به گزارش مشرق، سعید نمکی، وزیر بهداشت در چهارمین اجلاس وزرای بهداشت کشورهای اکو به میزبانی مجازی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، اظهار داشت: مراتب تشکر و قدردانی خود را به خاطر اعتماد به بنده و شرکت در چهارمین نشست مجازی وزرای بهداشت کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) اعلام کرده و از دبیرخانه اکو، دفتر نمایندگی دائم کشورهای عضو اکو خصوصا دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو، دبیرخانه سازمان جهانی بهداشت برای انجام هماهنگی های مناسب برای برگزاری این جلسه مهم قدردانی می‌کنم.
وی افزود: سازمان همکاری اقتصادی یک نهاد بین دولتی منطقه‌ای است که قلمروی بیش از ۸ میلیون کیلومتر مربع داشته و ۴۴۰ میلیون نفر در آن سکونت دارند. حد مرزی آن در اروپا، چین، روسیه و خلیج فارس است. سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از طریق تلاش‌های مشترک، ایجاد روابط فرهنگی نزدیک در میان کشورهای عضو، تاریخچه مشترک در گذشته و برای برنامه‌های مشترک در آینده، توانسته به موفقیت‌های چشمگیری نایل آید.
وزیر بهداشت تاکید کرد: همه گیری کووید ۱۹ اثبات کرد که برای تجارت، حمل و نقل و کسب و کار روزمره، باید همکاری عملی وجود داشته باشد و زیرساخت‌های بهداشتی، به ویژه در میان کشورهای عضو با ایجاد پروتکلهای بین مرزی منحصر به فرد و امکان پذیر را تقویت کنیم.
نمکی بیان داشت: در ۱۷ ماه گذشته، بیماری همه گیر کووید ۱۹ جهان را به شدت فرا گرفت و درس هایی را در سطح ملی، منطقه ای و جهانی به ما داد که جوامع جهانی در مقابله با این بیماری همه گیر آمادگی لازم را ندارند. این ویروس آشکار کرد که جهان بیش از هر زمان دیگر به همکاری بین کشوری نیاز داشته و این همه گیری یک مشکل جهانی با یک راه حل جهانی می باشد.
وی تصریح کرد: امروز می بینیم که عبارت "هیچ کس در امان نیست تا همه درامان باشند " تنها در پشت درهای بسته جلسات و کنفرانسها باقی مانده است و در شرایط فعلی مصداقی ندارد. این وضعیت عملا معنای نابرابری را نشان می‌دهد، جایی که ۵۷ درصد از کشورها با درآمد بالا واکسینه شده‌اند، در حالی که تنها کمتر از یک درصد از کشورهای کم درآمد در برابر کووید ۱۹ ایمن سازی شده اند.
وزیر بهداشت ابراز داشت: با توجه به هزاران کیلومتر مرز مشترک، کشورهای اکو ظرفیت‌های قابل توجهی برای همکاری دارند. در میان بسیاری از عوامل، با توجه به وضعیت کووید ۱۹، پروتکلهای مرزی در حمل و نقل، ملاحظات فنی در کووید ۱۹، تشخیص سریع، کنترل هوشمند و پایش جابجایی جمعیت در بین مرزها برای جلوگیری از هرگونه افزایش گونه جدید کووید ۱۹ در اولویت قرار می‌گیرد.
نمکی تصریح کرد: مایلم توجه شما را به زمینه‌های همکاری بین کشورهای عضو اکو که در برنامه اجرایی مشترک اکو برای سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۱ قید شده مانند به اشتراک گذاری داده ها، انتقال فن آوری، توجه به مکانیزم های روان و مالکیت معنوی، ساخت و تولید واکسن و دارو و همکاری در زمینه تجهیزات پزشکی و مواد مصرفی در منطقه اکو جلب کنم.
وی یادآور شد: علاوه بر اولویت جهانی و منطقه‌ای برای شناسایی به موقع، تشخیص و به اشتراک گذاری داده‌ها و هشدار زود هنگام بیماریهای غیر واگیر، اهداف توسعه پایدار، پوشش همگانی سلامت و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت باید مدنظر قرار گیرد که از اهداف تعیین شده برای بهبود مردم کشورهای عضو، به ویژه در دوران پس از کووید ۱۹ هستند.
وزیر بهداشت گفت: من به شدت کشورهای عضو را تشویق می‌کنم و از وزرای بهداشت، مدیران منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت، روسای هیات‌ها درخواست دارم که از برنامه اجرای اکو و بیانیه این اجلاس حمایت کرده و همچنان جلسات منظم و مداوم برای به حداکثر رساندن همکاری را برگزار کنند.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: مفتخرم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای همکاری سازنده با کشورهای عضو اکو را اعلام داشته تا ابزارها و سازوکارهای عملی برای پاسخگویی به همه گیری‌های آینده و چالش‌های مربوط به سلامت را طراحی کند.
دکتر نمکی ادامه داد: اخیرا برنامه ارزیابی منطقه‌ای از عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با ابتکار مدیر منطقه مدیترانه شرقی انجام گرفت و به عنوان برنامه انجام کارهای منصفانه تر برای بررسی و دستیابی برابری در سلامت در منطقه مدیترانه شرقی در ماه گذشته گزارش شده این تجربه می‌تواند یک کار مثال زدنی در منطقه اکو باشد. زیرا انجام چنین ارزیابی‌هایی می‌تواند نابرابری در حوزه سلامت در کشورهای عضو اکو و همچنین منطقه مدیترانه شرقی را کاهش دهد.
وزیر بهداشت گفت: در این همه گیری، مشخص شد که رهبری سازمان جهانی بهداشت در شرایط دشوار چقدر حیاتی است. به عنوان یک درس آموخته شده باید موفقیت سازمان جهانی بهداشت را در مواجه با چالش‌های سلامت، به ویژه در برابر بیماریهای همه گیر احتمالی در آینده تقویت کنیم. معاهده بین‌المللی برای مواجه با همه گیری آینده تنها می‌تواند از نظر عملکردی کارآمد باشد، اگر مفاد آن در چارچوب مقررات بین‌المللی سلامت (۲۰۰۵) و تحت نظارت سازمان جهانی بهداشت باشد.