استاد عملیات روانی، منتقدان ظریف را بدهکار کرد/ نقش علی ربیعی بعد از انتشار فایل صوتی ظریف چیست؟

سرویس سیاست مشرق- در ادامه بازی «کی بود، کی بود، من نبودم» و «محتوا خوب بود، وقتش بد بود» و «کار دشمنان داخلی برجام است» که در پیوند با انتشار مصاحبه «محرمانه» ظریف در رسانه وابسته سعودی، از سوی وابستگان دولت و رسانه‌های تحت فرمان آن به راه افتاده، علی ربیعی، سخنگوی دولت، بار دیگر قلم در دست گرفت و در تایید و دفاع کامل از محتوای گفتگوی ظریف (که از قضاء محل اصلی نزاع است)، طبق معمول چماق را به سمت منتقدان دولت گرفت و از بابت این که سخنان به لحاظ اخلاقی ناجوانمردانه و به لحاظ فنی و علمی کاملا اشتباه ظریف را نقد کرده و صلاحیت او را برای مذاکره کردن زیر سوال برده‌اند، تلویحا آنان را به همسویی با صهیونیست‌ها و سعودی‌ها متهم کرد!

جای تعجب است که سخنگوی دولت، کاری را که از اساس ظریف با سخنانش انجام می دهد، یعنی دوگانه‌سازی میان میدان و دیپلماسی را به منتقدان این مصاحبه نسبت می دهد:

ربیعی سپس در یک نوع معادل‌سازی، ترور سردار شهید را با «ترور روانی برجام»! توسط ترامپ یکسان‌سازی می کند:

ربیعی در یک مغالطه، سراسر حرف ظریف در آن مصاحبه را «حمایت رهبری» و «رفاقت با سردار» می خواند!

لازم به یادآوری است که در همین یک ماه و اندی که از سال 1400 می‌گذرد، از زمان پخش سریال «گاندو»، ربیعی در چند نوبت دست به قلم شده و در دفاع سرسخت و متعصبانه از ظریف و تیم دیپلماسی و تخطئه و زیر سوال بردن ماهیت و هویت منتقدان تاخته است.

علی ربیعی یا آن‌طور که همکاران و دوستان امنیتی‌اش صدایش می کنند، حاج عباد، شخصیت بسیار خاص و جالب توجهی در منظومه جمهوری اسلامی است.

در حالی که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، سال 88 یک فتنه آشکار و عمیق ضدامنیتی با هدف براندازی نظام مستقر به حساب می آید و رهبران جلوی صحنه آن و به طور خاص میرحسین موسوی، «سران فتنه» خوانده می شوند، یکی از نزدیک‌ترین عناصر به راس اصلی فتنه (موسوی)، 4 سال بعد از فتنه در مجلس شورای اسلامی حاضر شد، نه برای پاسخگویی یا حساب پس دادن، که برای کرسی وزارت!

وقتی در شامگاه 22 خرداد 88، میرحسین موسوی در جمع خبرنگاران حاضر شد و با اعلام پیروزی «قطعی»، فتنه بزرگ را کلید زد، تنها یکی از مشاورانش از پشت پرده با او بیرون آمدند: علی ربیعی یا همان برادر «عباد»

جالب این که 4 سال بعد ربیعی برای گرفتن رای اعتماد در مجلسی حاضر شد که اکثریت آن «اصولگرا» بودند و نمایندگان به شدت ضدفتنه وابسته به جبهه پایداری از فعال‌ترین چهره‌های این مجلس محسوب می شدند، اما حتی یک «مخالفت» موثر با وزارت او ابراز نشد و حتی یک سوال جدی درباره نقش او در ستاد موسوی پرسیده نشد! این مساله هم به شخصیت سیاسی-امنیتی عباد و مهارت بالای او در لابی‌گری باز می گردد و هم به پیوندهای جالب توجه او با بخش‌های مختلف ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران.

ربیعی مشاور و محرم لیدر اصلاحات سیدمحمد خاتمی، است. او همین نقش را در سال 88 برای میرحسین موسوی هم بازی می کرد. از زمان حضور در وزارت اطلاعات از دوستان و مشاوران نزدیک حسن روحانی بوده و توسط او به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی راه یافت.

ربیعی در عین حال که در دولت اصلاحات مورد وثوق دوستان امنیتی سابقش در حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب (حجاریان، امین زاده، نعیمی پور، تاجزاده و... و.) محسوب می شد، به خاطر سوابق اوایل انقلاب با بخش‌هایی ذی‌نفوذ و اثرگذار از نهادهای انقلابی هم نزدیک بود. مضافا این که با کارگزارانی‌ها و مجمع روحانیون مبارز هم پیوندهای استواری دارد. یکی از نقش‌های بسیار مهم و کلیدی او  که چندان دیده نمی شود، نزدیکی موثر وی (در کنار حسین کمالی و علیرضا محجوب) بر تنها تشکیلات منسجم و سراسری کارگری در ایران یعنی «خانه کارگر» است. خانه کارگر در بزنگاه‌های انتخاباتی کاملا همچون یک بازوی سیاسی-حزبی(و نه صنفی) به نفع جریان غربگرا عمل می کند.

ربیعی در کنار خسرو تهرانی (به عنوان مشاوران اطلاعاتی خاتمی)، نقش اصلی را در تعیین وزیر اطلاعات و چینش وزارتخانه ایفاء می کردند. حجت الاسلام دری نجف‌آبادی، اولین وزیر اطلاعات دولت اصلاحات، در کتاب خاطرات خود آورده است:

در بزرگ‌ترین و حساس‌ترین پرونده امنیتی دوران اصلاحات یعنی «قتل‌های زنجیره‌ای» علی ربیعی که به عنوان همه‌کاره دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مشاور امنیتی رییس جمهور، بسیار ذی‌نفوذ بود، ابتدا به عنوان عضو هیات سه نفره تحقیق ریاست جمهوری برای رسیدگی به پرونده تعیین شد. بر اساس گزارش‌ها، او بود که به همراه خسرو تهرانی نامه استعفاء را نزد دری نجف آبادی برد و علی رغم تلاش صادقانه دری در آن مقطع برای روشن شدن ابعاد پرونده و رفع اتهام از ساحت خود، او را وادار به کناره‌گیری کردند.

نکته بسیار جالب و قابل تامل، که در این سال‌ها چندان به آن پرداخته نشد، این بود که مصطفی کاظمی معروف به موسوی، متهم ردیف دوم پرونده، دوست نزدیک علی ربیعی بود و حتی به واسطه همین دوستی و تایید، قرار بود در بدو دولت اصلاحات، موسوی به معاونت امنیت وزارت اطلاعات برسد.

درباره نقش و عملکرد ربیعی و دیگر مسوولان و مشاوران اطلاعاتی دولت خاتمی (یونسی، ربیعی، سرمدی، حجاریان و...) در عدم رسیدگی کامل به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و جلوگیری از ریشه‌یابی و جراحی جریان مسموم و مهلک نفوذ کرده در تشکیلات امنیتی، میان اهل فن حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد. اگر آن روز، ربیعی و دیگر دوستان وهمفکرانش، نظر و دستور رهبر معظم انقلاب را برای  تشخیص و جراحی کامل غده سرطانی نفوذ کرده در ساختار امنیتی کشور در دستور کار قرار می دادند و موجب مختومه شدن زودتر از موعد پرونده نمی شدند، بسیاری از فتنه‌های امنیتی بعدی کشور و نظام (از جمله فتنه 88) قطعا امکان بروز نمی یافت.

جالب اینجاست که نقش‌آفرینی‌های مبهم و قابل‌تامل  علی ربیعی، زمانی که «برادر عباد» بود، به قبل از دوران اصلاحات بازمی گردد. یکی از این موارد، پرونده «سعید شاهسوندی» بود.

سعید شاهسوندی، از شاه‌مهره‌های سازمان منافقین، از مهره‌های رده بالای اطلاعاتی سازمان، کسی که خانه‌اش در تیرماه سال 60، مقر فرماندهی عملیات تروریستی انفجار دفتر حزب جمهوری در محله سرچشمه تهران بود، کسی که بعد از فرار از ایران و استقرار در ترکیه و. عراق، به عنوان هماهنگ‌کننده خروج مهره‌های شاخص و گرانقیمت منافقین چون مسعود کشمیری و محمدرضا کلاهی از کشور و همچنین مسوول رادیوی منافقین فعالیت می کرد. کسی که از طراحان و حامیان سرسخت انجام عملیات «فروغ جاودان» بود و خود نیز در ان عملیات شرکت کرد و تا آخرین گلوله با نیروهای جمهوری اسلامی جنگید... در همان عملیات مرصاد به چنگ نیروهای انقلاب افتاد.

اما به رغم جایگاه بالا و مهم او در سازمان منافقین، پیوند نزدیکش با رجوی و ضدیت عمیقش با جمهوری اسلامی ایران، در فروردین سال 70 از زندان آزاد شد و به آلمان رفت! نکته بسیار جالب و قابل توجه این که، آزادی او در سال‌های 69 و 70 رقم خورد که دوران وزارت علی فلاحیان و سلطه‌ی معاون مشهور او، سعید امامی بر این وزارتخانه بود، اما تیمی که در داخل تشکیلات امنیتی موجب آزادی شاهسوندی شدند، چند سال بعد به عنوان چهره‌های اصلاحاتی مشهور شدند: سعید حجاریان، نادر صدیقی و علی ربیعی(عباد)

شاهسوندی در گفتگویی دیگر به صراحت می گوید:

حال به این بخش از مصاحبه سعید حجاریان با مجله اندیشه پویا دقت کنید:

معاون امنیت وقت که حجاریان از او یاد می کند، کسی جز «سعید امامی» نبود.

حال به این بخش بسیار مهم از یکی از مصاحبه‌های شاهسوندی در خارج از کشور دقت کنید که از نقش علی ربیعی در آزادی خود نیز سخن می گوید:

حسین قاسمی، پژوهشگر تاریخچه امنیتی انقلاب اسلامی، در پایان تک‌نگاری تفصیلی خود درباره پرونده شاهسوندی با عنوان «معمای سعید شاهسوندی»، مساله‌ای بسیار مهم و اساسی را مطرح کرده است:

علی ربیعی که چنین نفوذی در تشکیلات امنیتی در سال 69 و 70 داشت، کار امنیتی را در سال‌های نخست عمر جمهوری اسلامی، از واحد اطلاعات سپاه آغاز کرد، سپس با تشکیل وزارت اطلاعات به این تشکیلات پیوست و به معاونت پارلمانی وزارتخانه هم رسید و در دولت اصلاحات هم در سمت مسوول دبیرخانه، عملا دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. تردیدی نیست که این سابقه نسبتا طولانی اطلاعاتی، موجد پیوندهای عمیق با بخش‌های مختلف ساخت قدرت در جمهوری اسلامی شد که یک «لایه حفاظتی» قوی و دست حمایتی «فرا جریانی» برای عباد ایجاد کرد. برخورداری از این لایه حفاظتی فراجریانی، ظاهرا خصلت مشترک عباد و دیگر دوستان «امنیتی» اوست که با دل قرص و خیال راحت وارد کنش‌گری سیاسی-حزبی شوند و بابت عملکرد سیاسی خود، هر اندازه چالش‌برانگیز و پرابهام، پاسخگو نباشند. کما این که عباد هیچ‌گاه به افکار عمومی پاسخ نداد که در آن جلسه کذایی اعلام پیروزی میرحسین موسوی در 22 خرداد 88، چه نقشی داشته و در پشت آن پرده بین او و سرکرده اصلی فتنه چه سخنانی رد و بدل شد.

حال، طی یک حکم رسمی، حسن روحانی یکی از اعضای ارشد «حلقه» خود را به جای حسام‌الدین آشنا به ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گمارده است. علی فلاحیان، رییس پرحاشیه و جنجالی علی ربیعی در وزارت اطلاعات(در نیمه نخست دهه 70) که خود از حامیان و همفکران دولت روحانی است، زمانی در مصاحبه‌ای مدعی شده بود که ربیعی در دانشکده وزارت درس «عملیات روانی» تدریس می کرد. [1]

فارغ از صدق یا کذب دعوی فلاحیان، سوابق کنش‌گری عملی ربیعی در سال‌های گذشته نشان می دهد که او حتی اگر «عملیات روانی» تدریس هم نکرده باشد، جدای از آن نیست. آخرین عملیات روانی ربیعی در کسوت سخنگوی دولت، در همین ماجرای فایل صوتی کذایی رقم خورد که ربیعی، همکارانش و رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای همسو یا تحت امر، اصل ماجرا را که محتوای اظهارات ظریف در آن مصاحبه بود، به حاشیه برده و تلاش کردند چرایی لو رفتن آن را مساله اصلی جلوه دهند. بر مبنای قرائن، دستاویز قرار دادن واژه «نفوذ» در ادبیات چهره‌ها و رسانه‌های دولتی در ماجرای مصاحبه ظریف، خطی است که با آن به جریان مقابل اصطلاحا رکب بزنند و طلبکار نیز شوند. بی‌راه نیست که میراث اصلی دولت اعتدال را محوریت دادن به «عملیات روانی» در اداره مملکت بدانیم.