اعتمادآنلاین| یازدهمین دوره مجلس هفتم خرداد یک سال پیش یعنی اوایل 99 در شرایطی تشکیل شد که نه میزان رای نمایندگان با همتایان‌شان در پارلمان دهم قابل‌قیاس بود و نه سمت و سوی جریانی و جناحی‌شان.
به گزارش روزنامه اعتماد، اصولگرایان به دلیل گسترده‌ترین ردصلاحیت صورت‌گرفته در تاریخ جمهوری اسلامی و البته مشارکت حدود 42درصدی مردم در انتخابات مجلس یازدهم، یک‌دست به کرسی‌های سبز ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان رسیدند؛ کرسی‌هایی که چند روز دیگر یک سال است که در اختیار آنان قرار گرفته و طول این مدت بیش از آنکه نمایندگان برخلاف وعده‌های‌شان روزگار خود را به طرح‌ها و لوایحی در ارتباط با اقتصاد ایران بگذرانند، بدون درنظر گرفتن حاشیه‌ها، عمده وقت‌شان به تقابل با دولت دوازدهمی‌ها و البته اقدامات سیاسی گذشت. این روزها هم که بیشتر از هر زمان دیگری مشغول انتخابات ریاست‌جمهوری شده‌اند و نه در قامت یک نماینده مجلس، بلکه بیشتر در شکل و شمایل یک فعال سیاسی تلاش می‌کنند سیدابراهیم رییسی را به کرسی ریاست در «پاستور» برسانند اما در این میان هم طرح موضوعاتی چون مقابله با کشورهای اروپایی و امریکایی؛ آن‌هم از طریق کتب درسی دانش‌آموزان یا تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری را فراموش نمی‌کنند؛ موضوعاتی که هر کدام برای رسیدن به نقطه عملیاتی، کیلومترها فاصله دارند.
مجلسی‌ها اگرچه احتمالا در قبال رد صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات توسط شورای نگهبان که بنا به اظهارات سخنگوی این نهاد حداکثر ظرف امروز و فردا اعلام خواهد شد، سکوت اختیار خواهند کرد ولی این روزها تلاش می‌کند از اقدامات هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و هیات‌های استانی گلایه کنند تا شاید از این طریق خود را حامی مشارکت حداکثری مردم پای صندوق‌های رای نشان دهند. یکی از این نمایندگان کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا بود. او که البته ازجمله میانه‌روهای حاضر در بهارستان یازدهم است، دیروز در جریان نطق میان‌دستور خود با انتقاد از ردصلاحیت انتخابات شوراها گفت: «حق مردم نباید ضایع شود و در شهرستان‌ها همه به جان نمایندگان بیفتند، اگر درخصوص ردصلاحیت‌ها در روستاها مستندی داده نشده و ردصلاحیت‌ها شفاهی گفته شده، توجه کنید در پیشگاه خداوند مسوول هستید و اگر ردصلاحیتی مستند نباشد کاندیدای ردشده حق شکایت دارد، توجه کنید اگر سختگیری‌ها زیاد باشد چگونه می‌خواهید مردم را به پای صندوق بیاورید؟» افزون بر او، حسین محمدیاری، نماینده تالش نیز در تذکری در صحن علنی تاکید کرد که نظارت استصوابی در قانون فقط مختص شورای نگهبان است و هیات‌های انتخابات شوراها حق ندارند پس از تایید صلاحیت، مجددا پرونده داوطلبان را بررسی کرده و آنان را رد کنند. اظهاراتی که محمدباقر قالیباف تلویحا آن را تایید و تاکید کرد که در هفته جاری پیگیری‌هایی در این زمینه صورت خواهد گرفت. او که به لطف عدم کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری خیالش از کرسی ریاست مجلس راحت است، همچنین متذکر شد: «هرگونه ردصلاحیت‌ها باید براساس اسناد و مدارک قطعی مشخص‌شده در قانون باشد. البته ما در این هفته مجددا مباحث را دنبال می‌کنیم.»
معضل قطعی برق هم از دیگر موضوعاتی است که در نشست روز گذشته مجلس به آن پرداخته شد و نمایندگان که از قرار معلوم خود نیز به این درد دچار شده و بعضا در «آسانسور» هم گرفتار شده بودند، در نطق‌ها و اظهارات‌شان خواستار اصلاح روند موجود شدند؛ خواسته‌ای که حداقل این‌بار با خواست اکثریت جامعه همراه است. اقبال شاکری، نماینده تهران در همین راستا، در ویدیویی که در اینستاگرامش منتشر کرد، گفت: «وزارت نیرو باید از قبل، ساعت و محدوده قطعی برق را مشخص و اعلام کند تا مردم برای کارهای‌شان تصمیم‌گیری کنند. ساده‌ترین و بی‌هزینه‌ترین نتیجه این بی‌تدبیری‌ها، اتفاقی است که برای بنده رخ داد و حدود یک ساعت در آسانسور دانشگاه امیر کبیر محبوس شدیم.» حسین حق‌وردی، نماینده شهریار نیز در صحن علنی مجلس اعلام کرد: «یک نفر هم نیست که به مردم توضیح دهد علت قطعی برق و عدم مدیریت صحیح برق مصرفی کشور چیست؟ دولت و وزارت نیرو دستاورد 8 ساله خود در مورد انرژی به ویژه برق را چگونه ارزیابی می‌کنند؟ آیا اصلا دستاوردی برای ارایه وجود دارد؟»
اقدامات شعاری نمایندگان مجلس یازدهم بیش از هر پارلمانی به مجالس هفتم تا نهم شباهت دارد با این تفاوت که اینان هنوز در صحن مجلس علیه استکبار جهانی راهپیمایی نکرده‌اند اما در عوض طرح‌هایی را تهیه کرده‌اند تا برمبنای آن و به‌زعم خود، جنایات استکبار جهانی را به ملت ایران یادآوری کنند. یکی از این طرح‌ها که روز گذشته در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد، طرح «الزام دولت به تعیین سرفصل جنایت استکبار جهانی در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها» بود که از قرار معلوم و از دید نمایندگان می‌تواند اقدامی باشد برای ایستادگی پارلمان مقابل جنایات استکبار جهانی هرچند نه تضمینی برای اثرگذاری آن هست و نه اهالی فن از آن استقبال می‌کنند. حال باید دید این طرح چه زمانی در دستور کار قرار می‌گیرد. هرچند نمایندگان خود هم از صف طولانی رسیدگی به طرح‌ها گلایه دارند ولی روند طرح‌زایی‌شان را متوقف نمی‌کنند.
نمایندگان مجلس در این میان مذاکرات هسته‌ای و توافق احتمالی میان ایران و کشورهای جهانی به‌ویژه امریکا برای لغو تحریم‌ها و بازگشت واشنگتن به برجام را هم فراموش نکردند. در همین راستا علیرضا سلیمی، نماینده عضو جبهه پایداری محلات در مجلس با اشاره به پایان مهلت توافق سه‌ماهه ایران و آژانس در صحن علنی مجلس گفت که «ما به هیچ‌وجه نباید اجازه دهیم که نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مانند قانون اقدام متقابل در اجرای برجام شود،چراکه آن قانون به خوبی اجرا نشد.» رییس مجلس نیز از این اظهارات حمایت کرد و متذکر شد: «ما مصمم هستیم که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران در زمان‌های مشخص و براساس مصوبات اجرا شود و مقام معظم رهبری هم بارها بر این موضوع تاکید فرمودند. فرصت سه‌ماهه آژانس تا اول خردادماه بود و بر این اساس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق دسترسی به تصاویر و اطلاعات سازمان انرژی اتمی را ندارد و روز گذشته هم در این باره بحث و تصمیم‌گیری شد.» این اما پایان ماجرا نبود و سیدعباس عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد ایران در وین به کمیسیون امنیت ملی رفت و 4 ساعت به رایزنی با آنان پرداخت. براساس آنچه ایسنا منتشر کرده، عراقچی پس از پایان این دیدار جلسه را «مفید» و فرصتی برای بیان نقطه‌نظر نمایندگان مجلس توصیف و از تعامل میان مجلس و مذاکره‌کنندگان ابراز خرسندی کرده است.
ماجرای دستکاری بودجه هم روز گذشته در صحن علنی مجلس مطرح شد. مهرداد ویس‌کرمی در جریان تذکر خود در شرایطی که قالیباف در مجلس حاضر نبود و ریاست جلسه به علی نیکزاد، نایب‌رییس دوم سپرده شده بود، به تندی از دستکاری بودجه انتقاد کرد و خطاب به هیات‌رییسه گفت: «چطور می‌خواهید جواب آن هزار اشتغالی را بدهید که قرار بود به واسطه واگذاری در شیلات لرستان ایجاد شود؟ به چه حقی در بودجه دست بردید و به جای مجلس تصمیم‌گیری کردید؛ جواب افکار عمومی را بدهید.» در پاسخ به این تذکر، علی نیکزاد گفت: «فکر می‌کنم منظور آقای ویس‌کرمی هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق است که آنها هم چندین و چندین بار درباره جداول توضیح دادند.» افزون بر این تذکر و یادآوری بودجه‌ای، یکی از نمایندگان مجلس طرحی را برای تحقیق و تفحص از 3 نهاد جمهوری اسلامی تهیه کرد که می‌تواند حاشیه‌ساز باشد. آن‌طورکه ایلنا در گزارشی از نشست علنی دیروز مجلس آورده، محمدحسن آصفری، نماینده اراک در تذکری در همین راستا اعلام کرد: «نمایندگان مدتی است که درخواست تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری، دانشگاه آزاد و اتاق صنایع و معادن را ارایه کرده‌اند. ما مخالف نیستیم که وضعیت بیمه کارگران ساختمانی باید تعیین تکلیف شود اما لازم است تحقیق و تفحص‌های مهم به ویژه تحقیق و تفحص از اتاق صنایع و معادن که پول زیادی در آنجا حیف و میل می‌شود هم در اولویت بررسی مجلس قرار گیرد.» این تذکر با پاسخ احمدی امیرآبادی فراهانی، عضو هیات‌رییسه مجلس که بعید نیست پس از 7 خرداد دیگر در پارلمان بالانشین نباشد، مواجه شد و او تاکید کرد که طرح‌های تحقیق و تفحص به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شده تا روزِ به نسبت آرام پارلمان هم پایان یابد و همه چشم‌ها به انتخابات درونی بهارستان در 5 خرداد دوخته شود.