شهر خبر

سلیمی:مجلس بر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اصرار دارد


سلیمی:مجلس بر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اصرار دارد

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه ملاک و معیار برای مجلس در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نامه رسمی شورای نگهبان است، گفت:مجلس بر اصلاح قانون اصرار دارد.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت:قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری نقص و ایرادات جدی که باید اصلاح شود.

وی افزود: یکی از ایراداتی که قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری دارد این است که هر شخصی که بخواهد می‌تواند در انتخابات ثبت‌نام کند که این موضوع آیینه خوبی را از کشور نزد افکار عمومی جهانی به نمایش نمی‌گذارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد: بنابراین با توجه به ایرادات فراوان قانون فعلی جمعی از نمایندگان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تهیه و تدوین و در آن بسیاری از ایرادات قانون فعلی را برطرف کردند.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی با بیان اینکه طرح مذکور در جلسه علنی تصویب شد سپس برای رسیدگی به شورای نگهبان ارسال  و شورا ایراداتی به طرح گرفت  که آنها نیز در مجلس اصلاح و مجدد به شورای نگهبان فرستاده شد گفت: در خلال رفت و برگشت طرح بین مجلس و شورا نگهبان، هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادی نسبت به طرح مذکور مطرح کرد ، نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که اگر مجمع ایرادی نسبت به طرح مجلس دارد باید، نظر مشورتی خود را به شورای نگهبان دهد؛ این هیئت نمی‌تواند مستقیما به مصوبات مجلس ایراد بگیرد .

وی با تاکید بر اینکه ملاک و معیار برای مجلس در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نامه رسمی شورای نگهبان است، گفت:مجلس بر اصلاح قانون اصرار دارد و مجلس تا آنجایی که امکان دارد ایرادات شورای نگهبان نسبت به این طرح را اصلاح می‌کند اما اگر این بار از نظر شورای نگهبان ایرادات بر طرف نشود، طرح به مجمع تشخیص می‌رود ، و مجمع خودش می داند با افکار عمومی و قانون فعلی که پر از ایراد است چه کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه هیات رئیسه مجلس مداخله مجمع در فرآیند تصمیم گیری بین مجلس و شورای نگهبان را نمی‌پذیرد، بیان کرد:در قانون اساسی پیش بینی شده است اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع ارجاع شود اما مرجع رسیدگی به اختلاف  بین مجلس و مجمع  مشخص نیست.
انتهای‌پیام/