستی و دست‌ودل‌باز عمل می‌کند، خودنمایی می‌کنند.
وی افزود: در مورد عامل نخست نیاز به اصلاحات نظام بانکی و اصلاح ساختار بانک مرکزی داریم؛ زیرا از حیث نظریه پولی ریشه‌های رشد نقدینگی ناشی از خلق نقدینگی سیستم بانکی، بی‌انضباطی‌های حاکم در نظام بانکی کشور، ناترازی‌های بالا در سیستم بانکی کشور و رشد پایه پولی به واسطه بانک مرکزی است. در حال حاضر سیستم بانکی کشور بیش از هزارهزار میلیارد تومان ناترازی واقعی دارد که این هم به دلیل ضعف ساختار و مطالبات معوق و وام‌های تمدیدی مکرری است که در دهه‌های گذشته انباشت شده است.
شقاقی شهری ادامه داد: در تحلیل عامل دوم یعنی بی‌انضباطی‌های مالی باید گفت دولت‌های ما به دلیل ضعف در بودجه‌ریزی همیشه کسری بودجه داشته‌اند و برای تأمین این کسری به بانک مرکزی، بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی دست‌درازی کرده‌اند که به‌عنوان نمونه در سال ۹۹ رشد پایه پولی بیش از ۲۹ درصد شده که طبق گزارش بانک مرکزی بخش عمده این رشد به واسطه دست‌درازی دولت به منابع صندوق توسعه ملی بوده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در توضیح عامل سوم نیز باید گفت هر ساله کسری‌های تجاری غیرنفتی داریم که هر بار هم تشدید شده است؛ هر زمان تحریم می‌شویم با کاهش قیمت نفت مواجه می‌شویم و این کسری‌ها بیشتر خودنمایی می‌کنند. همچنین در این زمان نرخ ارز نوسانی می‌شود و با توجه به اینکه ۷۰ درصد تولیدات ما از حیث مواد اولیه و قطعات وصل به واردات است، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود و خود را در تورم نشان می‌دهد.
هسته سخت تورم ایران ۹ تا ۱۰ درصد است
وی گفت: هر زمان که سه عامل نخست را با مُسکن نفت آرام کرده‌ایم، به هسته سخت تورم رسیده‌ایم؛ شاهد این مدعا نیز تورم سال ۹۵ است که به حدود ۹ درصد رسیده بود. در آن سال به واسطه برجام، درآمدهای سرشاری نفتی داشتیم که توانستیم به صورت مصنوعی و مُسکن‌وار بخش پولی، مالی، تولیدی و وارداتی مهار و به هسته سخت تورم برسیم که در اینجا دیگر نتوانستیم اقدامی برای شکستن آن انجام دهیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: پس اقتصاد ایران یک هسته سخت تورم بین ۹ تا ۱۰ درصد دارد که ناشی از ضعف نظام مدیریتی و بهره‌وری است که این عامل نیز بسیار اصولی بوده و نیاز به اصلاحات ساختاری دارد. به‌عنوان نمونه برای بهبود فضای کسب وکار، تقویت بخش خصوصی، رقابت‌پذیر کردن اقتصاد و کاهش دخالت دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران باید برنامه‌ریزی کرد و گام‌های بنیادی برداشت؛ چراکه در غیر این صورت تورم ایران هرگز کمتر از ۹ درصد نخواهد شد.
شقاقی شهری گفت: البته دو سه سال ممکن است با درآمدهای نفتی عوامل سه‌گانه را که پیشتر اشاره کردم، درمان کنیم و به هسته سخت تورم برسیم و به شرایط سال ۹۵ برگردیم اما در ادامه به دلیل اینکه تا انتهای این دهه دیگر مشتری‌ای برای نفت ایران نخواهیم داشت، مجدد فنر تورم رها می‌شود.
وی افزود: از این رو دولت جدید باید به عمق مشکلات و اصلاحات اساسی آگاه باشد و صرفاً با حرفهای پوپولیستی کار خود را جلو نبرد.
کاهش تورم در گروی اصلاحات ساختاری / مراقب رکود باشیم
براین اساس، کاهش تورم در اقتصاد ایران مستلزم انجام اصلاحات اساسی در محورهای مذکور است که باید بطور همزمان و در چارچوب یک نقشه راه کلی به مرحله اجرا گذاشته شود؛ ضمن اینکه در ایران الزاماً تورم تک رقمی به نفع اقتصاد نخواهد بود و می‌تواند منجر به بروز رکود شود. اما قطعاً می‌تواند با اتکا به اقدامات مذکور، تورم شدیدی که طی سالهای گذشته فشار معیشتی بر گرده مردم را به حد غیرقابل تحملی رسانده را کاهش داد و زمانی که تورم به کمتر از ۱۵ درصد رسید، درباره تداوم کاهش آن متناسب با شرایط اقتصادی کشور و وضعیت تولید، تصمیم گیری فعالانه داشت.