به گزارش برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 2 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه واگذاری اموال، تاسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب با کلیات این لایحه با 178رأی موافق21 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص لایحه مذکور گفت: این لایحه برای بررسی به کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و با حضور مسئولان اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نشست مورخ 11 آبان 1399 با اصلاحاتی در عنوان تصویب شد.

وی ادامه داد: این لایحه که دارای متن کوتاهی است برای تعیین تکلیف مالکیت اموال تاسیسات آب و فاضلاب به مجلس ارائه شد که حدود 10 سال بلاتکلیف مانده و گره ای در کار وزارت نیرو ایجاد کرده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه که توسط کمیسیون به عنوان تغییر اساسی در متن ماده واحده انجام شد، این بود که در متن اولیه بحث معافیت مالیاتی مطرح شده بود و از آنجا که هرگونه معافیت مالیاتی با شفافیت مغایرت دارد و اگر نیاز باشد جایی مالیات پرداخت نشود، بهتر بود محاسبه نرخ مالیاتی را داشته باشد، ما مالیات آنها را به نرخ صفر محاسبه و عنوان معافیت مالیاتی را حذف کردیم؛ آیین نامه این لایحه پس از 3 ماه باید توسط هیات وزیران تصویب شود.

مخالفان: لزوم رفع اشکالات واگذاری های اموال به شرکت های آب و فاضلاب استان/موافقان:واگذاری اموال به شرکت های آب و فاضلاب بسیاری از مشکلات این حوزه را حل می کند

علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 2 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب، گفت: در خصوص این لایحه ابهاماتی وجود دارد که باید برطرف شود، در وهله اول مالکیت به شرکت های آب و فاضلاب استانی داده شده و از طرفی تنها بهره برداری در اختیار آن ها قرار گرفته است پس چه نوع واگذاری است که تنها حق بهره برداری با آن است.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص مالکیت نیز مشکل وقف وجود دارد بنابراین از لحاظ شرعی نیز این واگذاری مالکیت دارای اشکال است، همچنین با توجه به اینکه واگذاری مالکیت با مالیات صفر درصد عنوان شده با برنامه ششم مغایرت دارد و نیازمند به دو سوم رأی است.

وی افزود: دولت در این لایحه به برنامه سوم و برنامه چهارم استناد کرده است در حالی که برنامه ششم توسعه در حال پایان است بنابراین ابهامات این لایحه بسیار است و باید رفع شود.

محمد رضا صباغیان بافقی در موافقت با کلیات این لایحه، گفت: لایحه ای که دولت در خصوص واگذاری مالکیت داده است یک اقدام اساسی است چرا که مالکیت را تعیین تکلیف می کند و با این تعیین تکلیف بسیاری از مشکلات این حوزه مرتفع می شود.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرکت های آب و فاضلاب زمانی متعلق به شهرداری ها بود و با توجه به اینکه آقای سلیمی مشکل وقف را برای این واگذاری ها بیان کردند با این لایحه مشکل وقف نیز حل خواهد شد و هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در این حوزه مشکلات بسیار است اما این لایحه می تواند بسیاری از مشکلات را حل کرده و بحث مالکیت را تعیین تکلیف کند لذا از همکاران تقاضا می شود که با این لایحه موافقت کنند.

محمد حسن آصفری در مخالفت با این لایحه، گفت: مشکلات آبی که در برخی از استان ها و روستاهای کشور وجود دارد با این واگذاری ها نیز حل نمی شود لذا لازم بود در بحث واگذاری اموال دقت بیشتری صورت می گرفت تا این طرح بتواند کمکی در جهت رفع مشکلات آبی کشور کند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی در خصوص دیپلماسی آبی نیز بسیاری از کشورهای منطقه نیز اقداماتی انجام دادند که باعث مشکلات آبی و زیست محیطی برای کشور شده است بنابراین این طرح ابهاماتی دارد که در وهله اول باید این ابهامات حل شود تا بتواند مشکلات حوزه آبی و دیپلماسی آب را حل کند.

وی خاطرنشان کرد: در بحث واگذاری اموال به شرکت های آب و فاضلاب استانی نیاز بود دقت نظر بیشتری صورت می گرفت بنابراین تا زمانی که ابهامات رفع نشود نمی توان به این لایحه امیدی داشت و از نمایندگان تقاضا می شود با این لایحه مخالفت کنند.

احد آزادی خواه در موافقت با این لایحه، گفت: شرکت هایی که طرح های آبرسانی انجام می دهند تجهیزات و ماشین آلاتی دارند که بعد از پایان طرح ها مالکیت آن ها مشخص نیست که این طرح می تواند با تعیین تکلیف مالکیت بسیاری از هدررفت ها در این حوزه مرتفع می شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این لایحه از برنامه سوم و برنامه چهارم سخن گفته شده که این موارد به عنوان شاهد مثال آمده است تا به ما بگوید که در آن زمان  این واگذاری ها صورت گرفته و مالکیت به شرکت های آب و فاضلاب استان داده شده است. در خصوص مالکیت صورت گرفته نیز نباید ارزش اموال میان سهامداران تقسیم شده و تحت هر عنوان من جمله به عنوان پاداش پایان خدمت و دیگر عناوین تقسیم شود بنابراین این لایحه می تواند بسیاری از مشکلات این حوزه را رفع کند