همشهری- مائده امینی: نابرابری فقط مختص به انتخابات ریاست‌جمهوری نیست، در مجلس هم اگرچه زنان با رأی مردم به صندلی‌های بهارستان می‌رسند اما هرگز در جایگاه ریاست قرار نمی‌گیرند. تنور انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400، حالا با همه حواشی و اما و اگرهایش شاید داغ نه اما گرم شده و همین بهانه‌ای است تا ما دوباره به همان مدار مطالبه همیشه و هنوز خود برگردیم.. چرا فرصت‌ها در جامعه برای زنان محدود است؟ امروز، مینو خالقی حقوقدان و تحلیل‌گر سیاسی که خود با رأی مردم اصفهان تا یک قدمی مجلس رفت و بعد از آن با مخالفت شورای نگهبان از بهارستان جا ماند درباره زنان، انتخابات و زمینه‌سازان این نابرابری‌ها با همشهری به گفت‌وگو نشسته است و وقایع را با نگاهی حقوقی و تحلیلی موردبررسی قرار داده و واکاوی کرده است.
شاید بهتر است فرض این سؤال را اصلاح کنیم چرا که عملا در تاریخ پس از انقلاب حضور یک زن به‌عنوان وزیر را شاهد بوده‌ایم. خانم دکتر وحیددستجردی که ایشان هم از عهده مسئولیت به خوبی برآمده‌اند. لذا به‌نظر می‌رسد با توجه به سابقه امر می‌توان از این رویه استفاده کرد و از ظرفیت زنان به‌عنوان وزیر استفاده کرد. چه بسا این امر بیشتر به قدرت تصمیم‌گیری و چانه‌زنی رئیس‌جمهور در هر دوره‌ای بازمی‌گردد. با این وصف همانگونه که در جایگاه نمایندگی مجلس و در قوه مقننه به‌عنوان قوه قانونگذار و ناظر، زنان حضور دارند، در قوه مجریه، چه به‌عنوان رئیس قوه و چه به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و وزیر، زنان ما امکان این مشارکت و حضور را دارند و منع قانونی برای آنها وجود ندارد. در مواردی هم که جهت منع به شرع استناد می‌شود باید بگویم در شریعت اقوال و تفاسیر متعدد در باب حضور زنان در مصادر وجود دارد و نمی‌توان تنها به یک یا چند دیدگاه خاص استناد کرد. اما در اینکه می‌فرمایید امسال استقبالی جهت به میدان آمدن زنان صورت گرفته باید عرض کنم اتفاقا استقبال ثبت‌نام زنان چندان پررنگ نبود و انتظاری بیش از این می‌رفت. از میان ۵۹۲ داوطلب ریاست‌جمهوری تنها ۴۰ زن ثبت‌نام کردند. البته همین مطالبه‌گری و پویش‌ها که در جهت حضور زنان به‌عنوان کاندیدای انتخابات و درخواست تفسیر اصل ۱۱۵ قانون اساسی به‌وجود آمد، مسلما در هوشیاری جامعه و حرکت رو به جلو در توسعه سیاسی کشور، مؤثر است.
هر دوی این دلایل دخیل هستند. وقتی تفکر غالب در فرهنگ اجتماعی، زمینه مردسالارانه داشته باشد این موضوع خود را در فرهنگ سیاسی جامعه هم نشان خواهد داد. وقتی در مناسبات اجتماعی و حتی اقتصادی قائل به نقش پررنگ‌تر مردان هستیم، وقتی در مشاغل اعتماد به نفس زنان را پایین می‌آوریم و یا به آنها اعتماد نمی‌کنیم، وقتی تفکر قالبی وجود دارد که مثلا فلان پزشک مرد بهتر از زن است و نقش زن‌ها را در بسیاری مشاغل کم‌رنگ یا نزدیک به صفر می‌بینیم، وقتی اجازه تحصیل در رشته‌های متعدد را به دخترانمان می‌دهیم اما در به‌کارگیری‌شان، اولویت کمی و کیفی را به مردان اختصاص می‌دهیم، به تبع آن این فرهنگ نادیده‌انگاری زنان به جامعه سیاسی هم رسوب پیدا می‌کند و آنها نیز در گعده‌های مردانه خود رده‌های بالای سیاسی را یا به زنان نمی‌دهند یا به ندرت این اتفاق می‌افتد.البته من منکر حرکت رو به جلوی کنونی دولت‌ها نمی‌شوم. در همین دولت ۱۴ معاون استاندار، ۵۷ بخشدار و ۲۴۶ مدیر میانی از میان زنان انتخاب شدند و جای خوشحالی دارد و امیدوارم این مسیر به جلو حرکت کند.در مورد نمایندگان زن مجلس هم، هنوز تعداد بسیار کمتر از میزان موردانتظار است و اگر اشتباه نکنم این دوره نیز همانند مجلس قبل ۱۷نفر هستند. البته خاطرتان هست در مجلس گذشته رکوردشکنی صورت گرفت و قرار بود ۱۸ نماینده زن حضور داشته باشد که نشد!
شاید تا حدی پاسخ این سؤال را دادم. فرهنگ غالب در ایران، مناصب اجرایی را در قامت مردان دیده است. تلاش برای تغییر این فرهنگ هم از خانواده‌ها و هم از بخش اداری کشور باید آغاز شود؛ اینکه فعالیت زنان بیرون از منزل و تلاش به‌عنوان مادر و همسر هر دو اهمیت دارد و باید موردتقدیر قرارگیرد و به تبع آن، بخش اجرایی و اداری نیز می‌بایست با شناسایی ظرفیت زنان شایسته آنها را به‌عنوان مدیران میانی منصوب کند و آموزش دهد تا بتوانند کسب تجربه کنند، ریسک‌پذیر شوند و سپس در جایگاه‌های بالاتر به‌کار گرفته شوند. مشکل اینجاست که وقتی این موقعیت حتی در سطوحی مثل معاون مدیرکل، مدیرکل و معاون وزیر و... به زنان داده نمی‌شود، خب مسلما آمادگی برای اخذ مناصبی همچون وزارت یا ریاست‌جمهوری به‌وجود نمی‌آید. هرچند الی ماشاء‌الله ما شاهد حضور مردانی بدون هرگونه سابقه اجرایی یا تحصیلات مرتبط در مناصب اجرایی هستیم ولی وقتی قرار است همان پست به زنان داده شود سختگیری‌های بروکراتیک آنقدر می‌شود که آن جایگاه به زنان نمی‌رسد. این یک تبعیض مشخص و واضح است. همچنان که روزانه شاهد هزاران خطای مدیریتی مردان هستیم اما زنان در نخستین اشتباه، عملا آخرین اشتباه خود در آن منصب را تجربه می‌کنند.
اگر بخواهم جمع‌بندی کنم باید بگویم حتما جامعه با دیدن زنان شایسته که هم تجربه اجرایی دارند و هم مقبولیت مردمی یافته‌اند به سمت رأی دادن به یک کاندیدای زن حرکت خواهد کرد. همچنان که در بسیاری کشورهای دنیا نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور و صدراعظم زن وجود دارد و به خوبی کشور را اداره کرده‌اند، تولید ناخالص ملی را بالا برده‌اند و ضریب‌جینی را کاهش داده‌اند. در همین بحث کرونا، کشورهایی که توسط زنان مدیریت می‌شدند کامیابی بسیار زیادی در فائق آمدن بر این بحران یافتند یا در جامعه‌ای مثل افغانستان پس از طالبان، نقش زنان در پارلمان این کشور بسیار پررنگ‌تر شد. الان برای نخستین بار معاون ریاست‌جمهوری آمریکا یک زن است. همه اینها حرکت رو به جلوی جهانی در ارزش‌گذاری به اندیشه و عمل زنان در جایگاه‌های اجرایی و سیاسی است. جامعه جهانی هم یک جامعه اطلاعاتی و به هم پیوسته بزرگ است. بالاخره این پیوستگی تأثیرات خود در فرهنگ سیاسی هر کشور را خواهد داشت.
ببینید خواسته‌های زنان ما در شرایط کنونی به‌صورت کلی فاصله‌دار از خواسته‌های کل جامعه نیست. مسائل و معضلات اقتصادی و اجتماعی و محیط‌زیستی و مطالبات هر حوزه، مشترک میان کل ملت ایران، فارغ از جنسیت است. در سرزمینی که معضل مهم و چالش ملی‌اش آب و کم‌آبی و از بین رفتن سرمایه‌های ملی و اجتماعی و انسانی است، عملا خواسته‌ها، مشترک خواهند بود اما اگر بخواهم تخصصا از موضوعات مرتبط با زنان بگویم2 رویکرد مهم مدنظر است؛ یکی رویکرد توسعه‌ای که دال مرکزی آن بر مشارکت هرچه بیشتر زنان در مناسبات اجتماعی سیاسی و اقتصادی است و دوم رویکرد حقوق بشری و اساسی زنان که در جهت ابهام‌زدایی از برخی از مفاد قانون اساسی و اجرایی کردن اصولی از قانون اساسی است که تا سال‌ها اجرا نمی‌شد مانند تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار.
بله، قطعا... بسیاری از مطالبات مرتبط با حقوق مدنی زنان، نیازمند اصلاح دقیق و شفاف در قانون مدنی است. به‌خصوص مواردی که زمینه تبعیض را فراهم کرده است. قوانین مرتبط با حقوق خانواده همچون ازدواج زودهنگام دختران، قوانین مرتبط با طلاق و حق آن، حضانت و قیمومیت فرزند که یکی از چالش‌های اصلی حقوق خانواده در ارتباط با زنان بوده و هست. خدا را شکر مواردی مثل اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی با تلاش مجلس گذشته و همچنین بخش‌هایی از دولت به مقصود نهایی رسید که امیدوارم دیگر مسائل در قانون مدنی ایران پیرامون زنان، با همت مجلس رفع‌ابهام و حل مشکل شود. به‌صورت کلی مطالبات وسیعی در حوزه‌های متعدد حقوق کیفری، حقوق فرهنگی و تغییر در نگرش‌های غلط و سنتی کلیشه‌ای نسبت به زنان، حوزه‌های حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان و خصوصا حوزه حقوق سیاسی و مشارکت و به کارگیری هر چه بیشتر آنان در مناصب شایسته و متناسب با دانش و تجربه آنان وجود دارد که نیازمند فرصتی بیشتر جهت بحث و گفت‌وگو است.
بالاخره این موضوعی طبیعی است که در مقابل پدیده‌های جدید مقاومت صورت گیرد، مهم ایستادگی در مقابل چنین مقاومت‌ها و موانعی است. چنان‌که زنان در اروپا و آمریکا نیز سال‌ها برای تحقق حقوق اساسی خودشان مثل حق رأی ایستادگی کردند تا به آن دست یافتند. همانطور که قبلا گفتم، طبیعتا گعده‌های سیاسی مردانه که اصولا به‌دنبال چرخش مناصب حاکمیتی میان خودشان است، راه را به این راحتی برای حضور زنان جز در یک‌سری مشاغل تشریفاتی باز نخواهد کرد. حضور زنان در مناصبی همچون وزارت، تفکر جمعی جامعه را به‌سوی قبول جایگاهی مثل ریاست‌جمهوری سوق خواهد داد. آنچه مهم است از پای ننشستن و مطالبه‌گری است. می‌خواهم موضوعی را اینجا مطرح کنم که چه بسا قدمی بزرگ در راه رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری برای زنان است و آن دستیابی به جایگاه ریاست مجلس است. ببینید برای ریاست‌جمهوری زنان موانعی از دید حاکمیت وجود دارد؛ موانعی که بنیان بسیاری از آنها تفاسیر شرعی است و چه بسا به همین دلیل سال‌های سال است شورای نگهبان تفسیری روشن از رجل سیاسی و مذهبی ارائه نمی‌دهد اما در مورد نمایندگی مجلس این موضع وجود ندارد و همانگونه که گفتم همیشه ولو به تعداد نه چندان موردانتظار، زنان در مقام نمایندگی مجلس حضور داشته‌اند. دستیابی به جایگاه ریاست مجلس، نزدیک‌تر و چه بسا مقدمه دستیابی به مقام ریاست‌جمهوری زنان در ایران است. در هیأت‌رئیسه مجلس ششم شاهد حضور زنان بوده‌ایم. متأسفانه این امکان در مجلس دهم که اکثریت اصلاح‌طلب را هم داشت محقق نشد. اما به‌نظر من حضور یک زن به‌عنوان رئیس مجلس دور از انتظار نیست و پس از آن می‌توان امید بسیاری به ریاست قوه‌مجریه توسط زنان داشت. این مسیری دست‌یافتنی‌تر و کم مانع‌تر است که شایسته است از این پس موردتوجه پویش‌های زنان قرارگیرد.
در ابتدا، همانگونه که شما هم فرمودید باید از بانو اعظم طالقانی که با پشتکاری بی‌نظیر هر سال با واکر و وضعیت جسمانی سخت خودشان، برای ثبت‌نام حاضر می‌شدند و مطالبه‌گر تفسیر رجل سیاسی و مذهبی در قانون اساسی بودند، یاد کنیم. ایشان اسطوره‌ای تکرارناشدنی است. یادشان گرامی باشد و ان‌شاءالله روحشان قرین رحمت همیشگی خداوند. ببینید! طی سال‌های گذشته چندین یادداشت در ارتباط با رجل سیاسی و مذهبی و تفسیر اصل یکصدوپانزدهم نوشته‌ام. باید بگویم عده‌ای با توجه به‌معنای لغوی رجل، تنها مردان را شایسته این جایگاه دانسته‌اند و عده‌ای دیگر بر این باورند که باید به‌معنای مفهومی، اجتماعی و عرفی مستنبط از کلیت عبارت رجل سیاسی و مذهبی و تبادر معنای اعتباری «شخصیت‌های سیاسی و مذهبی» توجه کرد و اصل ۱۱۵ قانون اساسی را در پرتو دیگر اصول و با توجه به نتیجه مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال ٥٨ و مقصود نویسندگان آن تفسیر کرد.
با توجه به اصول ۳، ۱۹، ٢٠ و ٢١ جمیع حقوقی که برای مردم ایران برشمرده شده، تمام آحاد اعم از زن و مرد را یکسان درنظرگرفته و در حمایت قانون قرار داده و دولت را موظف به رعایت حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی کرده است.
یکی دیگر از اصول حائزاهمیت در تفسیر قانون اساسی، دریافت و کشف مقصود نویسندگان قانون در زمان تدوین آن است. برای این موضوع باید به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال٥٨ و شرح آنچه روی داده، مراجعه کنیم. چنان‌که در مشروح مذاکرات اولیه قانون اساسی این اصل بدین صورت آمده بود که «رئیس‌جمهوری باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مومن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، «مرد» و دارای حسن‌سابقه و امانت و تقوا باشد.» پس از بحث پیرامون شرط مرد بودن و دیگر شرایط، اصل پیشنهادی گروه بررسی اصول، رأی کافی نیاورد و اتخاذ تصمیم به جلسه‌ای دیگر موکول شد. در نهایت به ابتکار شهید بهشتی، این اصل با لحاظ عبارت «رجال سیاسی و مذهبی» به تصویب رسید و این موضوع خود دلیلی بر تلاش مجلس خبرگان قانون اساسی در جهت جلوگیری از برداشت‌های مردانه و مردسالارانه نسبت به اصول قانون اساسی بود و نشانگر ایجاد عرصه و زمینه برای حضور زنان در جایگاه ریاست‌جمهوری در بستر تحولات و تغییرات اجتماعی است. از طرف دیگر باید دقت کنیم که به‌نظر می‌رسد باید در استدلالات فقهی به این موضوع توجه داشت که اگر قرار بر منع زنان از اخذ مناصب اجرایی همچون ریاست‌جمهوری باشد، باید به طریق اولویت از دستیابی آنان به جایگاه تقنینی و ناظر بر اجرا همچون نمایندگی مجلس نیز جلوگیری به عمل می‌آمد که چنین نشد. در مجموع آنکه انتظار می‌رفت طی ۵ سال گذشته از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان به‌صورت رسمی و شفاف تفسیر خود از اصل ۱۱۵ و تعریف دقیق رجل سیاسی و مذهبی را ارائه می‌داد که چنین نکردند و کار به ابلاغیه اخیر شورا رسید که محل اختلاف‌نظر میان حقوقدانان در عرصه صلاحیت شورا در ابلاغ به یک دستگاه اجرایی و ملزومات انتشار قانون شد، اما فارغ از این مباحث باز هم شورای نگهبان در مصوبه اخیر خودش، رجال مذهبی و سیاسی را به‌خود رجال تعریف کرده و هیچ تعیین‌تکلیف شفافی در ارتباط با موضوع زنان نداشته است. هر چند از برخی رویه‌های شورا و مصاحبه‌های سخنگوی محترم شورای نگهبان که موانع قانونی برای حضور زنان در این عرصه نمی‌بینند و بیشتر مشکل را فرهنگی ارزیابی می‌کنند، می‌توان امیدهایی به آینده بست اما انتظار، تفسیر رسمی و شفاف اصل ۱۱۵ قانون اساسی است.
اول باید یاد آوری کنم که مسلما در سبد رأی من هم از میان خانم‌ها و هم آقایان آرایی وجود داشته است که البته من را موردلطف خود قرار دادند. پس مسلما سبد رأی هر کاندیدا مجموعه‌ای از آرای آقایان و خانم‌هاست. نمی‌توانم با این گفته موافق باشم که خانم‌ها به خانم‌ها رأی نمی‌دهند. مطمئنا وقتی خانمی کاربلد، شایسته و با کاریزما و تجربه کافی کاندیدای اخذ منصبی می‌شود، چه خانم و چه آقا بر مبنای شایستگی و مقبولیت او و نه‌تنها بر مبنای جنسیت رأی خواهند داد. به‌نظر می‌رسد بهتر است این موضوع را از این دیدگاه ببینیم. کما اینکه به جهت سابقه بهتر زنان در پاکدستی، آن هم در زمانه‌ای که از لحاظ اقتصادی مردم در تنگنا هستند و مداوم خبر اختلاس و کلاهبرداری‌هایی که اکثریت قریب به اتفاق توسط مدیران اجرایی مرد اتفاق می‌افتد را می‌شنوند، اخذ جایگاه‌های سیاسی توسط زنان برای آنان مطلوب‌تر به‌نظر می‌رسد. در هر صورت با تلاش‌هایی که از سوی جامعه زنان و مطالبه‌گری‌ای که صورت گرفته، حتما شرایط به سمت تأییدصلاحیت یک زن طی سال‌های آینده پیش خواهد رفت و ما به‌زودی آن روز را خواهیم دید. من امیدوارم.
اتفاقا تجربه نشان داده برخی از زنان در مقام مدیریتی رادیکال‌تر و خشن‌تر از برخی از مردان عمل می‌کنند چراکه شاید می‌خواهند بگویند و اثبات کنند که آنچه جامعه به آنها نسبت می‌دهد، نیستند. این درحالی است که در سیستان و بلوچستان که جامعه محلی فرماندار و بخشدار زن را پذیرفته است رفتارهای متعادل‌تری از مسئولان زن دیده می‌شود.