شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#همدان#مجموعه#دادگستری#استان همدان

۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار به مجموعه دادگستری استان همدان اختصاص یافت

۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار به مجموعه دادگستری استان همدان اختصاص یافت

رئیس قوه قضاییه در پایان سفر یک روزه خود به استان همدان، از اختصاص ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار به مجموعه دستگاه‌های قضایی این استان خبر داد.

حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه بامداد دوشنبه در نشست خبری پایان سفر یک روزه خود به استان همدان، گفت: این میزان اعتبار با هدف رفع و یا کاهش مشکلات و کمبود‌های ساختاری موجود در سازمان پزشکی قانونی، شورای حل اختلاف و همچنین دادگستری و بخش‌های وابسته به آن‌ها در استان همدان اختصاص داده شد.

اوهمچنین با اشاره به اهداف و دستاورد‌های سفر به استان همدان، افزود: یک تیم ۲۵ نفره از کارشناسان قوه قضاییه پیش از انجام این سفر عازم استان همدان شده و مسایل، مشکلات و چالش‌های های بخش حقوقی و قضایی استان را به صورت دقیق مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج بررسی‌های خود را برای تصمیم گیری در این سفر ارائه کردند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به دیدار‌های انجام شده با مقامات قضایی، فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی استان همدان، گفت: در جلسه قضات و شورای قضایی استان همدان، مسایل و نیاز‌های استان بررسی و راهکار‌های مناسب برای حل و فصل آن‌ها مطرح شد و برهمین اساس اعتباری از محل بودجه عمومی قوه قضاییه برای رفع بخشی از این مشکلات به دادگستری استان اختصاص داده شد.

رئیسی ابراز امیدواری کرد که با اختصاص این اعتبار مشکلات مربوط به دادگستری استان از جمله سازمان زندان‌ها به خصوص در زمینه اشتغال زندانیان رفع شود.

او ادامه داد: اشتغال زندانیان برای دستگاه قضایی بسیار مهم است و بر این اساس با تلاش مجموعه همکاران در سال گذشته میزان اشتغال زنداینان از ۱۵ تا ۲۰ درصد به حدود ۵۰ درصد افزایش یافت.

رئیس قوه قضاییه گفت: امسال نیز با توجه به برنامه‌های پیش بینی شده این رقم به ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت چراکه هر چه در زمینه ایجاد اشتغال زندانیان تلاش شود نقش آفرینی اجتماعی و بازاجتماعی این افراد برای فعالیت موثر در جامعه بهتر و بیشتر خواهد شد.

رئیسی اظهار داشت: زندان‌های کشور باید به مرکز نیکی‌ها تبدیل شوند و برهمین اساس موضوع باز اجتماعی کردن زندانیان با قوت و جدیت پیگیری خواهد شد.

او در ادامه با تاکید بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری برای حمایت از بخش تولید، افزود: مراجعه به ۱۸ نهاد برای دریافت مجوز فعالیت موجب طولانی شدن فرآیند و حتی پشیمانی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و تولید می‌شود.

رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: موضوع کسب و کار و تسهیل راهکار‌های سرمایه گذاری برای مردم و فعالان اقتصادی به عنوان امری مهم باید به صورت جدی مورد توجه مسئولان قرار گیرد و به  همین سازمان بازرسی کل کشور موضوع را با هماری مدیران اجرایی و با هدف بهبود فضای کسب و کار، تسهیل دسترسی به مجوز‌ها و آسان سازی راه‌های ایجاد اشتغال دنبال می‌کند.

انتهای پیام/ب