مهدوی‌زادگان: ریاستجمهوری را باید به‌عنوان شغل و مسئولیت نگاه کرد
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی معتقد است فرهنگ عمومی جامعه در نامزد شدن فرد اصلح نقش به سزایی دارد و اگر این فرهنگ در سطح نازلی قرار داشته باشد، قادر نخواهد بود به آحاد جامعه آموزش دهد که ریاست جمهوری چه مسئولیت خطیر و سنگینی است.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- حجت الاسلام داود مهدوی‌زادگان عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت وگویی با هسته بازایابی سیاسی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) پیرامون انتخابات، معتقد است که "باید ریاستجمهوری را به مثابه یک شغل و یک مسئولیت برای افراد تشریح نماییم. اینکه رئیس‌جمهور اساسا چه وظایفی دارد و چه اختیاراتی؟ مسائل کشور که رئیس‌جمهور باید به آن‌ها بپردازد کدام است و ظرفیت‌های ریاستجمهوری جهت پرداختن به این مسائل چقدر است؟ متاسفانه در بسیاری از مواقع، اشخاص دید درستی نسبت به این مسئولیت ندارند و آن را دست کم می‌گیرند!"
متن زیر مشروح گفتگوی آقای مهدوی‌زادگان است که در ادامه می‌خوانید:
سوال: فردی که می‌خواهد به انتخابات ورود کند مبتنی بر یک سری عوامل و انگیزه‌هایی در این راه قدم می‌گذارد. سوال اینجاست که اصل این "خواستن" باید از کجا آمده باشد؟ چطور باید به این جمع‌بندی رسید که اکنون تکلیف من شرکت در انتخابات است؟ از سویی، چنانکه انجام تکالیف عبادی مانند نماز و روزه به تمهید مقدماتی چون طهارت و نیت و… احتیاج دارد، قاعدتا برای انجام تکالیف اجتماعی نیز مقدماتی لازم است؛ این مقدمات کدام‌اند؟ بحث و سؤال اصلی ما در این جلسه بر این محور قرار دارد. اگر مقدور است با توجه به توضیحاتی که داده شد به عنوان مقدمه نکات تان را بفرمایید.
مهدوی‌زادگان: بسم الله الرحمن الرحیم. من از موضوع بازاریابی سیاسی اینگونه برداشت کردم که ماهیت این کار، همان مسئله تبلیغ است و به نوعی کاری رسانه‌ای است که باید برخی مفاهیم، ارزش‌ها و گزاره‌ها را به مخاطب خود منتقل نماییم و در عرصه سیاست، این مخاطب شامل مردم، کارگزاران حکومتی و نهادهای تاثیرگذار است. پس قصد داریم بوسیله بازاریابی‌سیاسی، اولا آن گزاره‌ها و ایده‌ها را به این مخاطبین منتقل نماییم و ثانیا تاثیرگذار باشیم و نوعی سامان و نظم اجتماعی_سیاسی خاص را پدید آوریم. حال ممکن است این ساماندهی اصلاح‌گرایانه، احیاگرایانه و یا حتی تاسیسی و در واقع، نظمی جدید باشد. پس شاید بتوان از واژه قرآنی "بلاغ" استفاده کرد که چند مرتبه در قرآن کریم بیان شده است، مثلا: «و ما علی الرسول الا البلاغ المبین» و می‌توانیم ماموریت بلاغ را نیز به دو بخش تقسیم نماییم، پیش از پذیرش بلاغ و پس از پذیرش بلاغ. اما باید توجه داشت که هدف اصلی، فقط رساندن پیام نیست، بلکه این است که: «و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع»؛ غایت نهایی اطاعت است. پس تا وقتی که مردم نپذیرفته باشند، این ماموریت محدود به بلاغ است.
اما آن غایت نهایی از ارسال رسل، اطاعت و پایه‌گذاری یک حکومت دینی است که با ولایت نبی اداره شود و جامعه و سیاست با شریعت الهی ساماندهی گردد و در واقع یک نظم دینی برقرار شود.
سوال: این بلاغ برای آحاد جامعه نیز متفاوت است و از همین رو مفهومی داریم به نام "بخش‌بندی آحاد" و... در مسیر بلاغ موانعی وجود دارد و از آن جهت که افراد مختلف هستند، نوع بلاغ هر یک نیز باید مختص به خودشان باشد و به همین علت به تقسیم‌بندی آحاد جامعه می‌پردازیم. در فضای انتخابات به صورت عمده با 6 کنشگر مواجه هستیم که ناظر به هریک از ایشان می‌توان نقش و وظیفه‌ای را انتظار داشت.
مهدوی‌زادگان: عرصه انتخابات، عرصه مشارکت عمومی است و باید به گونه‌ای سخن گفت که همه اقشار جامعه پوشش داده شوند. البته آن جنبه‌های اختصاصی را نیز می‌توان در نظر گرفت اما به گونه‌ای که ذیل مباحث عمومی لحاظ گردند.
6 کنشگر عرصه انتخابات که نام بردید، (مجری، ناظر، کاندیداها، رأی دهندگان، کنشگران غیررسمی و احزاب و جریان‌ها) قبل از هر چیز باید متوجه باشند که بناست در چارچوب یک نظام سیاسی بازی کنند و نه خارج از آن و این نکته، شرط اصلی و عمومی برای تمامی کنشگری‌هاست و میان همگان مشترک است. بنابراین، محدوده این نظام سیاسی روشن است و در اینجا مقصودمان نظام سیاسی ولایی است، نظامی که مبتنی بر ولایت شرع است و عینیت آن ولی‌فقیه است که حامل این شریعت است. حالا ببینید خود این مطلب پیام‌هایی دارد. مهم‌ترین پیام این است که نظام سیاسی هم این 6 کنشگر را به صورت کلی به رسمیت شناخته است. یعنی قائل است که هم باید مجری حضور داشته باشد، هم ناظر، هم کاندیدا، هم مردم رای‌دهنده، هم بازیگران آشکار و پنهان تاثیرگذار و هم احزاب.
بنابراین، این پذیرش امری دو سویه است. لذا مطلب دیگری که نتیجه می‌شود آن است که هیچ یک از این 6 کنشگر حق ندارد دیگری را نفی نموده و درصدد خارج کردن او از صحنه برآید. نمی‌شود _فرض کنید_ مجری بگوید من ناظر را نمی‌پذیرم! الان هم می‌بینید که مثلا برخی نظارت استصوابی را نفی می‌کنند و اصرار به حذف آن دارند. می‌گوییم این دیدگاه در نظام ولایی، هیچ محلی از اعراب ندارد؛ زیرا در این نظام، امر نظارت به رسمیت شناخته شده و مطابق با قانون اساسی، جایگاهی برای آن در نظر گرفته شده است و حتی قوانین دیگری در تحکیم جایگاه شورای نگهبان و نظارت استصوابی وضع گردیده است. پس این کنشگران نه تنها نباید یکدیگر را نفی کنند، که بایستی به استقبال یکدیگر بروند و نوعی هم‌پوشانی هم داشته باشند.
مطلب دیگری که وجود دارد آن است که در عین تکثری که از حیث تعداد کنشگران مشاهده می‌کنیم، شاهد یک وحدتی هستیم، و آن وحدت، همان نظام سیاسی است که در واقع بستر این تکثرات است. یعنی به علت اینکه همه باید در چارچوب این نظام سیاسی فعالیت کنند، به نقطه‌ای مشترک خواهند رسید و در واقع اینجا یک وحدت در کثرتی وجود دارد. ویژگی دیگر این نظام ولایی آن است که اساسا این نظام، از آن جهت که نظام متشرعه و نظامی شرعی است، نظامی "تکلیف‌مدار" است. پس همه این کنشگران می‌بایست تفسیری تکلیف‌مدارانه از نقش و رفتار خود داشته باشند. بنا به همین مسئله است که ما می‌توانیم لزوم مشارکت در این کنش انتخابی را توجیه نماییم. همگان مکلف به مشارکت هستند؛ مثلا مجری نمی‌تواند بگوید چون انتخابات این دوره با خواسته‌های من موافق نیست، پس من پیشبرد امور را وظیفه خود نمی‌دانم!
سوال: این تکلیف از کجا نشات می‌گیرد؟ مثلا نظام سیاسی، یک لایه‌ای را تحت عنوان "رای دادن" تعریف کرده است که همه می‌توانند در این لایه "انتخاب‌گر" باشند. اما اینکه کسی خودش به این نتیجه برسد که مکلف است در مقام "انتخاب‌شونده" و در معرض رای دیگران قرار بگیرد، این احساس تکلیف چگونه باید شکل بگیرد؟
مهدوی‌زادگان: مفهوم تکلیف نسبت به هر یک از این کنشگران می‌تواند متفاوت باشد. مثلا مجری مکلف به اجرا و برگزاری انتخابات است و نمی‌تواند از این وظیفه طفره برود. نسبت به کاندیداها و دیگر بازیگران نیز به همین ترتیب. لذا می‌بایست با این بازیگران بر پایه تکلیف‌مداری صحبت نمود. به نظر من خوب است که درون نظام و بین این 6 کنشگر، تناظرهایی در نظر بگیریم؛ تناظر اول بین مجری و ناظر است، یعنی این دو در نسبت با یکدیگر باید تفسیر شوند. تناظر دوم بین کاندیدا و مردم است. تناظر سوم میان بازیگران پنهان_که البته به نظرم شاید پنهان تعبیر رسایی نباشد و آزاد یا غیرحزبی تعبیر بهتری باشد_ و احزاب است.
سوال: البته مقصود از پنهان این است که این بازیگران چندان دیده نمی‌شوند. اعم از رسانه‌ها، قوای حاکمیتی، نظامی‌ها، حوزه‌های علمیه و روحانیت، ائمه جمعه، NGO ها، خیریه‌ها، سلبریتی‌ها، هیئتی‌ها و…
مهدوی‌زادگان: اینکه دیده نمی‌شوند به نظرم دقیق نیست. به هر حال، نقش آفرینی بسیاری از اینان دیده می‌شود. شاید تعبیر "آزاد" کمی رساتر باشد، از این جهت که این کنشگران تابع مقررات خاصی نیستند و قادر نیستیم آن‌ها را به قانون خاصی ملزم نماییم. اما درباره احزاب چنین نیست و می‌توانیم کنشگر حزبی را نسبت به قوانین و اساسنامه‌هایی مکلف نماییم و حتی بر پایه آن اساسنامه، نوعی مؤاخذه یا تشویق در نظر بگیریم. ناگفته نماند که کلیت مجموعه این بازیگران نیز در مقابل ولی فقیه وظایفی دارند و بین ایشان، حقوق و تکالیف متقابل و تاثیر و تاثراتی برقرار است. اما بازیگر واحدی در تناظر با ولی فقیه قرار نمی‌گیرد و به همین خاطر است که رهبری یک فراکنشگر و فرابازیگر بشمار می‌رود اما چون گفتگوی ما پیرامون کاندیدای درست است، روی تناظر کاندیدا - رأی‌دهندگان متمرکز می‌شویم.
سوال: در این تناظر رأی‌دهندگان و کاندیداهای انتخاباتی، حق و تکلیف چگونه تعیین می‌شود و چه کیفیتی دارد؟
مهدوی‌زادگان: اگر بخواهیم این تناظر را از جهت تکلیف‌مداری تفسیر نماییم، باید بگوییم شرکت در انتخابات بر مردم واجب شرعی است و ثواب و عقاب اخروی به آن تعلق می‌گیرد. اما این وجوب از کجا نشات می‌گیرد؟ به نظر من وجوب شرکت کنش‌گرانه در انتخابات توسط رای‌دهنده، از "حقوق عامه" ناشی می‌گردد. چنانکه می‌دانیم، حق و تکلیف دو روی یک سکه‌اند و قابل تفکیک نیستند، لذا در این موضوع، حقی تولیدکننده یک تکلیف است. مقصود از حقوق عامه آن است که جامعه به مثابه یک کل متشکل که نوعی نظم و روابط قانونمند میان آحادش برقرار است، حقوقی دارد و می تواند این حقوق را از اعضای خویش مطالبه کند.
این کل، ظرفیت‌های خود را در خدمت عموم اعضای خویش قرار داده است و حاضر است امکاناتش را برای ایشان هزینه نماید، بنابراین، متقابلا حقوقی خواهد داشت که می‌بایست هر فرد عضو جامعه، این حقوق را به رسمیت بشناسد و به استیفای آن بپردازد. پس همان‌گونه که جامعه وظیفه دارد حقوق آحادش را تامین کند، آحاد اعضا نیز موظف به تامین حقوق عامه هستند. در این نگاه، حقوق عامه هرچه بیشتر تامین گردد، حقوق فرد نیز بیشتر تأمین می‌شود. در صورتی که خلاف آن_یعنی نگاه‌های لیبرالی_ لزوماً محقق نخواهد شد، چراکه ممکن است پس از اینکه فرد به حقوق و منافع خود دست یافت، تکلیف خود در قبال حقوق عامه و جامعه را نادیده بگیرد. پس روشن شد که وجوب شرکت در انتخابات از باب حق شخصی افراد نیست و حتی فرد می‌تواند از این حق شخصی گذشت نماید. اما از ناحیه حقوق عامه واجب است که هر عضو جامعه در انتخابات شرکت کند، زیرا در همین جامعه زندگی می‌کند و از مواهب آن استفاده می‌نماید. از طرفی، سرنوشت نظام اسلامی به انتخابات گره خورده است و ضروری است که اعضای جامعه نسبت به آن دغدغه داشته باشند.
اما در خصوص کاندیداها، ممکن است احکام متکثری داشته باشیم. برای مثال، شرکت در انتخابات و در معرض رأی قرار دادن خود، ممکن است برای برخی حرام، برای برخی مباح و برای برخی واجب باشد! درست برخلاف ساحت رأی‌دهندگان که گفتیم با حکمی واحد مواجهیم و بر همه واجب است که در انتخابات شرکت نمایند. لیکن باید توجه داشت که نظام سیاسی مکلف نیست هر شخصی که نام نوشت را به عنوان نامزد به رسمیت بشناسد. در واقع، کاندیداتوری برای افراد یک حق به شمار نمی‌رود؛ زیرا اگر قائل به این باشیم که همه حق دارند در انتخابات کاندیدا شوند، باید بپذیریم که همه می‌توانند چنین حقی را مطالبه نمایند و این امری ناشدنی و غیر عقلایی است.
پس نباید فراموش کرد که فرهنگ عمومی جامعه در نامزد شدن فرد اصلح نقش به سزایی دارد و اگر این فرهنگ در سطح نازلی قرار داشته باشد، قادر نخواهد بود به آحاد جامعه آموزش دهد که ریاست جمهوری چه مسئولیت خطیر و سنگینی است و هر کسی صلاحیت نامزدی در این عرصه را ندارد. در کشورهایی با انتخابات حزبی، تلاش شده نوعی رای‌دهی غیر مستقیم ایجاد گردد که هر فرد به صورت مستقل و بنا به تصمیم شخصی، وارد کارزار انتخابات نشود و مسیر کاندیداتوری از درون حزب عبور کند. اما در کشور ما، این خود افراد هستند که اهمیت می یابند و از همین رو، ناچاریم به فرهنگ عمومی تکیه نماییم.
سوال: چنانچه بخواهیم با هر یک از افرادی که قصد کاندیداتوری دارند صحبتی داشته باشیم، باید ابتدا به شاخص‌ها و ویژگی‌های کارگزار در نظام اسلامی پی برده باشیم. اما فارغ از آن و با توجه به بحثی که راجع به بلاغ و دو قسمتی بودن این ماموریت داشتید، ممکن است برخی از ایشان کلام ما را بپذیرند و برخی نیز از پذیرش این کلام سر باز زنند؛ در صورتی که به نظر می‌رسد احساس تکلیف اشتباهی برخی از این افراد برای ما نیز تکلیف زاست! برای مثال در گفتگو با تعدادی از این عزیزان، ممکن است استدلال نماییم که در شرایط حساس امروز کشور و با وجود اولویت‌ها و نیازهای جامعه و مطالباتی که رهبری دارد و نیز با در نظر گرفتن فشار حداکثری دشمن، شما برای احراز چنین جایگاهی مناسب نیستید. چه بسا این دوستان، افراد متقی و اهل رعایتی هم باشند، اما بر اساس یک سری وجدانیات و شاید حجت‌های شخصی _که برای ما قابل دسترسی نیست و سنجه‌ای جهت وزن‌کشی آن‌ها نداریم_ حاضر به پذیرش کلام ما نیستند و تکلیف خود را همچنان در آمدن به این عرصه می‌بینند. برای این مسئله چه چاره‌ای باید اندیشید؟
مهدوی‌زادگان: باید توجه داشته باشیم که وظیفه ما تنها بلاغ است و نه بیشتر. ما مرجع این افراد نیستیم و فتوا صادر نمی‌کنیم! ماموریت ما کاملا ارشادی است و تنها می‌بایست به تبیین مطلبی که تصور می‌کنیم صحیح است بپردازیم. اینکه شخص مورد نظر، پذیرای کلام ما خواهد بود یا نه، در نهایت به خود او بر می‌گردد. نیت ما آن است که کمکی کرده باشیم، اما حق و امکان اجبار نداریم. از طرفی، ما هم ممکن‌الخطا هستیم و احتمال دارد اشتباه نماییم، در حالی که شاید آن شخص به نتیجه درستی رسیده باشد. بنابراین، ما موظفیم نکات خود را منتقل کنیم و ایشان نیز، باید به نوعی خودارزیابی و خودانتقادی مجهز باشند و روی این نکات تامل کنند.
به هر تقدیر، آن کسی که سرانجام باید سخن ما را بپذیرد و یا رد نماید، خود آن شخص است. ما می‌توانیم از دو جهت با اشخاصی که قصد کاندیداتوری دارند گفتگو کنیم، یکی از جهت معرفتی و دیگر از جهت ارزشی_اخلاقی. بُعد معرفتی بدان معناست که به تبیین شاخص‌های مورد نیاز جهت تصدی جایگاه ریاستجمهوری بپردازیم. مثلا یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها، اصل قرار دادن منافع عمومی و ملی در تصمیم‌گیری‌هاست. یعنی شخص همواره و از جمله، آن هنگامی که قصد اعلام کاندیداتوری دارد باید منافع عمومی را نسبت به منافع شخصی یا جناحی ارجح بداند و محور قرار دهد.
همچنین، یکی از بنیادی‌ترین مباحثی که باید در بعد معرفتی مطرح شود، آن است که خود ریاستجمهوری را به مثابه یک شغل و یک مسئولیت برای افراد تشریح نماییم. اینکه رئیس‌جمهور اساسا چه وظایفی دارد و چه اختیاراتی؟ مسائل کشور که رئیس‌جمهور باید به آن‌ها بپردازد کدام است و ظرفیت‌های ریاستجمهوری جهت پرداختن به این مسائل چقدر است؟ متاسفانه در بسیاری از مواقع، اشخاص دید درستی نسبت به این مسئولیت ندارند و آن را دست کم می‌گیرند! فرد با خود می‌گوید اگر ریاست جمهوری این است که مرغ را از کیلویی 10 هزار تومان ببری به 30 هزار تومان، خب ما که از این بالاتر نمی‌بریم! یا اگر فلانی توانست رئیس جمهور شود، چرا ما نتوانیم؟! لذا با توجه به اینکه بسیاری از اشخاص، تلقی نازلی از ریاست جمهوری دارند، تشریح و تبیین وزن این منصب، اهمیت دوچندان می‌یابد.
شخصی که خود را در قامت ریاست جمهوری آینده کشور می‌بیند، باید متوجه باشد که با یک تصمیم نادرست مانند افزایش یک شبه قیمت بنزین چه اتفاقاتی امکان وقوع دارد یا بر اثر تصمیمات اقتصادی غلط، چه تعداد خانواده ممکن است تمام سرمایه خود را در بورس از دست بدهند. در مقابل، اگر رئیس جمهور بتواند گشایشی ایجاد کند، چه میزان امید به زندگی افزایش می‌یابد، چه تعداد جوان بیکار اشتغال می‌یابند، یا ممکن است هزاران ازدواج و هزاران مولود، نتیجه چنین گشایشی باشد. بنابراین، باید رنج‌ها و لذت‌ها، تلخ کامی‌ها و شیرین‌کامی‌های این جایگاه را تا حدودی برای اشخاص روشن نمود. اما بُعد دیگر گفتگوها، بعد اخلاقی است. فرمود: «ذلک کتاب لاریب فیه هدی للمتقین» این کتابی است که شکی در آن نیست؛ بنابراین برای چه کسانی هدایت است؟ قاعدتا باید بگوید هدی للعالِمین؛ برای عالمان و دانایان هدایت است. اما چنین نفرمود، بلکه می‌فرماید هدی للمتقین. یعنی همیشه علم و معرفت کارساز نیست و پای اخلاق و تقوا به میان می‌آید.
در سال 88، بسیاری سعی می‌کردند با اسناد و مدارک برای سران فتنه اثبات کنند که تقلبی رخ نداده است، در حالی که این افراد، خودشان بهتر از هر کسی به این مسئله واقف بودند. اینجاست که تقوا و شجاعت پذیرش حق معنا می‌یابد. یا آنکه برای مثال، ممکن است شما جهت منصرف ساختن کسی از ورود به عرصه انتخابات استدلال‌هایی بیاورید، او هم استدلال‌های شما را می‌شنود اما با این وجود حاضر به ترک صحنه نیست. در این مرحله باید از ارجاعات اخلاقی بهره گرفت. یعنی باید به او یادآوری کرد که خدا را در نظر بگیرد، کلاه خود را قاضی کند و اگر قلبا خود را شایسته نمی‌داند به نفع اصلح کنار برود و… در واقع طراحی یک منشور اخلاقی نیز برای اشخاصی که نیت کاندیداتوری دارند ضروری است.
انتهای پیام/