به گزارش تحریریه، مجلس شورای اسلامی از سال گذشته اقدام به وضع قوانین مالیاتی جدید و افزایش پایه های مالیاتی طی لوایح مستقل و پیش بینی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نموده و این مهم همچنان ادامه دارد.
مالیات بر خانه های خالی، اتومبیل های باصطلاح لاکچری، خانه های لوکس از جمله قوانینی هستند که در سال گذشته به تصویب مجلس رسید.
با آغاز سال جدید طرح مالیات بر عایدی سرمایه که طی سال‌های گذشته به جهاتی مسکوت مانده بود, مجددآ در صحن مجلس طرح و کلیات آن مورد موافقت نمایندگان واقع شد و به زودی شاهد تصویب نهایی و ابلاغ آن خواهیم بود .
پیش بینی می شود در ماههای آتی و قبل از پایان سال، مالیات بر جمع درآمد نیز مجدداً احیا و به تصویب نمایندگان برسد.
فارغ از هم پوشانی برخی از منابع جدید مالیاتی، آثار و تبعات آن، احتمال فرار سرمایه، جلوگیری از انباشت آن، تاثیر وضع مالیات بر کاهش قیمت مسکن و غیره... ، این سوال مطرح است که با روش مالیات ستانی سنتی و سامانه های ناکارآمد ، آیا سازمان امور مالیاتی کشور ظرفیتی خالی برای تکالیف جدید دارد؟؟
مدیران سازمان امور مالیاتی طی دو دهه سرمایه گذاری و اتلاف منابع انسانی و منابع مادی و صرف هزینه های گزاف توفیقی در اجرا و پیاده سازی طرح جامع مالیاتی نداشتند.
با این وصف در حالی مسولیت و وظایف جدیدی برای این سازمان تعریف و بار می شود که قدامات بایسته و پیش بینی های لازم از حیث اصلاح ساختار مدیریتی، منابع انسانی، ارتقا بهره وری و بهبود سامانه های الکترونیکی صورت نگرفته است .
از طرف دیگر در سال های اخیر شاهد افزایش موج نارضایتی کارمندان این سازمان به دلایل مختلف و از جمله: بی توجهی به شایسته گزینی در انتصاب مدیران، ارتقای شغلی، مدیریت ناکارآمد ، بی توجهی به نیازهای معیشتی و عدم تناسب افزایش حقوق و مزایا در شرایط تورمی هستیم.
با افزایش منابع مالیاتی و افزایش مراجعات مودیان به ادارات امور مالیاتی و ادامه رفتار منفعلانه مدیران فعلی این سازمان، در آینده نه چندان دور، نارضایتی عمومی مراجعین دور از انتظار نیست.
هر چند عمر دولت فعلی و البته مدیران وابسته به آن در حال پایان است، تنها می توان امیدوار بود، با توجه به نقش روز افزون سازمان امور مالیاتی در تأمین درآمدهای پایدار با انتصاب مدیری درجه اول (در حد یک وزیر) ، شایسته وکارآمد، شاهد تحولی شگرف در این سازمان باشیم.
علمدار سلیمان‌زاده
پایان/