علی رسولیان در گفت‌وگو با همشهری آنلاین گفت: امسال برای کمک به واحدهای صنعتی، مصوبه‌ای در هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، به تصویب رسید. بر این اساس واحدهایی که زودتر از موعد مقرر به بهره‌برداری برسند از تخفیف ۳۰ درصدی حق برداشت زمین صنعتی برخوردار شوند.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، افزود: تا کنون مشابه این کار، اقدام شاخصی برای حمایت از متقاضیان فعالیت در شهرک‌های صنعتی اتفاق نیفتاده است.
وی ادامه داد: هدف ما این بود که در سال پیشتیبانی و مانع‌زدایی این اقدام انجام شود و بر این اساس کاهش پرداخت نقدی و ایجاد فاصله زمانی در پرداخت اقساط هم صورت گرفت.
رسولیان از افتتاح ۳۳۰۰ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی تا پایان ۱۴۰۰ و تخصیص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز آنها خبر داد.
وی با اشاره به افزایش تولید در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی از شروع پاندمی کرونا تا کنون، اظهار کرد: سال گذشته تقاضا برای فعالیت‌های صنعتی در این شهرک‌ها و میزان واگذاری‌ها دو برابر شد و بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ قرارداد واگذاری داشتیم.
به گفته رسولیان طی سال گذشته ۵ هزار هکتار زمین صنعتی، واگذار و میزان اشتغال ۳۰ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش داشته و ایجاد بیش از ۲۷ هزار شغل جدید را رقم زده است.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: امسال بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده ۳۳۰۰ واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور افتتاح خواهد شد و علاوه بر آن احیای واحدهای راکد به ویژه در استان تهران در دستور کار قرار دارد.
وی با تاکید بر این که سال گذشته برنامه‌ریزی برای احیای ۱۵۰۰ واحد، انجام شد، عنوان کرد: خوشبختانه این آمار افزایش داشت و ۱۵۵۷ واحد صنعتی به چرخه تولید برگشت. امسال هدفگذاری برای ۱۶۰۰ واحد انجام شده و امیدواریم با تامین منابع مالی احیای واحدهای راکد و نیمه راکد منجر به رونق و اشتغال‌زایی در سطح شهرک‌های صنعتی کشور شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز آنها در سال ۱۴۰۰ هم اشاره کرد و گفت: تلاش می‌شود تا حداکثر استفاده از این منابع برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولید انجام شود. علاوه بر آن، در چارچوب تبصره ۱۸ قانون بودجه و سایر منابع نیز به دنبال تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی هستیم.