اعتمادآنلاین| 5 روز پیش بود که هادی طحان‌نظیف در قامت حقوقدان شورای نگهبان در ادامه سلسله یادداشت‌های اینستاگرامی خود از مصوبه‌ای جدید در شورای نگهبان پرده برداشت. مصوبه‌ای که بر‌مبنای آن شروطی جدید چون سابقه وزارت و شهرداری، مدرک کارشناسی ارشد و البته حضور داوطلبان در حد فاصل 40 تا 75 سال به مصوبه شورای نگهبان در سال 96 افزوده شد.
به گزارش روزنامه اعتماد، همان سال 96 هم البته انتقادات بسیاری به حد و حدود اختیارات شورای نگهبان و ورود این نهاد به روند قانونگذاری وارد شد اما سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی و درخواست او برای روشن‌سازی معیارهای درنظر گرفته شده در قانون اساسی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری به نوعی حکم حکومتی تلقی می‌شد و ضامن اقدامات شورای نگهبان. این شورا بر‌مبنای همان اجازه شنبه هفته جاری 11 اردیبهشت ماه شروط جدید خود را ابلاغ کرد؛ شروطی که همان‌هایی بود که مجلس یازدهم در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گنجانده بود و پس از انتقادات بسیار فعالان سیاسی با ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که اتفاقا مبنای فعالیتش باز هم اختیارات رهبری است، مواجه شده و از دستور کار خارج شد. حالا وزارت کشور مانده و ابلاغیه‌ای جدید که در هر صورت اجرا خواهد شد اما مشخص نیست محل اجرایش وزارت کشور باشد یا شورای نگهبان.
روزه سکوت وزارت کشور از روز شنبه تاکنون و انفعال آنان سبب شده بود تا انتقادها به دولت و وزیر کشور و البته حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهوری بیش از پیش شود. سرانجام عبدالرضا رحمانی‌فضلی که از آبان 98 به بعد و با توجه به نوع برخوردهای تلخ صورت گرفته با معترضان با انتقاداتی دوچندان مواجه است در اظهاراتی به مصوبه شورای نگهبان واکنش نشان داد. واکنش وزیر کشور همراه با محافظه‌کاری بود. او هیچ نوع اظهارنظری درباره این مصوبه و اثراتش بر انتخابات ریاست‌جمهوری نکرد ولی در عوض گفت که «ما روز بعد از آنکه ابلاغیه شورای نگهبان به دست‌مان رسید، موارد را به استحضار رییس‌جمهوری رساندیم و خواستیم تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را به ما بدهند.» این اعلام موضع به علاوه تاکید وزیر کشور بر ماده 55 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری عملا بدان معناست که حداقل او و نهاد زیرمجموعه‌اش معیارهای اعلام شده از سوی شورای نگهبان را حاکم بر حیطه اختیارات این شورا در راستای «نظارت استصوابی» می‌داند نه نام‌نویسی کاندیداها. وزیر کشور در همین راستا گفته است:«قبلا شورای نگهبان طبق نظارت استصوابی، عمل نظارتی را انجام می‌داد اما این بار همان اقدام قبلی را براساس شاخص‌ها و شرایطی توضیح و آن را تبیین کرده که وزارت کشور مسوول است سن، مدرک تحصیلی و سوءسابقه داوطلبان را حین نام‌نویسی بررسی کند. ما منتظر بررسی و تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هستیم و هر نوع برداشت حقوقی که انجام شود، آن را انجام می‌دهیم.» رحمانی‌فضلی همچنین یادآور شد:«ما مجری قانون هستیم. قانون موجود حال حاضر ماده 55 قانون انتخابات است و به آن عمل می‌کنیم ولی امیدواریم نتایج این اقدامات به شفافیت بیشتر و احقاق حقوق داوطلبان منجر شود.»
همه این اظهارات به زبان ساده یعنی وزارت کشور معتقد است که ابلاغیه اخیر شورای نگهبان تعیین معیارهای نظارت استصوابی و در راستای احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری است و نمی‌تواند مانع اجرای ماده 55 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شود. ماده 55 آورده است: «داوطلبان ریاست‌جمهوری یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها که کتبا معرفی شده باشند باید ظرف 5 روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه کرده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با 4 برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و 12 قطعه عکس 4 در 6 از آخرین عکس خود را که همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.»
این یعنی وزارت کشور از حالا خود را آماده کرده که داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری بدون درنظر گرفتن شروط شورای نگهبان برای حضور در انتخابات نام‌نویسی کنند. البته این به معنای عدم اجرای مصوبه شورای نگهبان نیست؛ چنانکه وزیر کشور گفته است: «مدارک را برای شورای نگهبان جمع‌آوری و ارسال می‌کنیم» و این یعنی وزارت کشور می‌داند که ابلاغیه شورای نگهبان در انتخابات پیش‌رو اجرا خواهد شد ولی محل اجرا شورای نگهبان است نه وزارت کشور به عنوان یکی از سیاسی‌ترین وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی است.
همه اینها مشروط بر آن است که تفسیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با اظهارات وزیر کشور همسو باشد که بعید است غیر از این باشد. مصوبه اخیر شورای نگهبان و شرط و شروط جدیدش، ماده 55 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را نسخ نکرده و وزارت کشور نمی‌تواند با استناد به یک مصوبه از اجرای قانون سر باز زند؛ هر چند هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری که منصوب شورای نگهبان است از قرار معلوم خواستار تلفیق ماده 55 قانون انتخابات و مصوبه شورای نگهبان شده و در سطور ابتدایی بیانیه پنجم خود آورده است: «براساس ماده 55 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مصوبه شورای نگهبان(مصوب 08/02/1400) داوطلبان ریاست‌جمهوری لازم است مدارک خواسته شده را هنگام نام‌نویسی در وزارت کشور ارایه کنند» حال آنکه امکان این مهم به لحاظ قانونی وجود ندارد. وزارت کشور یا باید مصوبه شورای نگهبان را اجرا کند یا ماده 55 قانون انتخابات را. از این‌رو تفسیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به عنوان تفسیر اجرایی فصل‌الخطاب وزارت کشور خواهد بود.
درست در میان این کش و قوس‌های حقوقی میان شورای نگهبان و وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و البته معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، نمایندگان مجلس که مصوبه پراشکال‌شان توسط شورای نگهبان دوم متوقف شد و مصوبه‌شان حالا با ابلاغیه شورای نگهبان قرار است به عنوان نظارت استصوابی اجرا شود به جای آنکه از بدعت اخیر در مسیر قانونگذاری گلایه‌مند باشند و خواستار رفع این نقیصه شوند، ذوق اجرای برخی از مصوبات‌شان توسط شورای نگهبان را دارند و در بیانیه‌ای با 203 امضا آورده‌اند:«شورای محترم نگهبان براساس قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات به تکلیف قانونی خود عمل کرده و راسا اقدام به اصلاح و ساماندهی ثبت‌نام و شفاف‌سازی معیارهای داوطلبی انتخابات ریاست‌جمهوری کرد که این اقدام قانونی و صریح شورای نگهبان مورد استقبال نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.»
عجیب آنکه مجلس حمله به منتقدان سبک و سیاق اقدامات شورای نگهبان را فراموش نکرده و در بیانیه خود آورده است:«در این میان هیاهوهای رسانه‌ای دشمنان خارجی و برخی از منتقدان همیشگی شورای نگهبان در داخل نیز فرصت را برای تخریب نهاد ضامن سلامت انتخابات فراهم کرد تا به‌زعم خود خدشه‌ای در برگزاری پرشور انتخابات وارد کند.» از قرار معلوم پارلمان اصولگرایان پیروزی در انتخابات را ارجح بر حفظ شأن تنها نهاد دارای حق قانونگذاری در جمهوری اسلامی می‌داند. کمااینکه محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس که همزمان یکی از اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها یعنی مهم‌ترین انتخاباتی که قرار است همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 برگزار شود به ایسنا گفته که «فضای انتخابات به نفع جریان انقلابی خواهد بود!»