درشــرایطی که بازار خودرو هر روزه منتظر تلنگر است تا قیمتها تغییر کند زمزمه ارائه لیست قیمت جدید داخلیها به گوش میرسد. گفته میشود اعلام لیست قیمت جدید با افزایش 800 هزار تومانی برای هر مدل خودرو، چشمانداز جدیدی را در برابر مشتریان قرار داده است.
این اتفاق درحالی رخ میدهد که در فاصله یکروزه پس از اعلام لیست قیمت جدید، شرکت ایرانخودرو با تکذیبیه افزایش قیمت محصول، بهحاشیهها و شایعات بازار پایان داد و اعلام کرد صرفا نرخ بیمه خودروها براساس افزایش سالانه، بهروز شده است. دراین میان بازار خودرو بهاین خبر بلافاصله واکنش نشان داد و قیمتها حدود 500 تا 1.5میلیونتومان کاهش یافت. البته بسیاری از کارگزاریها و فروشندگان خودرو معتقدند که این تغییر قیمت مقطعی بوده و ای بسا افزایش قیمت جزئی و برای سنجش وضعیت بازار بوده باشد.
درعین حال خودروسازان بعد از پنج ماه بیصبرانه منتظر افزایش قیمت خودرو هستند تا هزینههای خود را طی این مدت تا حدی جبران کنند. بههمین دلیل بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند اعلام فهرست جدید ایرانخودرو با افزایش قیمت جزئی با هدف سنجش شرایط بازار بوده است. این درحالی است که این خودروساز در قالب تکذیبیه اعلام کرده که افزایش قیمت 800 هزارتومانی بهدلیل بهروز شدن نرخ جدید بیمه در سال جدید است. اما حاشیههای بازار خودرو هیچگاه تمامی ندارد.
اعلام فهرست جدید قیمت خودروهای داخلی در چند روز گذشته درحالی روی بازار تاثیر گذاشت و حاشیهساز شد که بررسیها نشان میدهد افزایش قیمت از ناحیه شورایرقابت نبوده و بههزینههای دولتی مرسوم در اوایل هر سال ارتباط دارد.
درنهایت این موضوع موجی از انتقادات را علیه خودروسازان بهراه انداخت و خیلیها این پرسش را مطرح کردند که چرا وقتی هنوز شورایرقابت مجوز جدیدی صادر نکرده، قیمتها بالا رفتهاند؟! حتی برخی معتقد بودند اعلام فهرست قیمت جدید درحالی که هیچگونه اقدامی از سوی شورایرقابت دراینباره صورت نگرفته است، منطقی بهنظر نمیرسد. خودروسازان اما در واکنش بهاین موضوع اعلام کردند قیمت محصولات افزایشی نداشته و صرفا نرخ بیمه خودروها براساس افزایش سالانه، بهروزرسانی شده که بررسی قیمتها نیز از صحت ادعای خودروسازان حکایت دارد و این میزان افزایش بها، مطابق با نرخ جدید بیمه است.
همچنین باید توجه داشت که قیمت خودرو همواره در اوایل هر سال با در نظر گرفتن هزینههای جانبی همچون بیمه، شمارهگذاری و مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود و در این بین، فعلا خبری از مالیات ارزش افزوده نبوده و هزینه شمارهگذاری نیز رقم خیلی بالایی نیست.
با این حال با توجه بهاینکه هر ساله نرخ دیه بالا میرود، نرخ بیمه شخصثالث رشد کرده است. از همین رو خودروسازان طبق روال هرساله، قیمت بیمه محصولات خود را بالا بردهاند. بنابراین افزایش قیمت از ناحیه شورایرقابت نبوده است. این شورا اواسط فروردین از قطعی بودن افزایش قیمت خودروهای داخلی متناسب با نرخ تورم بانکی خبر داد؛ اما تا بهامروز دراینباره مجوزی برای خودروسازان صادر نشده است.
رئیس شورایرقابت اعلام کرده است که با مشخص شدن نرخ تورم بخشی که بانکمرکزی باید آن را اعلام کند، شورا قیمت جدید خودروها را با توجه بهفرمول اختصاصی خود محاسبه و بهخودروسازان ابلاغ خواهد کرد و با توجه بهاظهارات رئیس شورایرقابت و همچنین با در نظر گرفتن اینکه از آخرین مجوز افزایش قیمت خودرو نزدیک به شش ماه میگذرد، گمان میرفت مجوز جدید در همان فروردین صادر شود.
با این حال درحال حاضر خبری از صدور مجوز افزایش قیمت نیست.
این درحالی است که سال گذشته شورایرقابت پس از ماهها غیبت، بهپروسه قیمتگذاری خودرو بازگشت و در اردیبهشتماه مجوز جدیدی را برای خودروسازان صادر و اعلام کرد بازه زمانی تغییر قیمت خودروهای داخلی از یک سال بهسهماه تغییر کرده است. از همین رو طی تابستان و پاییز نیز دو مجوز دیگر برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر شد و هرچند قرار بود در زمستان نیز مجوز دیگری صادر شود، اما شورایرقابت از این کار خودداری کرد. درحال حاضر هم خبری از افزایش قیمت خودروها از سوی شورایرقابت نیست و برخی معتقدند با توجه بهدر پیش بودن انتخابات ریاستجمهوری، یعنی اواخر خرداد و سیاست مرسوم این دوران مبنی بر ثبات قیمت، ممکن است افزایش قیمت خودرو بهتعویق بیفتد و در تابستان اعمال شود.