مدیرعامل اسبق سایپا گفت: دریافت تسهیلات بانکی موجب افزایش قیمت تمام شده میشود و تعدیل قیمت خودرو زمینه خروج خودروسازان از مدار زیان دهی را فراهم میسازد.
سعید مدنی اظهار داشت: بروزرسانی قیمت خودرو از مدتها پیش مطرح بوده و مقرر بود که شورای رقابت در بهار سال جاری هر چه سریعتر نسبت به اعلام قیمتهای جدید اقدام نماید، اما تاخیری که ایجاد شد، ناشی از مخالفت مجلس با افزایش قیمت خودرو بود.
وی افزود: تاخیر در بروزرسانی قیمت خودرو موجب افزایش زیاندهی شرکتهای خودروسازی بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا میشود و تعدیل قیمتها زمینه خروج آنها از مدار زیاندهی را فراهم میسازد.
مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه مجلس بنا بر دلایلی مانع از بروزرسانی قیمت خودرو از ابتدای سال جاری شد، گفت: طبیعی است که در چنین شرایطی خودروسازان انجام مذاکرات برای تعدیل قیمتها را آغاز کردند تا از طریق شورای رقابت این تعدیل قیمت حاصل شود زیرا ادامه این شرایط خودروسازان را بیش از گذشته در باتلاق بدهیهای انباشته غوطهور میسازد.
مدنی تصریح کرد: خودروسازان علاوه بر مواجهه با خیل عظیمی از نیروی کار، میبایست پاسخگوی تقاضای بازار نیز باشند، از سوی دیگر 10 تا 20 درصد خودروهای تولیدی مشمول قیمتگذاری نیستند و با قیمتهای تعیینی از سوی خودروسازان در بازار به فروش میرسند.
وی ادامه داد: اما اکثریت خودروهای تولیدی مشمول قیمتگذاری هستند و اگر قیمتگذاری همراه با تاخیر باشد، خودروسازان چارهای ندارند جز اینکه کمبود نقدینگی را با دریافت تسهیلات بانکی جبران کنند. نتیجه این امر، بالا رفتن قیمت تمام شده است زیرا هزینههای مالی تولید همواره در حال افزایش است.
مدیرعامل اسبق سایپا در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش نرخ ارز میتواند موجب کاهش قیمت کارخانهای خودرو شود، گفت: کاهش نرخ ارز قطع به یقین میتواند موجب کاهش قیمت خودرو شود، اما این موضوع وابسته به کاهش نرخ نهادههای تولید نظیر فولاد و سایر فلزات سنگین، مواد پتروشیمی و پلیمری که عمدتا در اختیار دولت هستند، به موازات نرخ ارز است.
مدنی در پایان خاطرنشان کرد: اگر کاهش نرخ دلار موجب کاهش و تعدیل نرخ نهادههای تولید شود، به تبع آن، قیمت تمام شده خودرو نیز کاهش خواهد داشت، اما به طور معمول، با افزایش نرخ دلار، قیمت نهادهها حتی بیشتر از نرخ ارز افزایش مییابد اما با کاهش نرخ دلار، بهای نهادهها افت چندانی را تجربه نمیکند.