شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#آمریکا#قیمت#دلار

به عراقچی دستور بازگشت داده شد، سرنوشت قیمت دلار چه خواهد شد؟

به عراقچی دستور بازگشت داده شد، سرنوشت قیمت دلار چه خواهد شد؟

بررسی بازار ارز در روزهای اخیر نشان می دهد که دلار آمریکا توان افزایش نداشته و در مسیر کاهشی قرار دارد.

به گزارش تحریریه، شوک احتمال بازگشت تیم مذاکره کننده ایرانی در وین به سرپرستی عباس عراقچی به دلیل بن بست در مذاکرات؛ بهانه کافی برای دولت بود تا بازار را به سمت بالا هدایت کرده و منافع سیاسی خاصی را تعقیب کند، اما کاهش قیمت دلار در روز چهارشنبه به دلیل عرضه سنگین در بازار نیما و همچنین عرضه بخشی از ارزهای خانگی دپو شده در سالهای اخیر، قیمت ها را مجددا کاهشی کرد. در بازار نیما هم میانگین دلار 20 هزار 600 تومان بوده است.

ظاهرا با عقب نشینی نسبی آمریکایی ها؛ گشایشی در مذاکرات هسته ای وین پیش آمده و تیم مذاکره کننده ایرانی همچنان در تلاش برای احیای برجام تا رسیدن به موعد 3 خرداد 1400 است.

غلبه اخبار مثبت سیاسی باعث شده است تا مردم و فعالان اقتصادی با پیشفرض دلار ارزانتر در آینده نزدیک، موجودی ارزی خود را به بازار عرضه کرده و باعث اعمال فشار برای کاهش قیمت ها شوند. در واقع با عملکرد معکوس فنر ارزی مواجه شده ایم که به سیاست غلط بانک مرکزی در 3 سال گذشته باز می گردد.

ایجاد تصنعی جو گرانی غیرمنطقی دلار و رسانیدن آن به قیمت 33 هزار تومان باعث شد تا عده ای با طمع رسیدن دلار به 50 هزار تومان و بیشتر اقدام به خرید کردند و پس از کاهش قیمت ها، به انتظار نشستند تا شاید رویای دلار 50 هزار تومانی محقق شود. ناامیدی از تحقق این رویا با نزدیک شدن به فصل تابستان و یک ساله شدن شوک دوم ارزی دوران دولت دوازدهم باعث شده است تا این دلارداران از ترس زیان بیشتر اقدام به فروش کنند.

همانقدر که دلار 50 هزار تومانی و حتی 33 هزار تومانی برای تابستان سال گذشته غیرمنطقی بود، اصرار برای کاهش قیمت دلار با انگیزه موفق نشان دادن مذاکرات وین و نزدیک شدن به زمان تحویل دولت هم غیرمنطقی است. رسیدن قیمت دلار به اعداد مورد بحث کنونی مانند 15 هزار تومان باعث از بین رفتن تولید می شود. تولیدی که پس از مدتها سرکوب ارزی مجال بروز و ظهور پیدا کرده است.

نتیجه اینکه، قیمت دلار به دلایلی که صحبت شد همچنان بر مدار کاهش حرکت کرده و عرضه به بازار(دلارهای ناشی از صادرات و دلارهای خانگی) به گونه ای است که امکان جهش قیمتی در سال 1400 را باید منتفی دانست.

پایان/