یکی از مباحثی که در نقد وضع موجود به شکل پیوسته مطرح می‌شود، کاهش شدید ارزش پول ملی است که به رغم صحیح بودن اصل گزاره، واجد هیچ گونه اصالت اقتصادی نیست.
مبحث قدرت و ارزش پول ملی یکی از مباحث دلخواه هواداران اقتصاد دولتی است که افزایش نرخ برابری ریال با دلار را همواره به شاخصی برای سنجش کیفی دولت‌ها بدل ساخته‌اند. این در حالی است که عبور از این معادله کلاسیک اقتصادی منافع بسیار مهمی برای یک اقتصاد در حال توسعه دارد که از آن جمله باید به امکان افزونی جستن صادرات در قبال واردات اشاره کرد. در شرایط اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به علت افزایش افسارگسیخته حجم نقدینگی و میزان پایه پولی، به طور پیوسته با افزایش نرخ تورم، به طور طبیعی قیمت دلار باید در ازای ریال با افزایش مواجه شود حتی با این که دلار به پایین‌ترین میزان ارزش خود از ابتدای دهه هشتاد میلادی رسیده باشد.
سرکوب نرخ ارز در کشور ایران همواره با شعار دفاع از ارزش پول ملی در دستور کار قرار گرفته و این در حالی است که دولت‌ها همواره در افزایش میزان تورم، هرگز درنگی به خود راه ندادند، با این حال به نرخ ارز که می‌رسیدند به ناگاه فیلشان یاد هندوستان پول ملی می‌کرد و از همین رو، به نام دفاع از ارزش پول ملی و به کام واردات، اقدام به سرکوب قیمت دلار می‌کردند و با پول‌پاشی و تزریق منابع ارزی بسیار محدود ناشی از فروش نفت، این رودربایستی با خود و دنیا، را به استخوانی لای زخم اقتصاد ایران بدل کردند.
این اصل بدیهی اقتصادی را حتی اطفال نیز می‌دانند که رفاه اجتماعی از طریق واردات را می‌شود در کوتاه مدت تضمین کرد اما در بلند مدت، تنها از طریق افزایش تولید رقابتی با ارزش صادراتی بالاست که می‌توان برای کشور رونق و رفاه را به ارمغان آورد و در نتیجه در طولانی مدت، با افزایش تراز تجاری مثبت و کاهش نرخ تورم، می‌شود تقویت ارزش پول ملی را نیز در دستور کار قرار داد. طرفه این که چین مثال بارز شناورسازی ارزش پولی ملی به جهت منفی‌سازی ارزش یوآن در برابر دلار است که برای این کشور، مزیت صادراتی بسیار فوق‌العاده‌ای را پدید آورده است که در تراز تجاری خود با بیش از ۱۹۰ کشور دنیا، تراز مثبت را به ثبت رسانده و صادراتش بر وارداتش از کشورهای یاد شده همواره پیشی می‌گیرد. جنگ ارزی میان چین و آمریکا نیز با فشار دولت ایالات متحده، از این رو بالا گرفت که آمریکایی‌ها استدلال می‌کردند که چینی‌ها به شکل کاملا غیراقتصادی و با فشار دولتی میزان صادرات خود را بالا نگه داشته‌اند و دولت آمریکا به شکل مستمر از چینی‌ها می‌خواست که ارزش یوآن را با توجه به پایین بودن نرخ تورم خود افزایش دهند و از سرکوب ارزش پول ملی خود جلوگیری کنند. دقیقا در مسیری خلاف جهت اقتصاد ایران!
با این حال، طرفداران ایده حفظ ارزش پول ملی در ایران هنوز نتوانستند به این پرسش پاسخ بدهند که چرا برای حفظ ارزش پول ملی، به جای مهار تورم، از ایده تزریق ارز به بازار برای کنترل نرخ تورم دفاع می‌کنند؟ این پرسش از آن رو حائز اهمیت است که فارغ از رانت موجود در واردات‌گرایی عده‌ای از حامیان این ایده، دقیقا چه نسبتی میان حفظ سطح اشتغال موجود با سرکوب نرخ ارز وجود دارد؟ آیا در صورت سرکوب نرخ ارز، با افزایش واردات در میان مدت و کاهش ارزش صادراتی تولید، با ورشکسته شدن بنگاه‌های تولیدی مواجه نمی‌شویم و بیکاری گسترده در کشور ایجاد نمی‌شود؟ بدیهی است که پاسخ علمی و تجربی این رویکرد، بروز بیماری هلندی در شرایط تشدید تورم در کشور که رکود را نیز بر آن می‌افزاید، مثبت است. تداوم تلاش برای سرکوب نرخ ارز پس از توفیق احتمالی در مذاکرات وین، ناشی از همان میل روانی عده‌ای رانتخوار برای افزایش واردات است. این در حالی است که با توجه به میزان حجم بالای نقدینگی ریالی کشور و براساس نظریه مقداری پول نیز، باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که، پایین آمدن نرخ ارز باعث کاهش شدیدتر سطح اشتغال در کشور و ورشکستگی بیشتر بنگاه‌ها و صنایع تولید خواهد شد.