در دو سال گذشته، دولت بارها در حال دستکاری نرخ بهره و سیاست‌های پولی علیه نظام بانکی یا بازار سرمایه بود که این رویه مخرب
پس از آغاز کرونا و افزایش میزان نقدینگی موجود در بانک‌ها، دولت با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و سازماندهی یک برنامه تبلیغاتی فراگیر، اقدام به قفل کردن سرمایه مردم در بورس کرد. در حالی که به تعبیر رئیس پیشین سازمان بورس، این نهاد در سال گذشته بیش از ششصد هزار میلیارد تومان تامین مالی دولت و شرکت‌های دولتی را عهده‌دار شد، در پایان سال گذشته مردم در صندوق‌های دولتی نظیر پالایش یکم، بیش از دو سوم از حجم دارایی خود را از دست دادند. اکنون زمزمه‌ها از دستکاری مجدد نرخ بهره به نفع بازار سرمایه حکایت دارد. علی مروی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با گسترش نیوز نسبت به تبعات این اقدام دولت هشدار داد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی پیرامون نحوه تامین مالی جدید بورس از طریق شبکه بانکی اظهار داشت: از ابتدای تابستان گذشته که بورس دچار ریزش شدید و پس دادن حباب‌های مجعول شد، دولت دیگر مداخله چندانی در بورس نکرد و به همین دلیل بازار به نظم تعادلی برگشت و کم کم حباب‌ها را تخلیه کرد. هرچند مجامع صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی در بورس، با عدم بازگشایی نمادها همچنان سرمایه مردم را به امید یک رونق پفکی دیگر به گروگان گرفته‌اند اما تا به شرایط نرمال اقتصادی بر نگردیم، رونق بورس سرابی بیش نیست. اکنون دولت به دنبال بازی با نقدینگی‌های سرگردانی است که پس از مدت‌ها ناآرامی بلاخره در بانک‌ها رسوب کرده‌اند و دیگر کاری به بازار مسکن و طلا و خودرو و غیره ندارند! این اقدام از هیچ پشتوانه عقلی برخوردار نیست فقط در آستانه انتخابات، دولت در حال کوشش برای جلب رضایت خاطر بخشی از مالباختگان بورس است و این اقدام را با کندن از نقدینگی بانکی و ریختن آن در بورس می‌خواهد جبران کند!
علی مروی در ادامه خاطرنشان ساخت: دستکاری مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی و کاهشی کردن آن، در شرایطی که هم اکنون نرخ بهره حقیقی از ناحیه بالا بودن نرخ تورم، به شدت منفی است، به طور قطع آرامش دیگر بازارها را بازهم دستخوش تلاطم می‌کند. شما تردید نکنید که مردم به علت اعتمادی که با رفتار سبکسرانه دولت در بورس از دست دادند، دیگر به این بازار به چشم کازینوی پارو کردن پول نگاه نمی‌کنند. به همین علت ممکن است که این نقدینگی آرام گرفته در سیستم بانکی دوباره باعث افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی و مصرفی، خودرو، مسکن، طلا یا حتی ارزهای دیجیتال بشود.
این اقتصاددان در پایان ضمن توصیه به دولت برای عدم بازی با دارایی‌های عمومی، عنوان کرد: تسعیر دارایی‌های بانکی به نفع بورس، نه تنها منجر به تقویت سرمایه اجتماعی از دست رفته دولت نخواهد شد، بلکه کار دولت بعد از خود برای جلب اعتماد عمومی را نیز بسیار دشوار خواهد ساخت و بدون اعتماد متقابل میان دولت و ملت، اقتصاد قدمی رو به جلو برنخواهد داشت. من به شما اطمینان می‌دهم که سیاست تسعیر دارایی‌های بانکی به نفع بورس، به شدت به ضرر نظام بانکی و بورس کشور تمام خواهد شد و بانک‌ها برای جبران کسری نقدینگی خود، به طور حتم دوباره به بنگاه‌داری و اقدامات سفته‌بازانه روی خواهند آورد و در همین راستا، بازارهای دیگر را دچار بی‌ثباتی و آشفتگی خواهند کرد که دودش در ابتدا به چشم مردم خشمگین می‌رود و در ادامه، خود نهاد دولت هم با چالش فقدان سرمایه اجتماعی مواجه خواهد شد و مشروعیت کلی نهادهای سیاستگذار و اجرایی در کشور، دچار تضعیف کامل می‌شود.