علیرضا سلطانی، روزنامهنگار و کارشناس اقتصاد سیاسی: این رویکرد که اخیرا از سوی مدیریت صنعت نفت مورد توجه قرار گرفته، نه تنها با استقبال برخی جریانها و گروههای سیاسی مواجه نشده، بلکه بهگونهای انتقاد و تقابل آنها را نیز درپی داشته است. این رویکرد تقابلی و انتقادی بیش از آن که مبتنی بر مبانی کارشناسی و علمی و با لحاظ منافع ملی باشد، بیشتر ماهیت سیاسی دارد.
مشکل آنجاست که این رویکرد انتقادی ممکن است با تغییر دولت، مبنای تصمیمگیری و برنامهریزی تیم مدیریتی جدید صنعت نفت شود که در این صورت، زیان جبران ناپذیری به اقتصاد و آینده کشور وارد خواهد شد. واقعیت آن است که افزایش تولید نفت ایران تا همین زمان هم خیلی دیر شده و تأخیر در این امر مهم چنان که بیان شده، در بردارنده خسارات سهمگین به کشور است. بنابراین هر دولتی در ایران قدرت را به دست گرفت، باید راهبرد افزایش تولید را در اولویت قرار دهد؛ چرا که درگام نخست نفت، پیشران توسعه ایران در دهههای آینده است و هیچ مزیتی به اندازه نفت، توان و ظرفیت توسعهآفرینی برای ایران را ندارد.
مدیریت درست نفت در شکل افزایش تولید و نه الزاما افزایش صادرات، ظرفیت بزرگی را در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور برای پیشبرد اهداف توسعهای فراهم میکند. افزایش تولید نفت صرفا، توسعه صنعت نفت را در برنمیگیرد، بلکه در این فرایند، باید افزایش اشتغال، رشد نوآوری و توسعه کسبوکارهای جدید و همچنین فعال شدن شرکتهای ایرانی را درنظر گرفت. واقعیت این است که شرکتهای ایرانی فعال در بخشهای اکتشاف و تولید به ظرفیت و توانمندی خوبی در اجرای طرحهای توسعهای دست یافتهاند که کشور و صنعت نفت را از وابستگی به شرکتهای مشابه خارجی بینیاز کرده است. هماکنون اکثر قراردادهای توسعه میدانهای نفتی کشور با شرکتهای ایرانی منعقد شده و امید میرود در سالهای آینده با ایجاد گشایشهای خارجی، توان رقابتی شرکتهای ایرانی ارتقا یافته و زمینه برای فعالیت این شرکتها در خارج از کشور نیز فراهم شود. فارغ از این اما، وجود شرکتهای اکتشاف و تولید، ظرفیت بزرگی برای افزایش تولید نفت است که باید از آنها بهره جست و در دیگر سو، نبود برنامهریزی برای افزایش تولید نفت، فرصت و امکان افزایش ظرفیتها و توانمندیهای این شرکتها را از بین میبرد. علاوه بر این، از چند سال گذشته برنامهریزی برای تامین بخش قابل توجهی از نیازهای تجهیزاتی صنعت نفت در داخل کشور و توسط شرکتهای سازنده داخلی آغاز شد که این بخش نیز به ظرفیت خوبی بهخصوص در حوزههای الکتروموتورها، ژنراتورها، پمپها و الکتروپمپها، لوله و لولهگذاری، موتورهای درونچاهی و غیره رسیده است. برنامهریزی برای افزایش تولید نفت، فرصت مناسبی برای تداوم تولید و فعالیت این بخشها خواهد بود که از بازدهی خوبی در بخشهای اشتغال و بهرهوری اقتصادی و همچنین ارتقای سطح دانش فنی کشور برخوردار است.
نکته مهم در این زمینه که باید به آن توجه کرد، این است که افزایش تولید باید عمدتا از طریق افزایش ضریب برداشت نفت از میادین نفتی صورت گیرد که این خود پروژهای بزرگ و پیچیده است. ضریب برداشت نفت از میادین نفتی ایران بهطور متوسط ۶درصد است که بسیار پایین تر از تراز جهانی است. هریک درصد افزایش ضریب برداشت از میادین نفتی ایران با در نظرگرفتن نفت ۵۰دلاری برای هر بشکه، درآمدی معادل۷۰۰میلیارد دلار برای کشور به همراه دارد که رقم بسیار بزرگی محسوب میشود. افزایش ضریب برداشت مستلزم توسعه فنی و سرمایهگذاری و برنامهریزی است. عدم تلاش در این زمینه معنایی جز هدردادن عامدانه منابع خدادادی و اقدامی غیرمسئولانه در قبال نسلهای فعلی و آینده نیست. اگر هریک درصد افزایش ضریب برداشت، ۷۰۰میلیارد دلار به ثروت ایرانیان میافزاید، رسیدن به سطح ۲۵درصد، ثروت ایرانیان را در حدود ۱۳هزار میلیارد دلار نسبت به ارزش فعلی نفت افزایش میدهد. بنابراین بیتوجهی به این امر مهم با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست. نکته مهم اینکه در امر افزایش ضریب برداشت، باید از ظرفیتهای علمی و دانشگاهی کشور استفاده کرد. ظرفیتی که با گذشت ۱۱۳سال از عمر نفت در کشور، کمتر در خدمت صنعت نفت بوده است. این مسئله میتواند به آشتی صنعت نفت با حوزه دانش و دانشگاه منجر شود که خود دربردارنده اتفاقات بزرگ در ساحت توسعه فنی و مهندسی و علمی کشور است.
علاوه بر این باید تأکید کرد که افزایش تولید نفت الزاما بهمعنای افزایش صادرات نیست؛ هرچند افزایش صادرات نفت هم میتواند در موضوع بهرهگیری از درآمدهای نفتی در فرایند توسعهای و همچنین ملاحظات امنیتی کشور از اهمیت خاصی برخوردار باشد. واقعیت این است که دولت طبق قانون مصوب مجلس در سال ۹۸، مکلف به تامین روزانه ۲میلیون بشکه نفت برای فعالکردن پتروپالایشگاههای درحال ایجاد یا درحال توسعه است. با توجه به اینکه ظرفیت کنونی تولید نفت در حدود ۸/۳میلیون بشکه در روز است که ۸/۱میلیون سهم خوراک داخلی و ۲میلیون بشکه هم ظرفیت صادراتی است، ظرفیت اضافهای برای تامین نیاز ۲میلیون بشکه تکلیفی وجود ندارد و باید این ظرفیت ایجاد شود. بهطور حتم، هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که ظرفیت صادراتی کشور به واحدهای در حال احداث جدید تعلق گیرد؛ چرا که کاهش یا قطع صادرات با منافع ملی و ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور در تضاد است. لذا باید ظرفیت جدیدی در این زمینه ایجاد کرد که این امر مهم هم در قالب افزایش ضریب برداشت امکان پذیر است.