به گزارش مشرق، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جزئیات طرح «انتقال دولت»، گفت: یکی از موضوعات مهمی که در سال‌های متمادی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آن مواجه بودیم، تغییرات دولت‌ها بوده است.
وی با بیان اینکه تقریباً همه دولت‌ها در ایران ۸ سال فعالیت کردند، تاکید کرد: دولت‌هایی نظیر دولت آقای خاتمی، احمدی‌نژاد، روحانی و دولت آقای هاشمی تقریبا هشت سال به طول انجامیده است، از این رو پس از پایان هر دولتی شاهد اختلاف نظرات در حوزه‌های اقتصادی بوده‌ایم.
پورابراهیمی تصریح کرد: پیرو این اختلافات، دولتی می‌گوید در زمینه شاخص‌های اقتصادی وضعیت خوبی داشته است، اما دولت قبلی مصاحبه می‌کند و می‌گوید این طور نیست. یا اینکه دولتی می‌گوید ما خزانه را پُر تحویل دادیم اما دولت بعدی می‌گوید ما خزانه را خالی تحویل گرفتیم و یا اینکه دولتی می‌گوید نرخ تورم، میانگین فلان میزان بوده و دولت بعد می‌گوید، این طور نیست. از این رو این موارد مباحث اختلاف برانگیزی را در فضای عمومی کشور شکل می‌دهد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه تشخیص این مسائل در کشور به دلیل عدم وجود یک ناظر سخت است، بیان داشت عملاً فرد و یا سازمانی که بتواند در این زمینه به طور منصفانه نظر بدهد تا به حال امکان پذیر نبوده است.
وی تاکید کرد: ما طرح «انتقال دولت» گفته‌ایم که می‌توانیم ساختاری متشکل از دولت، نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی تعریف کنیم تا پیرو این ساختار ارزیابی درستی از شاخص‌های اقتصادی دولت‌ها بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس به دست بیاید.
پورابراهیمی ادامه داد: می‌کوشیم این ساختار، محل بررسی اعداد و ارقام شاخص‌های اقتصادی دولت‌ها قلمداد شود تا این ساختار به نوعی میزان و مبنایی برای اعلام رسمی دیتا و داده‌هایی که دولت منتخب می‌خواهد از دولت مستقر تحویل بگیرد، شود.
وی با بیان اینکه این طرح به زودی در کمیسیون تخصصی مجلس بررسی و به صحن علنی ارسال خواهد شد، بیان داشت: اگر بتوانیم ظرف یکی دو هفته آینده این طرح را در دستور کار مجلس قرار داده و با شورای نگهبان هم مذاکراتی درباره موافقت با این طرح داشته باشیم، برای نخستین بار در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یک چارچوب قانونی درباره تعیین شاخص‌های اقتصادی در زمان تحویل دولت خواهیم داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: تلاش ما این است که این طرح به قانون تبدیل شود تا مبنای اظهارنظر تحویل دهنده و تحویل گیرنده دولت بر اساس اظهار نظر کمیته تخصصی مذکور در این طرح باشد تا از به هم ریختگی و اختلاف نظرهای موجود جلوگیری شود.
پورابراهیمی بیان داشت: هدف این طرح شفاف‌سازی اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی دولت‌ها است.